على افتراض وجود النص على علي رضي الله عنه، فإما أن يكون قد علم به هو نفسه أو لم يعلم به، فإن لم يعلم به فيلزمه وصفه بالجهل، ومثله لا يصلح أن يكون إمامًا، ثم إن مثل هذا النص الذي يخصه والذي تدعي الشيعة اشتهاره، يبعد مع هذا جهله به، فإذا بطل هذا لم يبق إلا القول بوجوب علمه به.

ثم بعد علمه به إما أن يكون قد طالب الأمة بتطبيقه أو لم يطالبهم، فلما لم يدع أحد أنه طالبهم، ولم يأت بذلك نص بإسناد صحيح أو ضعيف؛ فلم يبق إلا أنه لم يطالبهم به. ولا يجوز أن يكون تركه لمطالبتهم به من غير سبب أصلاً، فإن هذا قادح في عدالته ولابد، ومن ثم وصفه بما يتنافى مع الإمامة من تركه لواجب من أهم الواجبات الشرعية ومتحتم عليه.

فخلص من كل ما تقدم على افتراض وجود النص المزعوم بأن عليًا رضي الله عنه قد علم به ولم يطالب بحقه فيه لسبب معين، وهذا ما تقر به الشيعة بمعظمهم ومنهم هذا الموسوي، لكنهم بعد ذلك تخبطوا في تعيين ذلك السبب.

ومهما يمكن أن يفرضه الذهن من أسباب فهي لا تخرج عن أحد ثلاثة أسباب لا يجوز غيرها: إما أن يكون تركه للمطالبة بحقه خوفًا منهم ومن تهديدهم له، فجبن عن المطالبة، ولم يكن عنده من الشجاعة ما يعينه عليها، أو أنه كان شجاعًا كعادته بما يكفي لذلك ولم يجبن، لكنه رأى المصلحة العامة توجب عليه السكوت خوفًا من تفاقم الفتن الحاصلة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثر تقديم الأهم على المهم على حد زعمهم، أو أن يقال: إنه كان شجاعًا بما يكفي لذلك، ولم ير المصلحة في السكوت، بل رأى المطالبة واجبًا عليه، لكنه لم يجد له أنصارًا أو أعوانًا، بل اتفق الكل على معاداته بسبب ما سلف منه من قتله لأقربائهم وذويهم وامتيازه بذلك، أو حسدهم له وتشوقهم إلى نيل الخلافة.

فإما إن قيل: إنه كان يمتلك الشجاعة الكافية، ولم ير السكوت أفضل بل التصريح هو الحق، وكان له أنصار وأعوان في طلبه، فهذا يستلزم حتمًا حصول المطالبة وعدم الرضا بدون نيل حقه، فلا نجد فيما يفرضه الذهن غير هذه الأسباب الثلاثة، إلا أن يكون من قبيل ما لا يجوز وقوعه، مثل افتراض من يفترض أنه مع وجود النص عليه وعلمه به، لكنه رضي الله عنه كان عنده نص آخر من النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالسكوت عن حقه، فإن هذا حقًا هو الباطل بعينه؛ إذ كيف يستقر في ذهن سليم أن عليًا عنده من النبي صلى الله عليه وسلم نص في الخلافة، وهو أيضًا عنده نص يأمره بالسكوت والتنازل عنها؟ فلازمه أن أحدهما يلغي الآخر، ثم إن كان نص خلافته حقًا وما سواه باطل، فلازمه أن النص الآخر يأمره بالباطل، وهذا كما قلنا هو الباطل بعينه. فلذا لا يمكن عده من الأسباب الواردة المحتملة.

وإذا تقرر هذا من حصر الأسباب المفترضة بتلك الثلاثة فهي كلها باطلة، وهي محض تخرصات وظنون، بل وافتراءات لا دليل عليها ألبتة، وقد تقدم -بحمد الله- الجواب عن كل واحد منها من عدة أوجه، بما ينقض كل متعلق الشيعة بأي منها، أما الأول فراجعه في الرد على المراجعة (82)، وكذلك الثاني راجعه في نفس الرد لتتيقن من بطلان حجتهم هذه، مع ما في واقع الحال ذاك بسبب تلك الفتن المشار إليها من الدلالة على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم.

وأما السبب الثالث فراجع الكلام عليه في الرد على المراجعات (82، 84)، بما يبين أنه قد توفرت لعلي رضي الله عنه من الأسباب المادية، والشجاعة، ومن تأييد الأنصار والأعوان، ما يجعله أقدر الناس على نيل الخلافة فيما لو أرادها، بل قد جاء ذلك صريحًا في قول أبي سفيان له الذي قدمناه في الرد على المراجعة (82)، وراجع في تلك الصفحات أيضًا بطلان معاداتهم لعلي بسبب امتيازه بالقتل في صدر الإسلام، أو بسبب حسدهم له، فقد نقضنا كل ذلك هناك، مع ما قدمناه في بداية الرد على هذه المراجعة، من فضل الصحابة وخيريتهم على كل من جاء بعدهم، بما ينسف حجة الشيعة هذه هنا، ولله الحمد.

وإذ قد بطلت كل هذه الاحتمالات، ولم يبق لأي منها صحة ولا قبول؛ فيلزم من ذلك أن أصل الافتراض الذي بدأنا به هو الباطل لاستلزامه إلى الباطل، وهو افتراض وجود النص على علي رضي الله عنه بحجج عقلية واضحة، ولله الحمد والمنة.

المراجعة (85): س:

التماس شيخ الأزهر الموارد التي لم يتعبد فيها الصحابة بالنص.

المراجعة (86): ش:

ذكره لما أسماه برزية يوم الخميس.

توجيهه سبب عدول النبي صلى الله عليه وسلم عما أمرهم به يومئذ.

الرد على المراجعة (86):

1- مناقشة نصوص تلك الحادثة، بعد بيان طبيعة احتجاج الشيعة بمثل هذه النصوص.

2- جواب أهل السنة عن احتجاج الشيعة هذا من أربعة أوجه.

3- مناقشة مواضع استدلال هذا الموسوي وقرائنه التي اعتمد عليها.

4- نقض ما زعمه من السبب في عدول النبي صلى الله عليه وسلم عما أمرهم به يومئذ.