ولا يفوتني أن أنبه إلى ما في كلامه من الكذب الذي لا يخفى على من له علم بالسيرة، وذلك في قوله: (لم يسالم الخليفتين أبدًا، ولم تجمعه مهما جماعة في عيد أو جمعة..) فهذا مما لا دليل عليه يثبته، وتخلفه عن البيعة لا يفيده كما لا يخفى، بل إن هناك ما يعارضه، وهو ما أخرجه الإمام أحمد (1/5) بإسناد صحيح إلى حميد بن عبد الرحمن الحميري -وهو ثقة من الطبقة الثالثة- في قصة سقيفة بني ساعدة، وفيها أن أبا بكر قال لسعد بن عبادة: (ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم. فقال سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء) ولولا أنه مرسل لاحتججنا به، ولكن نحن في غنى عنه إذ لم يثبت ما قاله هذا الموسوي. وكذلك وصفه سعدًا بسيد الأنصار، مبالغة مقصودة إن لم يكن كذبًا متعمدًا، فسعد رضي الله عنه ليس سيدًا للأنصار جميعهم، بل هو سيد الخزرج كما هو معلوم لكل من راجع ترجمته في مظانها، وحتى ذلك لم يكن موقفه مؤثرًا في الخزرج بعد أن ألغى الله هذه الفوارق بينهم، فأصبحوا كلهم أنصار الله وأنصار رسوله، لكن هذا الموسوي يريد بذلك الوصف الإيهام بأن موقعه قد أثر على سائر الأنصار في التخلف عن بيعة الصديق، وقد دحضنا ذلك بحمد الله بحجج واضحة بينة في المراجعة الماضية، فليراجع.

وأما ما ذكره من صفة موت سعد بن عبادة رضي الله عنه فلا يصح ولا يثبت، وهو عند ابن سعد (3/617)، والطبراني في (الكبير) (359، 5360)، والحاكم (3/253) بأسانيد مرسلة لم تثبت.

ثم أشار هذا الموسوي إلى كلام سعد يوم السقيفة وبعدها، أما يوم السقيفة فقد تقدم ذلك في المراجعة الماضية، وأنه لا حجة فيه للشيعة أبدًا، لذا تراهم لا يذكرونه نصًا كما قدمنا.

وأما كلامه بعد يوم السقيفة فهو ما أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (3/616) من طريق محمد بن عمر الواقدي، حدثني محمد بن صالح، عن الزبير بن المنذر بن أبي أسيد الساعدي، وهذا إسناد ساقط بمرة، الواقدي متروك، والزبير بن المنذر هذا مجهول، وقال عنه الذهبي: (لا يكاد يعرف). فهذه بضاعة الرافضة، الاحتجاج بالمتروكين والمجهولين إن لم يكونوا كذابين.

ثم أشار عبد الحسين هذا إلى أن بيعة سائر الأنصار، مثل حباب بن المنذر، إنما كانت بالقوة فقال: (وأما أصحابه كحباب بن المنذر وغيره من الأنصار فإنما خضعوا عنوة واستسلموا للقوة) وهذا كذب وبهتان وزور، والرافضة أهل لكل هذا. إذ من المعلوم بالضرورة التي لا يمكن إنكارها، أنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب على بيعة أبي بكر -كما هو الحال في بيعة علي- ولم يكن هناك تهديد ولا وقت طويل ينفسح للوعيد، ومن المحال أن يكون أكثر من ألفي فارس أنجاد أبطال كلهم من عشيرة واحدة -وقد ظهر من شجاعتهم ما لا شيء بعدها، وهو أنهم بقوا ثمانية أعوام متصلة محاربين لجميع العرب حين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم- ليرهبوا أبا بكر ورجلين أتيا معه فقط -عمر وأبا عبيدة - لا يرجع إلى عشيرة كثيرة، ولا إلى عصبة ولا مال، ثم يبايعوه وهو عندهم مبطل، ومن المحال أيضًا أن يرجعوا عن قولهم وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم، ويتنازلوا إلى رجل لا عشيرة له ولا منعة، ولا حاجب ولا حرس على بابه، ولا له قصر يمتنع فيه، ولا موالي له، ولا أموال يمتاز بها عليهم؛ خصوصًا وأن أحد رؤوسهم وهو سعد بن عبادة لم يتنازل ولم يرجع، فما الذي جعله أشجع من جميعهم حتى جبنوا كلهم وتشجع هو بمفرده؟ بل قد كان لهم في موقفه أسوة في عدم التنازل والإصرار لو كانوا قد رأوا أنفسهم محقين، لكنهم قد علموا والله أن أبا بكر على الحق، وهو المستحق الوحيد لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من خالفه على الباطل، وقد تقدم خلال الرد على المراجعة الماضية تفصيل الكلام عن بيعة الأنصار للصديق رضي الله عنه، وأن منهم من كان منحازًا إلى أبي بكر ابتداء، مثل أسيد بن حضير ومعه بنو عبد الأشهل، كما في (سيرة ابن هشام) (4/307)، أو أن بعضهم كان قد أسرع في بيعة الصديق من غير تردد مثل بشير بن سعد، وغير ذلك، فراجعه. وقدمنا هناك أيضًا أن الحباب بن المنذر كان أول أمره يدعو بدعوة سعد، بتنصيب أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، لكنه رجع مع من رجع من الأنصار بعد تذكير أبي بكر رضي الله عنه لهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الأئمة من قريش).

وكل هذا يبين كذبه بادعائه مبايعة الأنصار خوفًا مما هددهم به أبو بكر، فضلاً عن أن تخلف من تخلف منهم لا حجة فيه للشيعة أبدًا كما قدمنا.