ولو صح احتجاج العباس على أبي بكر هذا بأنه أقرب منه إلى رسول الله صلى الله عليه سلم؛ لكان العباس بهذه الحجة التي يستدل بها الرافضة لضعف عقولهم أولى بالخلافة من علي نفسه، إذ من المعلوم أن عم الرجل الذي هو صنو أبيه -كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- أقرب إلى الرجل من ابن عمه، فما أفسد استلال الرافضة بمثل هذه الحجة رغم كذبها، إذ أن هذه المحاججة المزعومة لا تصح ولا تثبت، بل نفس كتاب (الإمامة والسياسة) لا تصح نسبته إلى ابن قتيبة، وهناك أدلة على بطلان نسبته إلى ابن قتيبة، ذكرها الأستاذ ثروت عكاشة في تحقيقه لكتاب (المعارف) لابن قتيبة في (مقدمة التحقيق) بعد ذكره لكثير من مؤلفات ابن قتيبة، قال (ص:56): (بقي بعد هذا كتاب شاعت نسبته إلى ابن قتيبة وليس له، وهو كتاب (الإمامة والسياسة) والأدلة على بطلان نسبة هذا الكتاب إلى ابن قتيبة كثيرة منها:

1- إن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب بين ما ذكروه له، اللهم إلا القاضي أبا عبد الله التوزي المعروف بابن الشباط، فقد نقل عنه في الفصل الثاني من الباب الرابع والثلاثين من كتابه "صلة السمط".

2-إن الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق، وابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى الدينور.

3-إن الكتاب يروي عن أبي ليلى، وأبو ليلى كان قاضيًا بالكوفة سنة (148هـ) أي قبل مولد ابن قتيبة بخمس وستين سنة.

4-إن المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته، وفتح الأندلس كان قبل مولد ابن قتيبة بنحو مائة وعشرين سنة.

5- إن مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش، مع أن هذه المدينة شيدها يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين سنة (455هـ)، وابن قتيبة توفي سنة (276هـ) اهـ. فبطل بكل ما تقدم الاحتجاج بقول العباس المزعوم هذا، والحمد لله رب العالمين.

المراجعة (81): س:

- زعمه إقرار شيخ الأزهر بأن بيعة الصديق لم تكن عن مشورة، وتخلف كثيرين عنها، لكنه اعتذر بانعقاد الإجماع بعد تلاشي النزاع.

المراجعة (82): ش:

1- تفريقه -بما لا دليل عليه- بين مؤازرة الخليفة وبين صحة عقد الخلافة له.

2-زعمه اختصاص أئمته بمذهب متفرد في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية.

3- ذكره لبعض الأسباب في مؤازرة علي لأبي بكر، رغم استحقاقه للخلافة - على حد زعمهم -.

4- اعتماده على حال المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كقرينة توجب سكوت علي عن حقه المزعوم.

5- اعتماده على موقف سعد بن عبادة، وأنه دليل على عدم انعقاد الإجماع وعدم تلاشي النزاع.

6- ادعاؤه مبايعة كثير من الصحابة لأبي بكر، لا اقتناعًا بحقه بل خوفًا مما هُدِّدوا به.

الرد على المراجعة (82):

1- كشف ما في كلامه من التضليل فيما ادّعاه من التفريق بين مؤازرة الخليفة وبين صحة عقد الخلافة له، وبيان ما هما غير متلازمين حقًا.

2- بيان مذهب أهل السنة والجماعة في مؤازرة أهل السلطة الإسلامية بما يردّ دعوى هذا الرافضي.

3- نقض كل ما ذكره من الأسباب المزعومة في سكوت علي عن حقه المُفترى، وذلك من عدة أوجه.

4- ما ذكره من حال المسلمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه سلم قرينة لصحة خلافة أبي بكر، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان رضي الله عنهم.

5- الإشارة إلى ما تقدم من تفصيل موقف سعد بن عبادة، مع نقض دعواه حصول الإكراه والتهديد في بيعة أبي بكر.

ابتدأ مراجعته هذه بتمويه جديد فقال: (اصفاقهم على مؤازرة الصديق والنصح له في السر والعلانية شيء، وصحة عقد الخلافة له بالإجماع شيء آخر، وهما غير متلازمين عقلاً وشرعًا).