والآية الثانية: قوله تعالى: ((وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا)) [النور:55] وهذا نص في أن الله تعالى وعد المؤمنين الحاضرين وقت النزول بالاستخلاف والتمكين في الأرض، وإزالة الخوف من الأعداء، وأن يجعلهم في غاية الأمن حتى يخشاهم الكفار، وهذا الوعد كله بهذا المجموع لم يقع إلا في زمن الخلفاء الثلاثة؛ أبي بكر وعمر وعثمان، بينما كان علي رضي الله عنه بزعم الرافضة في زمن هؤلاء الثلاثة غير متمكن في الأرض، وغير آمن بل كان خافيًا لدينه خائفًا منهم، فضلاً عن أنه غير مستخلف، فإما أن يقال: إن وعد الله غير متحقق، وهذا من أبطل المحال، أو أن يقال: إنه تحقق بالنسبة للخلفاء الثلاثة قبله ولم يشمله هو، وهذا نقض لأصل الرافضة، فضلاً عن أنه ما تريده الخوارج والنواصب، وهو باطل أيضًا، فلم يبق إلا أن يقال: إنه قد كان له رضي الله عنه نصيب في هذه الآية كنصيب غيره من الخلفاء الثلاثة، فالآية تعمهم جميعًا من أبي بكر حتى علي، وهو الحق. وإن قالوا: إن هذه الآية لم تتحقق إلا في زمن علي وخلافته، فقد عاد الأمر إلى ما سبق من استلزامه إخلاف الوعد قبل ذلك، وهو محال. وانظر (مختصر التحفة الاثني عشرية) لمحمود شكري الألوسي رحمه الله (ص:126-128).

والآية الثالثة: قوله تعالى: ((قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أجرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)) [الفتح:16] وفي هذه الآية دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وعلى وجوب الطاعة لهم، كما قال ابن حزم في (الفصل) (4/109). ذلك أن هذه الآية نزلت بعد الحديبية، وبالإجماع لم تحصل دعوة للمخلفين هؤلاء إلى الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال أحد إلا في غزوة تبوك، وما قبلها مثل خيبر لم تكن فيها دعوة لهؤلاء المخلفين، فلا يمكن أن تكون مقصودة بالآية، وتبوك أيضًا غير مقصودة؛ إذ لم يحصل فيها القتال ولا الإسلام، كما هو نص وعد الله تعالى بقوله: ((تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ)) [الفتح:16] فلا تكون مقصودة أيضًا، ثم ما بعد تبوك لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء العرب لقتال، ولم يخرجوا معه أبدًا بدليل نص الآية: ((فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إلى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا)) [التوبة:83] وهذه الآية نزلت بعد تبوك بلا خلاف، فتعين أن المقصود بالآية غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي سيدعوهم، وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فإن أبا بكر دعاهم إلى قتال مرتدي العرب، بني حنيفة، وأصحاب الأسود، وسجاح، وطليحة، والروم، والفرس وغيرهم، ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس أيضًا، ودعاهم عثمان إلى قتال الروم والفرس والترك، فوجبت طاعتهم بنص القرآن؛ لأنه قال: ((فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أجرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)) [الفتح:16] وإذ وجبت طاعتهم فقد صحت إمامتهم وخلافتهم.

وهذه الآية ليس لعلي رضي الله عنه نصيب فيها، إذ لم يدع من معه للقتال على الإسلام، فإن من خالفه لم يكونوا كفارًا، لكنه رضي الله عنه دعاهم للقتال معه لأجل طاعته وخلافته، وهو إن كان محقًا فيه لكن المقصود أن الآية لا تخصه، بل تخص الثلاثة قبله رضي الله عنهم أجمعين.

فهذه ثلاث من الآيات التي تدل على ما قلناه، من ظهور كلمة الله وإعلائها في الصدر الأول منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عكس ما تزعمه الرافضة.

وقوله في آخر الفقرة الأولى هنا: (فإن من ألم بتاريخ قريش.. يعلم أنهم لم يخضعوا للنبوة الهاشمية إلا بعد أن تهشموا) فيه رائحة للعصبية المذمومة، فإن بني هاشم وإن كان يلحقهم فضل لكون النبوة فيهم، إلا أن ذلك لا يعطيهم حق الخلافة لوحدهم، بل قد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل قريش، كما في الحديث المتواتر: (الأئمة من قريش) وقد قدمنا في بداية الرد على المراجعة (80). ثم إن كانوا قد خضعوا للنبوة بالقوة فقط -كما زعم- فما المانع من أن يخضعوا لخلافة علي بالقوة أيضًا لو كان له أدنى حق فيها؟ لما اجتمع فيه من الشجاعة والأسباب المادية التي أسلفناها ما يجعله قادرًا على ذلك لو أراد.