ونحن نقول: كلامه هذا فيه تضليل مقصود، فإن غير المتلازمين عقلاً وشرعًا هما مؤازرة الخليفة -أيًا كان- والنصح له مع استحقاقه للخلافة، فإنه من المعلوم أنه يمكن أن يلي أمور المسلمين أناس غير مستحقين لها، لكنهم يقهرون الأمة على ذلك كما كان عليه حال يزيد ابن معاوية؛ إذ قد أكره الناس على بيعته وهو غير مستحق لها، ففي المسلمين قطعًا من هو أفضل منه، لكنه بعد أن أكرههم بايعوه وصحّ عقد الخلافة له، ذلك لأنها لم تصله من تسلط محض عليهم، بل لعهد أبيه معاوية إليه الخلافة، وهذا الوجه هو أحد الأنواع التي يصح بها عقد الإمامة، بل هو أوضحها وأفضلها كما بينّه الإمام ابن حزم في (الفصل) (4/169)، ولو لم يصح عقد الخلافة هذا لما جاز لأحد الخضوع له ولا الجهاد معه، ولا دفع الأموال المستحقة إلى نوابه، فإن عقد الإمامة إذا لم يصح فهو إذًا ليس خليفة شرعيًا، فكيف تبرؤ الذمة بأداء تلك الأمور إليه؟ وهو ما تناقض فيه هذا الموسوي فأقر بصحته بقوله: (بل يجب على الأمة أن تعامله - وإن كان عبدًا مجدع الأطراف - معاملة الخلفاء بالحق، فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها وزكاة الأنعام وغيرها، ولها أن تأخذ منه ذلك بالبيع والشراء... بل لا إشكال في براءة ذمة المتقبل منه بدفع القبالة إليه) فهذا الذي أقرّ به دليل عليه من صحة عقد الخلافة بهذا الشكل، وإن كان صاحبها غير مستحق لها، أو كان في الأمة من هو أفضل منه، وهو ما ينفرد به أهل السنة والجماعة من قولهم بصحة خلافة المفضول مع وجود الفاضل.

ومما يدل على ما قلناه من صحة بيعة يزيد مع عدم استحقاقه لها، ما أخرجه مسلم في (صحيحه) (1851) أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن مطيع - وهو داعية ابن الزبير وكان قد خلع يزيد وخرج عليه - فقال: -يعني ابن مطيع- اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثًا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): (هذا حديث حدّث به ابن عمر لما خلعوا أمير وقتهم يزيد مع ما كان عليه من الظلم، فدلّ الحديث على أن من لم يكن مطيعًا لولاة الأمر، أو خرج عليهم بالسيف مات ميتة جاهلية، وهذا ضد حال الرافضة؛ فإنهم أبعد الناس عن طاعة الأمراء إلا كرهًا) اهـ. قلت: وسيأتي قريبًا بيان حال الرافضة مع الأمراء، وأيضًا لو لم تصح خلافة الصدّيق رضي الله عنه لزم منه بطلان أحكامه وعهوده، وكذا من بعده عمر وعثمان؛ لأنهم كلهم غاصبون حق عليّ -بزعم أهل الجهل هؤلاء- لكنا نجد عليًا رضي الله عنه حين ولي الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ما غيّر حكمًا من أحكام أبي بكر وعمر وعثمان، ولا أبطل عهدًا من عهودهم، ولو كان ذلك عنده باطلاً لما كان في سعة من أن يمضي الباطل وينفذه وقد ارتفعت عنه التقية.

وإذا تبين هذا، وأن صحة عقد الخلافة ملازم لمؤازرة الخليفة ومناصرته، فإن غير الملازم هو استحقاقه للخلافة وأولويته لها من غيره، هذا وجه.

والوجه الثاني: أن الأمر هذا حتى بهذا الشكل لم يكن في حق الصدّيق رضي الله عنه، بل كان مستحقًا لها رضي الله عنه بدلالة نصوص كثيرة - كما قدمنا في آخر الرد على المراجعة (52) - وبدلالة الإجماع الحاصل كما تقدم أيضًا في المراجعة الماضية، وهذان الوجهان هما اللذان أشار إليهما شيخ الإسلام ابن تيمية في ردّه على ابن المطهر فقال (4/232): ("الرابع" أن يقال الكلام في إمامة الصدّيق إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في استحقاقه لها، أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس، بأنه تولى الأمر، وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلفه في أمته، وأقام الحدود، واستوفى الحقوق، وقاتل الكفار والمرتدين، وولي الأعمال، وقسم الأموال، وفعل جميع ما فعل الإمام، بل هو أول من باشر الإمامة في الأمة. وإما إن أريد بإمامته كونه مستحقًا لذلك، فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع) قلت: وهو يعني أن صحة عقد الخلافة هي تحصيل حاصل من إقرار أفعاله والاعتداد بها، لكن ذلك لا يلزم منه استحقاقه لها إلا في حق الصديق رضي الله عنه، لما قدمنا من استحقاقه لها -فضلاً عن وقوعها له- من أدلة النصوص والإجماع، ونحن بهذا نقضنا كلا مقدمتيه من إنكاره استحقاق الصديق للخلافة، ومن صحة عقد الخلافة له حتى لو لم يستحقها، بناء على أصوله التي تظاهر بها هنا، وإن كان واقع حالهم خلافها كما سنبينه.

ثم قوله: (فإن لعلي والأئمة المعصومين من بنيه مذهبًا في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية معروفًا، وهو الذي ندين الله به، وأنا أذكره لك جوابًا عما قلت، وحاصله..) فهذا نرد عليه من وجوه: