ثم استشهد هذا الموسوي برواية الطبراني في الأوسط، ولفظها: (لما مرض النبي قال: ائتوني بصحيفة ودواة أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده أبدًا، فقال النسوة من وراء الستر: ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فقلت: إنكن صويحبات يوسف، إذا مرض رسول الله عصرتن أعينكن، وإذا صح ركبتن عنقه، قال: فقال رسول الله: دعوهن فإنهن خير منكم). قلت: وهو في (الكنز) (18771) معزوًا لابن سعد أيضًا، ولا تصح روايته ولا رواية الطبراني، أما ابن سعد فقد أخرجه في (الطبقات) (2/243-244) من طريق محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك كما في (التقريب)، وقد كذبه بعضهم. وأما رواية الطبراني فقد ذكرها الهيثمي في (المجمع) (9/34) وقال: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه محمد بن جعفر بن إبراهيم الجعفري، قال العقيلي: في حديثه نظر، وبقية رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف) اهـ. قلت: ومحمد بن جعفر لم أجد له ترجمة، ولا أظنه إلا من المجهولين، وإلا فقول العقيلي فيه كاف لرد حديثه كما لا يخفى.

ثم فيما تبقى من فقرته الأولى هنا سطر كلامًا لا طائل تحته، أراد به الطعن بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يمتثلوا لأمره لإحضار الكتاب، وأنهم اتهموه بالهجر والهذيان، وأنهم خالفوا نصوص الآيات القاضية بوجوب طاعته وتنزيه قوله عن السوء، وغير ذلك من القدح بسادات العالمين، وما علم هذا الأحمق أنه بقوله هذا إنما طعن أولاً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لإقراره وسكوته عن مثل ذلك الهراء والسخف الذي ادعاه هذا الدجال عبد الحسين، وما علم أيضًا أن قوله هذا لا يبعد أن ينطبق على علي رضي الله عنه نفسه؛ إذ لا نص يخرجه من احتمال صدور ذلك القول منه، كما قدمنا ألا نص أبدًا يعين القائل، فلزم أنه ينتظم كل الصحابة الذين يمكن أن يحضروا، لكننا أهل السنة لا نفرق بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ندافع عنهم كلهم، كما بينا معنى هذا القول في الوجه الأول، بما يبرؤ كل الصحابة عن السوء الذي يريده بهم أعداء الدين من الرافضة هؤلاء.

ثم ما بال هذا الأحمق يستنكر أمرًا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! بل قد أخبرنا وهو الصادق المصدوق بأنه لا بد متحقق، لذا قد عدل صلى الله عليه وسلم عن الإلحاح في طلبه والإجبار عليه. ثم إن كل من نظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ علم أن الله تعالى قد جبله على ما هو من لوازم نبوته وهدايته للناس وبيان الحق لهم، بحيث لا يمكن أن يقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو باطل أبدًا، مهما كان صغيرًا أو حقيرًا، بل إن تجويز ذلك قدح في شخصه صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هو مؤديًا لما أمره الله به من قبيل التبليغ وإعذار نفسه عند الله فقط حتى يصح القول بأنه يأمر بما يجب عليه، فإن لم يمتثل لا يلزم من ذلك تكريره للأمر كما ادعاه هذا الدجال في المراجعة القادمة، بل كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه تبارك وتعالى: ((عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ)) [التوبة:128] لا كما يفهم من قول هذا الجويهل في المراجعة القادمة (87) حين قرر: (على أنه يمكن أن يكون واجبًا عليه أيضًا، ثم سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم).

والله لكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليحب هداية الناس، ولم يكن ليحرص عليها، بل كان يريد إعذار نفسه عند الله وتبليغ ما أمر به فقط، حتى لو لم يهتد أحد، فهذا والله هو القدح بعينه لشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم هو تكذيب لنص رب العالمين الذي أسلفناه، أو الآخر: ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ)) [آل عمران:159] فإن كان يأمره بالعفو عمن معه من الصحابة، والاستغفار لهم، ومشاورتهم في الأمر؛ فهل يلتئم هذا مع دعوى هذا الجاهل بأنهم عصوا أمره واقترفوا أشنع ما يقترفه أحد، ثم هو يسكت عن فعلهم ذاك ويقرهم عليه، مع أنهم به مستوجبون لغضب الله بزعم هؤلاء الضلال؟ أما كان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم لو كانوا كما ادعى أفراخ اليهود هؤلاء، أن يعفو عنهم ويستغفر لهم، الذي يستلزم بيان الحق والهدى لهم؟