ثم إن زعمه بأنهم خضعوا للنبوة بالقوة فقط، لا يشمل أبدًا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الذين علم الناس كلهم أنهم لم يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لخوفهم منه، بل كانوا بمتابعتهم له معرضين أنفسهم لشتى صنوف الخلاف والهلاك، فإن كان من العرب أحد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم خوفًا، فخوفهم من هؤلاء السابقين من المهاجرين والأنصار، إذ هم المعقول أن يرهبوا الناس حتى يدخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لا أنهم مع كونهم سابقين كانوا قد أجبروا على الدخول في الإسلام، كما يزعم من لا عقل له.

وإذا كان كذلك فهؤلاء السابقون هم أعيان من بايع أبا بكر، فإن كان لعلي حق في الخلافة لبايعوه ولأجبروا الناس على ذلك، وهو ما لم يكن لكذب النص المزعوم وبطلانه.

ثم ما ذكره في آخر الفقرة في قول عمر لابن العباس: (إن قريشًا كرهت أن تجتمع فيكم النبوة والخلافة فتجحفون على الناس) وعزاه في الهامش (1/278) لابن أبي الحديد في شرح النهج، لا حجة فيه على أهل السنة كما لا يخفى، فضلاً عن أنه من دون إسناد ولا عزو ولا تصحيح، فكيف يمكن الاحتجاج به؟ ومثله في هذا أيضًا ابن الأثير في (الكامل) المذكور في الهامش أيضًا، فقد ساقه من دون إسناد ولا تصحيح، فهو شبه الريح. لكن هذه الحادثة المزعومة قد أخرجها الطبري في (تاريخه) (4/222، 223) من طريقين واهين جدًا، في كل منهما رجل مبهم لم يسم، مع آخرين من المجاهيل أو الضعفاء، فلا تصح ولا تثبت.

أما الفقرة الثانية من هذه المراجعة فقد تكلم فيها عن وجه قعود علي رضي الله عنه -المزعوم- عن حقه، وادعى هذا الموسوي أن سبب ذلك القعود تقديم مصلحة قمع الفتن الحاصلة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيثارًا للصالح العام، ودفعًا للخطر عن الأمة. وهي نفس الحجة التي تحجج بها في المراجعة الماضية، وقد رددنا عليه بحمد الله بحجج دامغة من ثلاثة أوجه، مع ما قلناه عن دلالة واقع الحال ذاك على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فانظر صفحة (243-244) فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام هنا، لكن هذا الموسوي قد كذب وافترى حين قال عن علي رضي الله عنه: (غير أنه قعد في بيته -ولم يبايع حتى أخرجوه كرهًا- احتفاظًا بحقه، واحتجاجًا على من عدل عنه، ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجة ولا سطع له برهان) قلت: وقد قدمنا في بداية الرد على المراجعة (80) ما ثبت بالإسناد الصحيح من حصول بيعة علي لأبي بكر الصديق في اليوم الثاني من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تحجج أحد بأن بعض العلماء قالوا: إن البيعة حصلت بعد ستة أشهر لعدم علمهم بهذا الحديث، فهو كاف أيضًا -كما قدمناه هناك- لإثبات بيعة أبي بكر، حتى على فرض كونها بعد ستة أشهر؛ فإن النص الذي سقناه هناك صريح كل الصراحة في مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما بمحض اختياره ومن غير إكراه؛ إذ في الرواية أنه هو الذي أرسل إلى أبي بكر لإظهار مبايعته، فمن أنكر بيعة علي لأبي بكر فهو أضل من حمار أهله، ومن ادعى أنها كانت بالإكراه فهو أحمق أو مخادع، وتلك الرواية الصحيحة ترد كل هذه المزاعم كما قلنا، فليراجع تفصيل ذلك فيما أشرنا إليه.

وإذ ثبت مسارعة علي لمبايعة أبي بكر من غير إكراه كما قلنا، فنحن نلزم كل الشيعة بما قرره إمامهم عبد الحسين هذا هنا حين قال: (ولو أسرع إلى البيعة ما تمت له حجة ولا سطع له برهان) فالحمد لله الذي أخذ بناصيته فأنطقه بما هو حجة عليه.

ثم زعمه بأنهم أكرهوه على البيعة وأخرجوه إخراجًا، معارض لما قاله هو نفسه في المراجعة الماضية، من أن عليًا هو الذي شق بنفسه طريق الموادعة وآثر المسالمة، فكيف يلتئم أنه فعل ذلك بنفسه مع ادعاء أنهم أكرهوه؟! فهذا مما يضحك الصبيان عليه قبل الكبار لوضوح تناقضه، وهذا اضطرار منه إلى ذلك لقوله بما هو أبطل الباطل، فوقع في مثل هذا التناقض الواضح الفاضح. وقد تقدم التنويه على مثل هذا التناقض في آخر الرد على المراجعة الماضية، حين نقضنا زعم الشيعة إكراه الصحابة لعلي على بيعة أبي بكر، وذلك من خمسة أوجه، وهو حري بأن يراجع.

وما قاله في آخر مراجعته هذه، من تأويل الصحابة للنص على علي ومن ثم تناسيهم له، هو عين كلامه الذي صدر به مراجعته هذه ورددنا عليه، فلا حاجة للإعادة.

لكن قبل إنهاء كلامنا على هذه المراجعة والانتقال إلى ما بعدها، أرى من المناسب هنا أن نقف وقفة لنبين بطلان كل الاحتمالات التي يمكن أن يتحجج بها الشيعة في تفسير مبايعة علي لأبي بكر وسكت عن حقه، لكنهم خاضوا في بولهم وروثهم حين أرادوا تبرير سكوته هذا، كما فعل هذا الموسوي هنا، فعنون فقرته الثانية من هذه المراجعة بالوجه في قعود الإمام عن حقه، ونحن بإذن الله نفصل كل الأوجه المحتملة، مع بيان ما ينقضها ويردها، فنقول مستعينين بالله العظيم: