ثم قال هذا الموسوي: (وإن تعذر ذلك فاستولى على سلطان المسلمين غيره، وجبت على الأمة مؤازرته في كل أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته..) وادعى انهم يفعلون ذلك من باب تقديم الأهم الذي هو وحدة دولة الإسلام على المهم الذي هو الخلافة، وقد صرح بذلك بعد أسطر فقال: (وقيامًا بالواجب شرعًا وعقلاً من تقديم الأهم -في مقام التعارض- على المهم في المشورة) ثم ادعى بعد ذلك سكوت علي رضي الله عنه عن حقه في الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم -فيما زعم- وتنازله عنه تقديمًا لمصلحة قمع الفتن الحاصلة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم على استحقاقه -المزعوم- للخلافة، حتى قال: (فكان من الطبيعي له أن يقدم حقه قربانًا لحياة الإسلام، وإيثارًا للصالح العام) في كلام يتبين -إن شاء الله- خلال ردنا عليه في الوجوه الآتية:

الوجه الأول: لو كان ما ادعاه صحيحًا من سكوت علي رضي الله عنه عن حقه في الخلافة لأبي بكر، رغبة منه في الحفاظ على وحدة الأمة رغم استيلاء أبي بكر عليها، فلم لم يفعل ذلك أيضًا مع معاوية؟ مع أن افتراق الأمة في خلافة علي كان أعظم افتراق، إذ صاروا ثلاثة أحزاب: حزب مع علي، وحزب مع معاوية، وحزب اعتزلهما. وهذا ما يبين بطلان قول الموسوي، من أن مذهب أئمته تقديم الأهم الذي هو وحدة دولة الإسلام على المهم الذي هو الخلافة. فهل تنازل علي رضي الله عنه عن هذا الأصل ولم يعد يراعي تقديم الأهم على المهم؟ وهل تنازل عنه ابنه الحسين رضي الله عنه حين خرج على يزيد؟ أم هل غفلوا عنه وتنبه له هذا الدجال عبد الحسين؟!

ونحن إذ نقول هذا لا نخطئ عليًا ولا الحسين رضي الله عنهما في موقفهما ذاك، بل هما عندنا مصيبان، ومعارضهما مخطئ، لكننا نقوله حتى نبرهن أنه لم يكن عند علي ولا عند الحسين مثل هذا الموقف في التنازل عن حقهما في الخلافة حفاظًا على وحدة الصف، بل كانا يريدان -مثل كثير غيرهما- أن الخلافة حين تكون حقًا لهما فلهما أن يقاتلا من أجلها، بخلاف الحسن رضي الله عنه، فإنه فقط الذي يقال عنه أنه تنازل عن حقه، وهو الذي اختصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدح بين سائر أهل البيت، فقال عن موقفه النبيل في التنازل لمعاوية(1): (إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين).

ولا يمكن أن يكون دليل عبد الحسين هذا فيما زعمه من مذهبهم السابق هو موقف الحسن هذا من معاوية، فإنه إنما يتكلم عن علي لا عن الحسن، فعلي لم يكن عنده مثل هذا الموقف، إذ لو صح لكان أدعى أن يلتزم به مع معاوية، ولا يكون تمسكه بحقه سببًا في فرقة الأمة، فلما لم يكن ذلك علم أنه لم يكن ليتنازل عما رآه حقًا، فلو كان يرى خلافته للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتنازل عنها إذن، فإذ قد علم هذا علمنا ببطلانه من أساسه. فإن قال أحد: إن معاوية يفرق كثيرًا عن أبي بكر، وإن مثل معاوية لا يحق لأحد أن يتنازل له، كما هو المنتظر من هؤلاء الروافض، عارضناهم بموقف الحسن مع معاوية وتنازله له، فإن صححوا موقفه لزمهم ما سبق من موقف علي مع معاوية، وإن أبطلوه فقد نقضوا أصلاً عظيمًا من أصولهم الفاسدة، ألا وهو عصمة الأئمة -بزعمهم-.

الوجه الثاني: لو صحت دعوى هذا الموسوي، من مراعاة علي لظروف وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما اتبع ذلك من الفتن الطاغية -على حد تعبيره- وارتداد بعض العرب، وترصد الكفار بالإسلام وأهله؛ لكان الواجب إذًا أن يصرح علي رضي الله عنه بحقه في الخلافة فور انتفاء تلك الأسباب المزعوم تسببها في سكوته، وذلك في آخر خلافة أبي بكر رضي الله عنه، أو بعد وفاته، ولا يدع الأمر يصير إلى عمر، إذ من المعلوم بالضرورة أنه لم يكن هناك - حين توفي أبو بكر -فتن طاغية- كما سماها عبد الحسين هذا - تنذر بانتفاض الجزيرة وانقلاب العرب واجتياح الإسلام، ولم يكن هناك مسيلمة، ولا طليحة، ولا سجاح، ولا أي من أصحابهم؛ إذ قد أبادهم الله تعالى على أيدي جنود أبي بكر رضي الله عنه، ولم يكن هناك أحد من الكفار -الروم أو الفرس- يترصد بالإسلام سوءًا، بل كانوا هم المترصد بهم. وهذه كلها هي الأحوال التي جعلها هذا الموسوي متكئًا لما زعمه من سبب سكوت علي رضي الله عنه عن حقه، فحتى لو جاريناه فيها فإنها قد انتفت تمامًا قبل وفاة الصديق رضي الله عنه، فما الذي منع عليًا رضي الله عنه من تصريحه بحقه حين ولي الأمر عمر، لولا علمه وتيقنه بعدم استحقاقه لها مع وجود مثل هذين العلمين الشامخين؛ أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما.

بل أكثر من ذلك وأوضح حين طعن عمر رضي الله عنه، وجعل الأمر شورى بين ستة نفر كان علي ضمنهم، فلو كانوا -وحاشاهم من ذلك- يريدون غصبه حقه لما أدخله عمر معهم، بل لأخرجه، كما أخرج سعيد بن زيد، ولما اعترض عليه أحد في ذلك بكلمة.. هذا أولاً.