تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قالوا: إن عليًا يفرق بين هؤلاء وغيرهم بأنه قد راعى وحدة الأمة واتحاد الصف، فقد عاد الكلام إلى ما سبق نقله وتفصيل الرد عليه من ثلاثة أوجه فليراجع، لكن المقصود هنا الرد على زعمه بأن عليًا بايع خوفًا من القتل أو التحريق بالنار، وقد قدمنا ثلاثة أوجه من الرد، وها نحن نمضي في ذلك.

الوجه الرابع: أن بطلان سكوت علي خوفًا منهم يتضح حتى بدون ذكر شجاعته رضي الله عنه؛ إذ قد كانت له من الأسباب المادية ما تؤهله للإنكار والاعتراض عليهم فيما لو أراد ذلك، حتى دون الحاجة إلى نص من النبي صلى الله عليه وسلم -لكن الله أعاذه من مثل هذا الباطل- مثل كونه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، وأشرفهم نسبًا، بل قد كانت لتؤيده بنو هاشم كلها وهم من هم في العرب، وكذا بنو أعمامهم بنو عبد شمس، فهذان هما أعظم أحياء قريش، في حين كانت بنو تميم من أضعف قريش عزة ومنعة، فلو كان علي رضي الله عنه له أدنى حق في الخلافة لاستطاع أن يملأها عليهم خيلاً ورجالاً، بل قد عرض ذلك عليه صراحة أبو سفيان، وهو من أبناء عمومته بني عبد شمس، وذلك فيما أخرجه الطبري في (تاريخه) (3/209) عن ابن الحر قال: (قال أبو سفيان لعلي: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش، والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجالاً، قال: فقال علي: يا أبا سفيان، طالما عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذاك شيئًا، إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً) قلت: وإسناده صحيح إلى ابن الحر، ولم أعرفه، وأظنه حصين بن مالك بن أبي الحر، وهو ثقة من كبار التابعين، فإن يكن هو فالقصة ثابتة.

فإذا كانت كذلك ففيها فوائد عزيزة -قد أثبتناها فيما سبق- أولاها: نقض خرافة تهديدهم عليًا وإجباره على البيعة، الثانية: تصريحه بأحقية أبي بكر للخلافة ورضائه بذلك، الثالثة: بيان موقف أبي سفيان من علي وميله إليه، رغم أن ذلك لم يكن تدينًا بل عصبية وهوى، لكنه يفيد في قطع ألسنة هؤلاء الروافض عن أبي سفيان رضي الله عنه.

ومما يؤكد هذا الوجه الرابع الذي نحن فيه، ما ثبت عن علي رضي الله عنه من عدة طرق من إنكاره أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه بشيء دون غيره من الصحابة، من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (1/79)، والبخاري (1/36) (4/30) (8/45، 47)، والترمذي (2/311)، والنسائي (8/23)، عن أبي جحيفة قال: سألت عليًا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ - وفي رواية: ما ليس عند الناس - فقال: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة) قلت: وما في الصحيفة؟ قال: (العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر). وله ألفاظ وطرق أخرى، انظر (مسند الإمام أحمد) (1/118، 119، 151، 152)، (صحيح مسلم) (3/1567)، (سنن النسائي) (8/24).

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٢٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٢٩٤