قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/228): (وهذا الحديث مما قد توهم به بعض الأغبياء من أهل البدع من الشيعة وغيرهم كل مدع، أنه كان يريد أن يكتب في ذلك الكتاب ما يرومون إليه من مقالاتهم، وهذا هو التمسك بالمتشابه وترك المحكم، وأهل السنة يأخذون بالمحكم ويردون ما تشابه إليه، وهذه طريقة الراسخين في العلم، كما وصفهم الله عز وجل في كتابه، وهذا الموضع مما زل فيه أقدام كثير من أهل الضلالات، وأما أهل السنة فليس لهم مذهب إلا اتباع الحق، يدورون كيفما دار، وهذا الذي كان يريد عليه الصلاة والسلام أن يكتبه قد جاء في الأحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منه). ثم ذكر حديث عائشة المتقدم بطرقه المختلفة.

ثم قال هذا الموسوي: (وقد تصرفوا فيه إذ نقلوه بالمعنى؛ لأن لفظه الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، لكنهم ذكروا أنه قال: أن النبي قد غلب عليه الوجع، تهذيبًا للعبارة، وتقليلاً لمن يستهجن منها).

قلت: وهذا قول بلا دليل، ولو كان صادقًا لأتى ببرهان عليه، مع أنه يتضمن طعنًا بأئمة الحديث بأنهم يتصرفون باللفظ كما يحلو لهم، فهل يمكن أن يصدر هذا إلا عن حاقد مغرض صاحب هوى؟! فهذا شأن كل أصحاب الأهواء مهما اختلفوا فيما بينهم لكنهم يجمعهم كلهم البغض لأهل الحديث والأثر، فإنا لله وإنا إليه راجعون!

وما زعمه دليلاً على دعواه بقوله: (ويدل على ذلك ما أخرجه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتاب (السقيفة) بالإسناد إلى ابن عباس قال: لما حضرت رسول الله الوفاة.. فقال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال عمر بالمعنى لا بعين لفظه، ويدلك على هذا أيضًا أن المحدثين حيث لم يصرحوا باسم المعارض يومئذ نقلوا المعارضة بعين لفظها).

قلت: وهذا كذب أيضًا، ولو كان صادقًا لساق إسناد حديثه المزعوم هذا، وهو لا دليل له على وجوده إلا ذكر ذلك الرافضي المعتزلي الخبيث ابن أبي الحديد، كما صرح به في الهامش (6/282) من دون إسناد ولا تصحيح، فكيف يحتج به فضلاً عن إقامة الحجة به على أهل السنة؟ ولو فرضنا أن ابن أبي الحديد كان صادقًا في نقله فمن هو أحمد بن عبد العزيز الجوهري هذا؟ إذ هو غير معروف في الحفاظ ولا الأئمة ولا العلماء ولا حتى المؤلفين -انظر المعاجم الخاصة بكل ذلك فلا تجد له ذكرًا فيها- وقد قدمنا في آخر المراجعة (82) أن الجوهري هذا لا قيمة له عند أهل السنة، بل هو من شيوخ الشيعة، ذكره الطوسي في (الفهرست) (110) فكيف يحتج الشيعة برجالهم علينا؟ وهذا والله هو الغاية في الحماقة، فضلاً عن أن الجوهري هذا لم تثبت وثاقته حتى عند الشيعة أنفسهم، كما صرح به الخوئي في (معجم رجال الحديث) (621) فكيف يستقيم هنا؟!

وهذا شأن من يبني أصول دينه على المجاهيل والغائبين، فإنهم حين احتملت عقولهم -لشدة ضعفها- أن إمامهم الذي يسمونه صاحب الزمان، يمكن أن يختفي ويغيب بمثل خرافاتهم تلك، كان أهون عندها احتمال الاحتجاج بأخبار المجاهيل هؤلاء. أما نحن أهل السنة فإن الله تعالى قد علمنا فقال: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)) [الحجرات:6] ولا يمكن أن نتبين إلا بمعرفة الراوي والسند وتقرير صحته، هذه الأمور المعدومة كلها هنا.

وإذا سقطت روايته التي اعتمد عليها اتضح كذبه بقوله: (وتراه صريحًا بأنهم إنما نقلوا معارضة عمر بالمعنى لا بعين لفظه) بل ما قدمناه من رواية الصحيحين وغيرهما فيه التصريح بأن قول عمر هو ذلك اللفظ الذي لم يجد فيه الشيعة أي منفذ للطعن، فادعوا ما ادعى دجالهم عبد الحسين هذا هنا، وأكذب من هذا قوله بعد ذلك: (ويدلك على هذا أيضًا أن المحدثين حيث لم يصرحوا باسم المعارض يومئذ نقلوا المعارضة بعين لفظها) وقد قدمنا رواية الصحيحين التي تكذبه، ففيها التصريح باسم عمر، وفيها التصريح بقوله أيضًا: (إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع) لكن حقيقة الأمر أن المحدثين حفظوا قول عمر، فحيث ذكر اسمه في الرواية ذكروا نص قوله هذا، وحيث ذكر قول آخر غير قول عمر: (ما شأنه أهجر؟!) لم يصرحوا باسم القائل لعدم معرفة عينه.

ونحن بهذا لا نريد تبرئة عمر وإلقاء التهمة في ذلك القول على غيره من الصحابة، بل قدمنا في الوجه الأول معنى قول هذا القائل، بما يرفع التهمة عن ذلك الصحابي صاحب ذلك القول، لكن المقصود هنا أن نبين أن عدم تعيين الصحابي صاحب ذلك القول لا يبقي للشيعة أي منفذ للطعن وإلقاء التهمة، إذ يحتمل أن يكون القائل هو ممن تحبه الشيعة وتتولاه.