الوجه الخامس: تكذيبه فيما ادعاه في الهامش (8/275) من أن تهديدهم عليًا بالتحريق ثابت بالتواتر القطعي، ونحن والله لنتعجب من جرأة الرافضة هؤلاء عمومًا، وعبد الحسين هذا خصوصًا؛ إذ لم يكتف بادعائه الثبوت، بل زاد عليه بالتواتر القطعي، ونحن نعفيه ونعفي أتباعه من إثبات التواتر القطعي، فإنه لا سبيل إليه حتى وإن اجتمع إنسيهم وجنيهم عليه، ولكن نتحداهم بسوق سند واحد له فيه أدنى درجات الصحة، وقد عزاه في الهامش إلى ابن قتيبة في (الإمامة والسياسة)، والطبري في (تاريخه)، وابن عبد ربه المالكي في (العقد الفريد)، وابن بكر الجوهري في (السقيفة)، نقلاً من (شرح نهج البلاغة)، والمسعودي في (مروج الذهب)، والشهرستاني في (الملل والنحل)، وأبي مخنف في تصنيفه لأخبار السقيفة. وكل هؤلاء -باستثناء الطبري- لا تقوم بهم حجة ولا تثبت بهم صحة ولا قريبًا منها، فكلهم - باستثناء الطبري- لا يذكر إسنادًا لما يسوقه، الأمر الذي يمنع العاقل من تقرير صحته فضلاً عن تواتره.. هذا شيء، والشيء الآخر ما عند كل واحد من هؤلاء المذكورين - باستثناء الطبري - أو كتبهم مما يسقط الاحتجاج بهم أو بكتبهم، فأبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري صاحب كتاب (السقيفة) لا قيمة له عند أهل السنة، بل هو شيعي ذكره شيخهم الطوسي في (الفهرست) (110)، وعنه نقله الخوئي في (معجم رجال الحديث) (621)، وقال عنه أيضًا: (فالرجل لم تثبت وثاقته) فهو إذًا لا يحتج به حتى عند الشيعة أنفسهم، هذا فضلاً عن فقدان كتابه، ولا سبيل لهم إلا عن طريق ابن أبي الحديد في شرحه للنهج، الذي هو الآخر لا قيمة له عند أهل السنة إطلاقًا. أما المسعودي صاحب كتاب (مروج الذهب) فهو شيعي أيضًا ومعتزلي، كما نص عليه الحافظ في (لسان الميزان) (4/224-225) فقال: (وكتبه طافحة بأنه كان شيعيًا ومعتزليًا) أمثل هذا يكون حجة على أهل السنة؟ فحاله يشبه حال ابن أبي الحديد. ومثل المسعودي بل أوهى منه أبو مخنف، الذي قال عنه هذا الموسوي بأنه أفرد كتابًا لأخبار السقيفة على فرض صدقه، وأبو مخنف هذا اسمه لوط بن يحيى، ذكره الذهبي في (الميزان) (3/419- 420) وقال: (إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره، وقال الدار قطني: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم) قلت: وهذا الخبر الذي ذكره من تأليفهم وافترائهم.

أما (العقد الفريد) لابن عبد ربه المالكي فلا يمكن الاعتماد عليه في مثل هذه الأخبار، فهو فضلاً عن عدم سوقه للأسانيد فهو كتاب أدب لا حجة فيه لإثبات الأخبار، ولا يعرج على مثله إلا المخذولون.

أما كتاب (الإمامة والسياسة) فقد قدمنا في آخر المراجعة (80) عدم صحة نسبته إلى ابن قتيبة، ومن ثم خلو الكتاب من أية قيمة علمية كما لا يخفى.

وآخر المذكورين هنا هو الشهرستاني في (الملل والنحل)، وقد ذكر ذلك فعلاً (1/73) - هامش الفصل - نقلاً عن إبراهيم بن سيار النظام، في المسألة الحادية عشرة من المسائل التي انفرد بها عن المعتزلة، وهي ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة، ثم ساق له الشهرستاني بعضًا من أباطيله وافتراءاته تلك، ومنها افتراؤه على عمر بأنه هددهم بإحراق بيت علي، ثم قال الشهرستاني (1/74): (إلى غير ذلك من الوقيعة الفاحشة في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين) فهذا يوضح لكل ذي عقل أن الشهرستاني لم يقر بتلك الحادثة الباطلة، بل نقل افتراءات النظام ذاك ومنها هذا، ثم استنكرها كلها، فمن أراد الإيهام بأن الشهرستاني أقر بتلك الحادثة المفتراة هل يشك أحد في كذبه ودجله؟ مثل هذا الذي رضي لنفسه -ورضي له أتباعه- أن يتعبد لغير الله تعالى فتسمى بعبد الحسين، ذلك الاسم الذي سيدعى به يوم القيامة إمعانًا في خزيه، وزيادة لما أعد له من العذاب.

وبعد إسقاط الحجة بكل هذه الكتب في مثل ما نحن بصدده، نعود إلى (تاريخ الطبري) الذي هو وحده الذي يستحق النظر فيه، فنقول: قد أخرج الطبري (3/202) بإسناده عن زيادة بن كليب قال: (أتى عمر بن الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين، فقال: والله لأحرقن عليكم أو لتخرجن إلى البيعة..) قلت: وهذا باطل لا يثبت من جهة إسناده ومتنه، أما إسناده فهو من رواية زياد بن كليب أبي معشر الكوفي من قوله، وهو معضل إذ بين زياد هذا وبين من يمكن أن يشهد تلك الحادثة راويين على الأقل، فزياد من الطبقة السادسة مات سنة مائة وعشرين، ومنه يعلم الانقطاع الفاحش في إسناده الذي يوجب ضعفه. أما متنه ففيه نكارة؛ لمخالفته ما ثبت من الأحاديث الصحيحة المصرحة ببيعة الزبير وجميع المهاجرين ابتداء لأبي بكر، وأنهم كانوا منحازين إلى أبي بكر منذ البداية، فضلاً عن مخالفته ما ثبت من الأحاديث في بيعة علي رضي الله عنه بالاختيار دون الكره، انظر لكل تلك الأحاديث التي أشرنا إليها ما قدمناه في الرد على المراجعة الماضية.. والحمد لله على توفيقه.

المراجعة (83): س: