الوجه الثالث: وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجمهور أصحابه متوافرون، فما منهم أحد أشار إلى علي رضي الله عنه بكلمة يذكر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص عليه، ولا ادعاه له أحد في ذلك الوقت ولا بعده، ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن ولا يجوز ألبتة، اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان على كتمان عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي، رغم أن عليًا قد بايع أبا بكر طائعًا غير مكره - كما قدمنا - وهو عندهم إنما بايع رجلاً كافرًا أو فاسقًا جاحدًا لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانه على أمره وجالسه إلى أن مات، ثم بايع بعده عمر بن الخطاب مبادرًا غير متردد ساعة فما فوقها، وصحبه وأعانه على أمره وأنكحه من ابنته، ثم قبل إدخاله في الشورى أحد ستة رجال، فكيف حل لعلي عند هؤلاء الجهال أن يشارك بنفسه في شورى ضالة وكفر ويغر الأمة هذا الغرور؟ وهذا الأمر بهذه القباحة المزعومة أدى بقوم إلى تكفير علي رضي الله عنه؛ لأنه بزعمهم أعان الكفار على كفرهم وأيدهم على كتمان النص، منهم أبو كامل وأصحابه، كما نقله عنهم الإمام ابن حزم في (الفصل) (4/183). والمقصود هنا بيان استحالة اتفاق هذا العدد الهائل من البشر على كتمان نص النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة علي، أما كان في هؤلاء من يتقي الله ولا تأخذه في الحق لومة لائم؟ أما كان في بني هاشم أحد له دين يصرح بذلك؟ خصوصًا وفيهم العباس الذي اتفق الجميع على توقيره وتعظيمه، حتى إن عمر توسل به إلى الله تعالى في الاستسقاء، وكذلك بنو العباس عبد الله وعبيد الله وقثم، وكذلك عقيل أخو علي، وكذلك بنو أخيه جعفر وغيرهم. فإذا لم يكن في بني هاشم أحد، أما كان في جميع أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد يصرح بذلك؟ فهذا من المحال الذي لا يماري فيه عاقل، إلا أن يدعي هؤلاء الروافض أنهم كلهم قد اتفق لهم نسيان ذلك العهد، وهذا - كما قال ابن حزم (4/98) - أعجوبة من المحال غير ممكنة، ولو أمكنت لجاز لكل أحد أن يدعي أي أمر يريده من المحالات أنه قد كان وأن الناس كلهم قد نسوه، وفي هذا إبطال للحقائق كلها.

ثم إن كان جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جحد ذلك النص، فمن أين علم به هؤلاء الرافضة الضلال؟ ومن بلغه إليهم؟ ثم إن كانوا كذلك قد كتموه - وحاشاهم - فما الذي حملهم على المسارعة في بيعة علي رضي الله عنه لما دعا إلى نفسه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه؟ أما كان لهم مندوحة في كتم النص في ثلاثة أحوال مضت عن كتمه في هذا الموضع أيضًا؟ وهل ذكر أحد من الناس أن أحدًا من هؤلاء الذين بايعوه بعد مقتل عثمان قد اعتذر إليه مما سلف من بيعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان؟ أو هل تاب أحد منهم من جحده النص على إمامته وخلافته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو هل قال أحد منهم: قد ذكرت هذا النص الذي كنت نسيته في أمر علي؟ إن عقولاً خفي عليها هذا الظاهر اللائح لعقول مخذولة لم يرد الله أن يهديها. وهذا الوجه الذي قلناه هو مما استفدناه من كلام الإمام ابن حزم في (الفصل) (4/96، 98، 100-101).

ثم ما أشار إليه هذا الموسوي خلال كلامه ذاك من الفتن المنذرة بانقلاب العرب واجتياح الإسلام، وقوله بعد ذلك: (وقد قويت بفقده صلى الله عليه وآله وسلم شوكتهم، إذ صار المسلمون بعده كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية بين ذئاب عادية ووحوش ضارية، ومسيلمة الكذاب وطليحة بن خويلد وسجاح بنت الحارث الدجالة، وأصحابهم قائمون -في محق الإسلام وسحق المسلمين- على ساق، والرومان والأكاسرة وغيرهما كانوا بالمرصاد).

كل كلامه هذا فيه من الأدلة على صحة تقدم أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم جميعًا في الخلافة، إذ كل هذه الفتن التي ذكرها محيطة بالإسلام وأهله، كمسيلمة وطليحة وسجاح، وأصحابهم المرتدين، ومن سواهم من أهل الكفر كالروم والفرس؛ لم يتصد لهم ويدرأ شرهم عن الإسلام، ويكسر شوكتهم، ويعز الإسلام والمسلمين عليهم غير أبي بكر الصديق، ومن بعده عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنهم أجمعين.