ومرة أخرى يعود هذا الموسوي إلى الإشارة إلى كلام الحباب بن المنذر يوم السقيفة، ولا يذكره نصًا لعلمه أنه حجة عليه أيضًا، كما فعل ذلك في الهامش (7/275)، وقد قدمنا في الرد على المراجعة الماضية نص الحديث عند البخاري (6830)، وفيه قول الحباب: (منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش) فهو نفسه قول سعد بن عبادة، ولا شيء غيره كما حاول الإيهام به هذا المفتري عبد الحسين في ذلك الهامش.

ثم قوله في آخر مراجعته: (فهل يكون العمل بمقتضيات الخوف من السيف أو التحريق بالنار إيمانًا بعقد البيعة؟) إشارة منه إلى أن بيعة من بايع أبا بكر رضي الله عنه ومنهم علي، إنما كانت خوفًا بعد أن هددوا بالسيف أو الحرق، وقد قدمنا استحالة أن تكون بيعة الأنصار للصديق رضي الله عنه خوفًا منه أو إجبارًا وإكراهًا، فضلاً عن أن ذلك لم يرد حتى ولا في خبر مكذوب، لكن عبد الحسين هذا قد فاق حتى الوضاعين والكذابين في الأخبار فافترى مالم يخطر على بالهم.

أما ادعاؤه تهديدهم عليًا بالقتل أو الحرق، وهو ما صرح به في الهامش (8/275)، فكذب سمج أبين من سابقه، وذلك يتضح من وجوه:

الوجه الأول: أن هذا معارض لما قاله سلفًا، من أن عليًا هو الذي شق بنفسه طريق الموادعة، وآثر مسالمة القائمين بالأمر، وأن ذلك مبني على ما قدم به مراجعته من مذهبهم - فيما زعم - في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية، حفاظًا على وحدة الإسلام والمسلمين، وهذا يعني عند كل عاقل أنه بايع بمحض إرادته، فكيف يزعم بعد هذا في آخر المراجعة أنه إنما بايع خوفًا من القتل أو الحرق؟ وكأن هذا الأحمق يظن أن من انتهى إلى آخر مراجعته قد نسي أولها!!

الوجه الثاني: وهو ما أقره هذا الموسوي بنفسه في المراجعة الماضية، من تخلف علي رضي الله عنه عن البيعة ستة أشهر، ونحن وإن كنا أثبتنا أنه بايع ثاني يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنا قلنا: إنه انقطع تواجده معهم إلا في النادر مداراة لفاطمة رضي الله عنها، فاحتاج بعد وفاتها أن يجدد البيعة، وهو الذي كان بعد ستة أشهر، والمهم أن إقرار الموسوى بتخلفه عن البيعة ستة أشهر، ثم مبايعته بعد ذلك بمحض إرادته -كما هو نص الحديث في الصحيحين الذي قدمناه في بداية الرد على المراجعة (80)- يدحض أيضًا إكراههم عليًا على البيعة وتهديدهم له إذا لم يفعل، وإلا فلم أمهلوه ستة أشهر؟ ولو كانوا يريدون إكراهه بالتهديد بالحرق لما حسن بهم تأخير ذلك، ثم بعد هذه الأشهر الستة جاءهم هو بنفسه طائعًا غير مكره، بل مقرًا بفضل أبي بكر رضي الله عنه واستحقاقه للخلافة، كما هو واضح من نص الحديث الذي أشرنا إليه، وقد تقدم. فلا سبب يعقل لإظهار بيعته للصديق رضي الله عنه بعد ستة أشهر، إلا أنه رأى الحق فيها واستدرك أمره، فبايع طالبًا حظ نفسه في دينه راجعًا إلى الحق لما بايع، وإلا لو كان رجوعه إلى بيعة أبي بكر رجوعًا إلى الباطل -كما تقوله الروافض عن بيعة أبي بكر بأنها أمر باطل- لكان ذلك قدحًا في علي قبل أبي بكر، فضلاً عن أن هذا هو الباطل بعينه.

الوجه الثالث: أن ذلك يتضمن قدحًا في علي رضي الله عنه، بما يلزمه من وصفه بالخوف والجبن، وهو الأسد شجاعة، فإنا وإياهم متفقون على شجاعته رضي الله عنه التي قل نظيرها قبل هذه الحادثة وبعدها، إذ قد عرض نفسه إلى الموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، وكذا بعد ذلك يوم الجمل وصفين، فما الذي جبنه وأخافه من الموت بين هاتين الحالتين؟

ثم إن عليًا عندهم أشجع من عثمان، والكل يعلم كيف كانت شجاعة عثمان رضي الله عنه حين واجه الموت لوحده، وأبى أن يرضخ للمعتدين، رغم تمكنه من الدفاع عن نفسه بجيوش عظيمة لو كان أراد ذلك، لكنه لعظم شجاعته واجه الموت بكل ارتياح ولم يتنازل عن حقه في الخلافة، فعلي لو كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم كان أدعى أن لا يتنازل ولا يجبن لو أنه هدد بالقتل أو الحرق، وإلا لو أصر الروافض على قولهم ذاك بأنه قد هدد بالحرق - كما فعل هذا الموسوي - فإنهم إذًا يقررون فضل شجاعة عثمان على علي رضي الله عنهما، وهو ما الموت أهون عندهم من سماعه.

وكذا ابنه الحسين رضي الله عنه كان مثال الشجاعة، حين لم يرض بالتنازل عن حق رآه لنفسه، ليس من نص شرعي بل من مبايعة أناس في قلوبهم مرض، فعلي رضي الله عنه لو كان عنده نص من النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى بمثل هذه الشجاعة من ابنه الحسين وغيره.

ثم ما بال سعد بن عبادة وهو دون علي في الشجاعة والإقدام والفضل، لا يرهبه تهديد المبايعين للصديق، فيأبى مبايعته ويصر على ذلك طيلة خلافة أبي بكر، وكذا في خلافة عمر حتى يموت على ذلك، وهو لا يملك من الفضل ما يميزه عن غيره، فضلاً عن تقدم غيره عليه، وفضلاً عن عدم امتلاكه لنص من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟