ثم ما زعمه من التفريق بين أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم المختصة بالشؤون الأخروية، وبين ما سواها مما كان متعلقا بالسياسة، لا دليل عليه، بل هو تفريق باطل يعلمه كل مسلم صحيح الإسلام، فضلاً عن أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا أول من تلقى قوله تعالى: ((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا)) [الأحزاب:36] وهم أعرف الناس بمعناها ومرادها، بما شهدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته، وبما علموه من لغتهم التي خوطبوا بها، فإن قوله (أمرًا) نكرة في سياق الشرط، وهي تفيد العموم عند كل من فهم كلام العرب، فهي تفيد لزوم تنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شأن كان، صغيرًا أم حقيرًا، دنيويًا أم أخرويًا، وأن من نكص على ذلك فقد ضل، ليس ضلالاً هينا ًبل ضلالاً مبينًا. وإذ وضح هذا فإنا وجدنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدحهم الله تعالى في غير آية بما ينافي ذلك أتم المنافاة، فكيف يكون هؤلاء الذين يبتغون رضوان الله قد أسقطوا بعض أوامر رسوله، الأمر الذي يقتضي أنهم قد ضلوا ضلالا مبينا؟ فهذا لا يستقيم إلا في عقول هؤلاء المجانين.

ثم إن الله تعالى قد وصفهم أيضًا بأنهم راشدون فقال: ((وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ)) [الحجرات:7] والرشد لا يجتمع مع الضلال إلا عند هؤلاء المجانين.

ثم إن قوله تعالى: ((وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ)) [الحجرات:7] لازمه تبرأتهم من عصيان أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه، إذ أن عصيانه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون كفرًا أو أدنى منه وهو الفسوق، أو أقل أحواله أن يوصف صاحبه بأنه عاص، وهذا كله منتف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الآية، فمن جوز أن يكون أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ملتزم ببعض أوامره مهما كانت فليراجع عقله أو إيمانه، فإنه إن أنكر معنى الآية كما بيناه فقد قدح ذلك في عقله، وإن أقر به لكن أنكر تحققها فقد قدح ذلك في إيمانه.

ثم كيف يستجيز عاقل أن يخفى بطلان هذا التفريق بين الأوامر على مسلم، فضلاً عن أن يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أيضًا أول من تلقى قوله تعالى: ((فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)) [النساء:65]؟ وهذا أيضًا عام في كل الأمور والشؤون، بل جعل الله ذلك علامة الإيمان.

وإذ بطل التفريق المزعوم بين الأوامر المتعلقة بالشؤون الأخروية، وبين ما كان متعلقًا بأمور السياسة وتدبير قواعد الدولة، فلم يبق إلا التسوية بين نوعي الأوامر، وأن من أنكر أيًا منها كان عاصيًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يريد التوصل إليه هذا الموسوي وشيعته في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حرصوا به يلزمهم تكذيب نصوص القرآن التي مر بعضها إذ هي مخالفة لها.

وهو أيضًا مخالف لقوله تعالى: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)) [آل عمران:110] وهو ما لا يبقى للإسلام من يكذب به، وحقًا هو ما فعلته الرافضة بتحريفها لنص الآية هذا، حين رأوها لا تستقيم مع ما يريدونه من الباطل في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ثابت عندهم في (تفسير القمي) لعلي بن ابراهيم القمي، الذي استشهد به هذا الموسوي في مراجعاته هذه(1)، قال هذا القمي في مقدمة كتابه (1/10): (وأما ما كان على خلاف ما أنزل الله فهو قوله تعالى: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)) [آل عمران:110] فقال أبو عبد الله عليه السلام لقارئ هذه الآية: خير أمة تقتلون أمير المؤمنين والحسين بن علي؟ فقيل له: كيف نزلت يا ابن رسول الله؟ فقال: نزلت أنتم خير أئمة أخرجت للناس) اهـ.