ونعود الآن إلى ما قلناه، من أن هديه صلى الله عليه وسلم يبين أنه لم يكن ليقر على الباطل أو على أي خطأ، سواء كان حقيرًا ودقيقًا أم لا، وسواء استوجب مشقة على الفاعل أم لا. أما الثاني من استلزامه للمشقة فأوضح ما يحضرنا حديث المسيء في صلاته -وهو عند البخاري (1/192، 184) ومسلم (1/298)- الذي أرجعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لإعادة الصلاة، ولم تحمله المشقة التي سببها له على السكوت على بطلان صلاته. وأما الأول من صغر شأن الأمر الوارد، فيحضرنا فيه ما أخرجه مسلم في (صحيحه) (2021) عن سلمة بن الأكوع، أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: (كل بيمينك) قال: لا أستطيع، قال: (لا استطعت) ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه.

فلا أدل على حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيان الهدى والحق مهما يكن متعلقهما من هذا الحديث، فمثل هذا النبي الكريم الحريص، هل يجوز أن يسكت على باطل يعم بلاؤه أمته جميعًا؟ ومثل هذا النبي العظيم الذي لا يجوز الاعتراض عليه في مسألة هي من الآداب العامة التي لا تعلق لها بمصير الأمة، كيف يرضى بمخالفته في أمر يخص أمته جميعًا لولا أنه لم يكن واجبًا عليهم؟ ومثل هذا النبي الأمين الذي تكون مخالفة أمره في مسألة صغيرة الشأن توجب العقوبة الآنية، مثل ذاك الذي شلت يده، كيف يفتح الله على من خالفه في أمر يعم الناس كلهم، بل ويمكنهم في الأرض ويدين البلاد والعباد لهم؟ هذا والله مستوجب للقدح في ذات الرب الأعلى، لولا أنه باطل ومنكر من القول وزور.

وأعظم ما يكون من الباطل قول هذا الموسوي: (لكنهم علموا أنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد توثيق العهد بالخلافة، وتأكيد النص بها على علي خاصة وعلى الأئمة من عترته عامة، فصدوه عن ذلك، كما اعترف به الخليفة الثاني في كلام دار بينه وبين ابن عباس).

ولا يخفى على العقلاء انتفاء كل دليل مهما كانت درجة ثبوته على مدعاه، وكل من فقد حجته وبرهانه فيما يدعيه فهو كاذب بنص العليم الخبير سبحانه وتعالى إذ قال: ((قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ)) [البقرة:111] فعلق الصدق على الإتيان بالبرهان، الذي عدمه بالكلية هؤلاء الروافض هنا.

مع أننا قد قدمنا في الوجه الرابع ما فيه الدلالة والحجة والبرهان على قولنا من أنه صلى الله عليه وسلم أراد كتابة الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، مما يعد خطوة متقدمة زائدة في رد دعواه هذه، وهو قول غير واحد من أهل العلم كما قدمناه. وكلامه هذا لا يرضى به -والله- إلا أعداء الإسلام من الكفار والملحدين، أو من نسج على منوالهم في بغضه للصحابة، حتى امتلأ قلبه غيظًا لهؤلاء السادة الأخيار، فصرح بهذا الطعن والتجريح الصريح بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى أخبرنا سلفًا عن أمثال هؤلاء، ووضع لنا علامة عليهم، فقال بعد وصفه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ((لِيَغِيظَ بِهِمْ الْكُفَّارَ)) [الفتح:29] فالحمد لله على هذه الآيات البينات الباهرات.

وما أشار إليه من الكلام بين عمر وابن عباس نقله من شرح نهج البلاغة كما في هامشه، ولا يخفى أنه لا حجة فيه على أهل السنة أبدًا.

ثم قال عبد الحسين: (وأنت إذا تأملت في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ائتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده، وقوله في حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، تعلم أن المرمى في الحديثين واحد، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد في مرضه أن يكتب لهم تفصيل ما أوجبه عليهم في حديث الثقلين). قلت: وهذا لا يتم له بحمد الله لضعف حديث الثقلين بهذا اللفظ أولاً، كما قدمنا في بداية الرد على المراجعة (8). وثانيًا: لو صح الحديث بهذا اللفظ فهو نظير غيره من الأحاديث التي هي أصح منه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي) وقوله: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر) وقد قدمنها هناك أيضًا، وثالثًا: ما قلناه في الوجه الرابع من هذه المراجعة، من النص الصحيح الذي فيه التصريح بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته، وهو استخلاف أبي بكر رضي الله عنه، فنحن إذًا أولى أن نقول: وأنت إذا تأملت في قوله صلى الله عليه وسلم: ائتوني أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده، وقوله في حديث عائشة: (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) تعلم أن المرمى في الحديثين واحد، وأنه صلى الله عليه وسلم أراد في مرضه توثيق العهد لأبي بكر، لكن الله أعلمه أنه كائن لا محالة فعدل عن الكتاب.