أحدها: قوله عن علي وبنيه بأنهم (أئمة معصومون) من الضلال الذي لم تقله إلا الرافضة -قبحهم الله- فكيف يمكن أن يخاطب به أهل السنة، بل هم عند أهل السنة كغيرهم سواء، أو أن في غيرهم من هم أفضل منهم منزلة عند الله وأعلم منهم بأمور الشرع، حتى قال شيخ الإسلام(1): (ولولا أن الناس وجدوا عند مالك، والشافعي، وأحمد، أكثر مما وجدوه عند موسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي؛ لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء).

الوجه الثاني: نسبته هذا القول في مؤازرة السلطة الإسلامية إلى أئمته ومذهبه، بما يشعر اختصاصهم به دون غيرهم باطل قطعًا، بل هو قول أهل السنة والجماعة، قال شيخ الإسلام في (العقيدة الواسطية) وهي لبيان مذهب أهل السنة والجماعة(2): (ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا، ويحافظون على الجماعات) ويدل على ذلك أيضًا إخراجهم الأحاديث الكثيرة في ذلك، ومنها تلك التي ذكرها هذا الموسوي في مراجعته هذه -أحاديث ابن مسعود، وأبي ذر، وسلمة الجعفي، وحذيفة بن اليمان، وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين- بل هذه التي ذكرها مما تبين تناقضه القبيح؛ فإنه زعم أنه مذهب اختص به أئمته، ثم عزاه في التخريج في الهوامش لكتب أهل السنة، أليس هذا تناقضًا واضحًا فاضحًا من قبل هذا المدعو عبد الحسين؟! وفوق ذلك لا نشك في كذبه في ادعائه أن هذا مذهب أئمته من الرافضة؛ إذ لو كان صادقًا لعزا قوله وتقريره هذا لموضع واحد من كتب أئمته، لكنه يعلم ببطلان هذا، وما هي إلا تقية يستعملها في وجه أهل السنة، الذين يعلمون أن أبعد الناس عن طاعة الأمراء ومؤازرتهم هم الرافضة هؤلاء، وهو ما يتبين بالوجه الآتي:

الوجه الثالث: وهو ما سبق بيانه خلال الرد على المراجعة (64)، من نظرة الرافضة إلى الحكومات الإسلامية جميعًا، من عهد الصديق رضي الله عنه إلى عصرنا الحاضر -عدا مدة خلافة علي رضي الله عنه- بأنها باطلة؛ لأنها اغتصبت الأمر وحالت دون تولي الأئمة المعصومين ونوابهم زمام الحكم -بزعمهم- وهو ما صرح به إمامهم الذي يسمونه (آية الله الخميني) في كتابه (الحكومة الإسلامية) (ص33) حتى إن الكليني الذي يمجده هذا الموسوي كثيرًا في مراجعاته هذه، وقال عن كتابه بأنه من الكتب المقدسة، ومستودع علوم آل محمد صلى الله عليه وسلم -كما في المراجعة (14)- روى في (الأصول من الكافي) (باب اختلاف الحديث) (1/67): (عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سحتًا وإن كان حقًا ثابتًا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به).

ولهذا ترتب عند الشيعة وجوب مقاطعة كل تلك الحكومات على جميع المستويات، وهاهم في زماننا هذا في أبسط المسائل مثل عقود النكاح، لا يصححون فعل كل القضاة والحكام الذين تنيبهم الدولة -مهما كانت- على ذلك، بل لابد من أن يقيم لهم أحد أئمتهم، وهذا أمر معلوم من حالهم بالضرورة، الذي حاول إخفاءه وإظهار خلافه هذا المدعو عبد الحسين في هذه المراجعة، ونحن لا نشك أبدًا أن هذا القول منه ليس إلا تقية، فمثله لا يجهل هذا الأمر من مذهبه مع امتلاكه القدرة على مثل هذا التمويه العجيب.

ولولا أننا لا نحكم بالظن لقلنا أن مذهب هؤلاء الرافضة -ومنهم عبد الحسين هذا- في تبرير موقف علي رضي الله عنه وباقي ذريته -سوى الحسين رضي الله عنه- أن ذلك كان منهم رغبة في تقويض كل تلك الدول وتخريبها من داخلها، بالتظاهر بالموافقة لهم والدخول معهم، ومع أننا نقطع ببراءة علي وذريته من هذا النفاق، إلا أننا نظن أن هذا جواب هؤلاء الرافضة فيما لو سئلوا عن موقف أئمتهم هؤلاء من حكوماتهم، لكننا كما قلنا: لا نحكم بالظن حتى نتيقن، ولا سبيل إلى تيقننا إلا بكلفة نحن الآن في غنى عن بذلها.

وسبب ظننا هذا ما تأكدنا منه من مذهب الرافضة، بأنهم لا يجيزون الدخول في أي عمل لكل تلك الحكومات، ولكنهم مع ذلك يستثنون من ذلك إذا كان الدخول معهم من أجل تخريب دولهم وتقويضها، بل وإعانة أهل الكفر والضلال عليهم، كما قدمناه في الرد على المراجعة (64) من موقف كل من نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، وإعانتهما للمغول الكفرة على أهل الإسلام. وقد جاء مذهبهم هذا صريحًا فيما قرره إمامهم المقبور الخميني في كتابه (المكاسب المحرمة) (2/123): (عن أبي الحسين علي بن محمد عليه السلام، أن محمد بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس، فكان مما قاله: إن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه، وانبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم، فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حرامًا بل أجرًا وثوابًا).