ألقى في مراجعته هذه شبهة من أكبر شبههم اعتمادًا على تفسير النصوص بما يهوون ويشتهون، وهي وإن كانت قد تنطلي على عوام الناس، لكن الله تعالى قد قيض لها من أهل العلم والإيمان، من أصحاب الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، من بين زيف ادعائهم في هذه الشبهة، وكشف عوار استدلالهم بها، فليست هذه الشبهة إلا اتباعًا للمتشابه وتركًا للمحكم، وهم بهذا مقتدون بأسلافهم من النصارى، الذين كانوا أول من واجه أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمنهجهم هذا، فحذرنا الله منهم ومن أتباعهم في هذا المنهج من أهل البدع والأهواء، وأخصهم في ذلك الرافضة هؤلاء، فقال عز وجل: ((هُوَ الَّذِي أنزل عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)) [آل عمران:7] فأثبت سبحانه أن في النصوص الشرعية ما هو محكم لا يقبل إلا وجهًا واحدًا، ومنها ما هو محتمل لأكثر من وجه، فهذا هو عمدة أهل الزيغ والضلال، يستغلون احتماله لوجوه كثيرة فيحملونه على ما يريدون: ((فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ)) [آل عمران:7] وفي مقابلهم صورة أخرى هي المرضية، وليست هي دليلاً على العلم فحسب، بل على الرسوخ في العلم، كما قال عز وجل: ((وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ)) [آل عمران:7] فهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه، ويحملون المتشابه على المحكم؛ حتى لا يتعارض ولا يتناقض، وهم مع هذا لا يضيقون ذرعًا بهذا المتشابه، ولا يتمنون أنه لو لم يرد بسبب ما يبذلون من جهد للجمع بينه وبين المحكم، وذلك لأنهم يعلمون أن هذا هو محل الابتلاء والامتحان والتمحيص، حتى يتميز أصحاب الأهواء عن الذين لا هوى لهم فيما يقررون، بل هم تبع لورود النصوص.

ولا نبغي بهذا الكلام الإطالة والتشعب، بل لما نراه من أهميته لتقرير هذا الأصل الشرعي، الذي يعلم منه أن أهل السنة بجوابهم عن شبه الشيعة هذه ليسوا بمبتدعين ولا متكلفين، بل هو أمر لازم لطبيعة اللغة التي ترد بها النصوص، ولهم في ذلك أعظم حسنة بأخذهم بجميع هذه النصوص محكمها ومتشابهها، والجمع والتوفيق بينها جميعًا، أما من سواهم من أهل الأهواء وبالأخص الشيعة، فهم مضطرون لرد بعض النصوص والتكذيب بها، بدعوى أنها لم تثبت عندهم، مع أن الأخرى مثلها في الورود والثبوت.

وهذا أوان استعراض كلامه والرد عليه، وأول ذلك قوله: (الموارد التي لم يتعبدوا فيها بالنص أكثر من أن تحصى) قلت: كذبت والله يا عدو الله! بل إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مثال الامتثال لأوامر الله ورسوله، كما قدمنا في بداية الرد على المراجعة الماضية، ولا يحفظ لهم مخالفة إلا في القليل النادر - فنحن لا ندعي لهم العصمة كما تزعمه الشيعة بالغلو لأئمتها - وهذا القليل النادر هم فيه متأولون غير عامدين، ومع هذا فلا يخص هذا السابقين الأولين مثل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فإن المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هؤلاء أول الثابتين معه حين ينكص عنه غيرهم، بل لا يحفظ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقف واحد خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الإمام ابن حزم في (الفصل) (4/139-140): (والبهتان على ذلك أنه لم يسوء قط أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمة، ولا خالف إرادته عليه السلام في شيء قط، ولا تأخر عن تصديقه، ولا تردد عن الائتمار له يوم الحديبية إذ تردد، من تردد وقد تظلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ أراد علي نكاح ابنة أبي جهل بما قد عرف، وما وجدنا قط لأبي بكر توقفًا عن شيء أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا مرة واحدة عذره فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاز له فعله، وهي إذ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قباء فوجده يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر تأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أقم مكانك، فحمد الله تعالى أبو بكر على ذلك، ثم تأخر فصار في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما سلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تثبت حين أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فهذا غاية التعظيم والطاعة والخضوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنكر عليه السلام ذلك عليه) اهـ.