الوجه الثاني: أن نقول: إن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم كتابته في الكتاب، لو كان مما يجب بيانه وكتابته بسبب توقف هداية الأمة وعصمتها من الضلال عليه ولا بديل له؛ لكان النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويكتبه ولا يلتفت إلى قول أحد أو إنكار منكر، فإنه أطوع الخلق لذلك، وأحرصهم على هداية الأمة وعصمتها من الضلال، فعلم أنه لما ترك الكتاب لم يكن الكتاب واجبًا، ولا كان فيه من الدين ما تجب كتابته، ولا كان فيه ما تتوقف عصمة الأمة من الضلال عليه بحيث لا بديل له؛ إذ لو كان في الكتاب ذلك أو كانت كتابته واجبة لفعله؛ خصوصًا وأنه عاش بعد هذا اليوم أربعة أيام، إذ قد توفي صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين كما هو معلوم من السيرة، ومن جوز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يترك بيان أمر أمره الله به وكان فيه ما تتوقف عصمة الأمة من الضلال عليه لأجل شك السامعين له، أو عدم رضائهم به؛ لكان قادحًا في رسالته صلى الله عليه وسلم أعظم القدح، وقادحًا في بيانه الهادي كذلك.

الوجه الثالث: أن من توهم أن هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال، وقوله مردود وفق أصول علماء السنة والشيعة على السواء، أما أهل السنة فإنهم متفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه، وأما الشيعة القائلون بأن عليًا كان هو المستحق للإمامة، فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصًا جليًا ظاهرًا معروفًا -كما يزعمون- وهو في يوم الغدير بعد حجة الوداع، كما صرح بذلك هذا الموسوي نفسه في غير موضع من كتابه، مثل المراجعتين (54، 56) وغيرهما، وحينئذ وعلى حد قولهم لم يكن يحتاج هذا الأمر إلى كتاب، فإن قيل: إن الأمة جحدت النص المعلوم المشهور رغم القوة التي جاء بها كما يزعمون، فهم على كتمان كتاب حضره طائفة قليلة أقدر وأقوى، فلا يكون ذلك تحرزًا من النبي صلى الله عليه وسلم لكتمانهم ذلك النص، فلا يفعل مثل هذا التحرز والتأكيد إلا ضعيفو العقل، وهو ما ينزه عنه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين.

الوجه الرابع: أن نقول لهؤلاء الشيعة: ما أدراكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب في ذلك الكتاب الخلافة لعلي، وليس عندكم تصريح منه صلى الله عليه وسلم بذلك؟ بل نحن أهل السنة نقول بخلاف قولكم ونثبته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب في الكتاب الخلافة لأبي بكر رضي الله عنه، ونحن لا ندعي ذلك جزافًا كما تفعلون، بل عندنا من الثابت الصحيح ما فيه التصريح به، وهو ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: (ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)(1)، فهذا يثبت أنه قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الكتاب هو هذا بعينه، وأنه كان قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك، فلم يبق فيه فائدة.. هذا أولاً. وثانيًا: علم أن الله يجمعهم على ما أراد كما قال: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر) وهذا الذي عنيناه بالبديل عن الكتاب الذي فيه العصمة من الاختلاف، فالعصمة من الاختلاف قد تحققت لا بذلك الكتاب، بل ببديله الذي هو الإجماع التام المتحقق على خلافة الصديق رضي الله عنه، الذي تقدم منا إثباته بالأدلة والبراهين في الرد على المراجعة (80) فراجعه.

وقد صرح بذلك سفيان بن عيينة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب الاستخلاف لأبي بكر، وذلك فيما رواه عنه البيهقي في (الدلائل) (7/184)، وقال البيهقي أيضًا (7/184): (وإنما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله، أن يكتب استخلاف أبي بكر، ثم ترك كتبه اعتمادًا على ما علم من تقدير الله تعالى ذلك، كما هم به في ابتداء مرضه حين قال: وارأساه ثم بدا له ألا يكتب، وقال: يأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ثم نبه أمته على خلافته باستخلافه إياه في الصلاة حين عجز عن حضورها) اهـ.

فإن شاغب أحد من الشيعة بأن حديث عائشة لم يثبت عندهم، فجوابنا من وجهين: الأول: أن الحديث الأول -حديث ابن عباس- كذلك، فلم يثبت هو إلا من طريق أهل السنة، فما الذي جعل الأول يصح عندهم والثاني لا، إلا العصبية المحضة واتباع الهوى. والوجه الثاني: أن نقول: إن من حقنا نحن أهل السنة ونحن رواة الخبر الأول، أن نبين معناه عندنا وفق ما صح عندنا أيضًا من الأحاديث الأخرى، مثل حديث عائشة الآخر هذا، فلا يمكن إذًا أن تجعله الشيعة حجة علينا، إذ معناه عندنا مبين في الحديث الآخر، فما لم يستطيعوا نقض معنى الحديث الآخر فلا حجة لهم علينا أبدًا في الحديث الأول، ولله الحمد. وهذا الذي قلناه من الجمع بين الحديثين هو الذي نبهنا عليه في بداية ردنا على هذه المراجعة، من ضم المتشابه إلى المحكم لفهم معناه.