وثانيًا: فقد كانت لعلي رضي الله عنه فرصة تامة وكاملة في الوصول إلى الخلافة لو كانت له مزية على غيره من هؤلاء الستة، فضلاً عمن سبقه -الصديق والفاروق- إذ لم يكن في تلك الأيام الثلاثة سلطان يخاف، ولا رئيس يتوقى، ولا مخافة من أحد، ولا جند معد للتغلب، أفترى لو كان لعلي رضي الله عنه حق ظاهر يختص به من نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من فضل بائن على من معه ينفرد به عنهم، أما كان من الواجب عليه أن يقول: أيها الناس! كم هذا الظلم لي، وكم هذا الكتمان بحقي، وكم هذا الجحد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم هذا الإعراض عن فضلي البائن على هؤلاء المقرونين لي؟ فإذ لم يفعل علم أنه باطل وزور وبهتان. ولا ينقض قولنا هذا ما جاء في بعض الأخبار المكذوبة الساقطة، من مخاطبة علي لباقي الستة معه في الشورى، مثل الحديث الذي ذكره هذا الموسوي في الهامش (35) صفحة (67-68)، إذ قد تقدم جوابنا عليه خلال الرد على المراجعة (12) في موضعه ذاك، وبينا سقوطه عن الاحتجاج، فليراجع.

ومن المعلوم بالضرورة أن أمر الستة هؤلاء قد خلص إلى عثمان وعلي، وكان الحكم بينهما الصحابي الجليل الأمين عبد الرحمن بن عوف، وقد رضيا به(1)، وكان مما جاء فيه قول عبد الرحمن لعلي وعثمان: (أيكما يبرأ من هذا الأمر فنفوض هذا الأمر إليه، والله عليه والإسلام ليولين أفضل الرجلين الباقيين، فأسكت الشيخان علي وعثمان، فقال عبد الرحمن: إني أترك حقي من ذلك، والله علي والإسلام أن أجتهد فأولي أولا كما بالحق، فقالا: نعم، ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل، وأخذ عليه العهد والميثاق لئن ولاه ليعدلن، ولئن ولي عليه ليسمعن وليطيعن، فقال كل منهما: نعم: ثم تفرقوا) وهذا صريح كل الصراحة في رضا علي عن جعل عبد الرحمن حكمًا بينه وبين عثمان، فلو كان عنده نص في الخلافة -كما يزعمه هؤلاء الكذبة- لما سكت حينها، فضلاً عن تفريطه في السكوت قبل هذا الموضع. ثم قال الحافظ ابن كثير أيضًا: (ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعًا وأشتاتًا، مثنى وفرادى ومجتمعين، سرًا وجهرًا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها، فلم يجد اثنين يختلفان في تقدم عثمان بن عفان، إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب). وهذا يبين أن دعوى نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي خرافة لا أساس لها من الصحة، وهي من نسج الرافضة هؤلاء، إذ كيف يعقل تواطؤ مثل هذا العدد الهائل من المسلمين داخل المدينة وخارجها، رجالاً ونساءً، كبارًا وصغارًا، مجتمعين ومنفردين، كل على حدة، يتواطؤن على نسيان حق علي ثم تقديم غيره عليه، أو أنهم فعلوا ذلك عمدًا، وهو ما يتضح الجواب عليه في الوجه الآتي.