ثم ساق هذا الدجال عبد الحسين إحدى روايات تلك الحادثة، وهي ما أخرجه البخاري (3053) ومسلم (1637/21) وأحمد (1/355)، وفيها أنهم قالوا: (هجر رسول الله) أو (إن رسول الله يهجر) أي بدون همزة الاستفهام، ونحن لا ننكر صحة هذه الرواية من جهة السند، لكن تلك التي قدمناها التي فيها الاستفهام هي الأصح وهي الثابتة، كما حققه الحافظ في (الفتح) (8/168)، وهو ما قرره غير واحد من الأئمة الأعلام، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ الذهبي، وابن كثير، والقرطبي، والقاضي عياض وغيرهم، ومما يؤيد الاستفهام -كما قال الحافظ- أن جاء في تلك الرواية التي قدمناها قولهم: (استفهموه) بصيغة الأمر بالاستفهام.
وأيضًا فإن رواية الاستفهام فيها زيادة وهي صحيحة، فتعين الأخذ بها. ثم إن البخاري قد روى هذا الحديث في سبعة مواضع من صحيحه، أربعة منها فيها قول عمر: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع) واثنان منها فيها الاستفهام، ولم ترد بدون الاستفهام إلا في موضع واحد، وكذلك عند مسلم وأحمد، مما يدلل أن رواية الاستفهام أصح وأكثر طرقًا.
وإذا ثبت الاستفهام فمعناه هو ما قدمناه في الوجه الأول، الذي به تنقطع كل حجج الشيعة ولله الحمد.
وقد جاء في نص الحديث ذاك الذي ذكره قوله: (وأوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة) وقد علق على ذلك هذا الموسوي في الهامش (8/282) بقوله: (ليست الثالثة إلا الأمر الذي أراد النبي أن يكتبه حفظًا لهم من الضلال، لكن السياسة اضطرت المحدثين إلى نسيانه، كما نبه إليه مفتي الحنفية في صور الحاج داود الدادا).
قلت: مع أن قوله هذا لا دليل عليه فهو لا يضيرنا أبدًا، إذ لو صح أن الثالثة هي ما أراد صلى الله عليه وسلم كتابته؛ فقد قدمنا في الوجه الرابع بالدليل الثابت الصحيح والصريح، بأن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته هو الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، وهو قول غير واحد من العلماء الأعلام كما تقدم، وبه يعلم سخف قوله بأن السياسة اضطرت المحدثين إلى نسيانه، مع تضمنه للقدح في أهل الحديث، وهو شأن كل أهل الأهواء كما قلنا. وهذا الذي عزا قوله إليه الحاج داود الدادا مفتي الحنفية، لا يدرى من هو على فرض صدق هذا الموسوي بما نسبه إليه، فمثله لا يكون حجة على أهل السنة، والحق أن هذه الثالثة لا دليل أبدًا يثبت كونها ما أراد كتابته في الكتاب، لذا اختلف في تعيينها، فمن قائل أنها تجهيز جيش أسامة، ومن قائل أنها قوله: (لا تتخذوا قبري وثنًا) ومن قائل أنها قوله: (الصلاة وما ملكت أيمانكم)(1).
لكن المهم الذي نقطع به والذي لا يجوز خلافه، أن ما نسي في هذه الرواية لا بد وأن يكون قد جاءنا في غيرها، إذ افتراض نسيانه وذهابه بالكلية قدح في كمال الشرع وحفظه وصيانته، ومرة أخرى نجد مثالاً على ما تقيم الشيعة به دينها من الاحتجاج بالمجهولات والمبهمات، فإنا لله وإنا إليه راجعون!
ثم قوله: (ومن ألم بما حول الرزية من الصحاح؛ يعلم أن أول من قال يومئذ: هجر رسول الله إنما هو عمر، ثم نسج على منواله من الحاضرين..) كذب وبهتان بين، وقد قدمنا بما فيه الكفاية ما يثبت أن قول عمر غير هذا، رغم أنه ليس فيه ما يضير.
لكن الذي يجب ألا يفوتنا هنا التحريف لنص الحديث الذي أقدم عليه هذا الدجال حين قال: (منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي كتابًا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر -أي يقول: هجر رسول الله-) وهذا والله هو الغاية في الغش والتدليس، فكل من راجع روايات تلك الحادثة -وقد قدمناها- علم أن هذا النص الذي فيه: (ومنهم من يقول ما قال عمر) لم يأت إلا حين ذكروا قول عمر: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع)، فكيف يجرؤ هذا المخادع على مثل هذا التحريف لولا قلة حيائه وعواره؟! وكل من رضي به إمامًا من الشيعة فإنما يؤكد قلة حيائه أيضًا، وليعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الحياء شعبة من الإيمان) وقال: (والحياء شعبة من شعب الإيمان)(2) فما أشد فرحنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ونحن نواجه أئمة الشيعة هؤلاء، ويزداد فرحنا بتحقق هذا الحديث على أكمل وجه فيمن نحبه ونتولاه من الصحابة الذين تبغضهم الشيعة، ونعني به ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق أمته حياء، كما في الحديث الصحيح عند الإمام أحمد (3/281، 184) والترمذي (4/344)، وابن ماجة (154).
(1) انظر لهذه الأقوال وحججها (فتح الباري) (8/170)، (شرح صحيح مسلم) (11/94).
(2) البخاري (24، 9) ومسلم (57، 59).