وعلى سبيل التنازل ومن أجل قطع كل حجج الرافضة هؤلاء، فقد قلنا في الوجه الثاني أيضًا: إنه حتى لو صح ما تدّعيه الرافضة من تخلف هؤلاء المذكورين عن بيعة الصدّيق، لم يقدح ذلك في خلافته أيضًا لما شرحناه هناك، وأيضًا بفرض صحة تخلف هؤلاء، فإن من تخلف عن بيعة علي رضي الله عنه أكثر من ذلك بما لا يقاربه هؤلاء المزعوم تخلفهم عن بيعة الصديق، وهو ما قدمناه في الوجه الثالث.

ثم أشار هذا الموسوي إلى ما في الصحيحين من بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما بعد ستة أشهر من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلاف الصدّيق على الأمة، زاعمًا أنه لم يبايع قبلها، وقد قدمنا في الوجه الأول ما أخرجه البيهقي بسند صحيح، مما فيه بيعة علي لأبي بكر في اليوم الأول أو الثاني، مع تعقيب الحافظ ابن كثير عليه، فراجعه لتعلم مدى جرأة هذا المدعو عبد الحسين على الكذب، وادعائه أن عليًا لم يبايع حتى وفاة فاطمة عليها السلام، وأجرأ من ذلك ادّعاؤه أنه لم يبايع حتى اضطرته المصلحة الإسلامية العامة في تلك الظروف الحرجة، وهو ادّعاء لا يعجز عن مثله أي كاذب أو دجال، لكن أمره يفتضح حين لا يذكر مستنده في ذلك، فيضرب بقوله هذا عرض الحائط. وأفضع منه قوله: (وأن عليًا لما صالحهم نسب إليهم الاستبداد بنصيبه من الخلافة) وهذا وإن كان لم يرد في الرواية مثل هذا التصريح، فلسنا محتاجين في ردّه إلى أكثر من تكذيبه به، لكن هناك في الرواية ما يمكن أن يتعلق به هو وأتباعه، وهو قول علي رضي الله عنه: (ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستبد علينا) وهو ما ذكرناه خلال الوجه الأول في بداية ردنا على هذه المراجعة، وبينا هناك -لثلاثة أسباب- أن هذا النصيب ليس هو في الخلافة، بل في المشورة، وهو نص عليّ والزبير بألسنتهما فيما أخرجه موسى بن عقبة في مغازيه، ونقله ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/250) بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، فليراجع مع بقية الأسباب والشرح.

ومع فضاعة كذباته تلك فهي أهون من كذبته الأخيرة في قوله: (وليس في ذلك الحديث تصريح بمبايعته إياهم حين الصلح) وكل من راجع نص الحديث في (صحيح مسلم) (1759/53) وجد فيه صريحًا ما نصه: (ثم مضى إلى أبى بكر فبايعه) وهو ما نقلناه سابقًا، بل إن نص الحديث المشترك لفظه بين البخاري ومسلم فيه أيضًا قول علي لأبي بكر ما نصه: (موعدك العشية للبيعة). هذا مع أن بيعة علي لأبي بكر هذه معلومة بالتواتر لم ينكرها حتى الرافضة، فكيف يسوغ لهذا الرافضي المدعو عبد الحسين إنكار حصولها؟ ورغم تكلفه في الاستشهاد فيما سبق وتكذيبه بكثير من الحق الواقع -مثل بيعة أبي بكر- لم يكتف بهذا، فعاد إلى الاستشهاد بما لا قيمة له عند أهل السنة، وهو كتاب (نهج البلاغة) مع شرحه لابن أبي الحديد المعتزلي الرافضي، ذلك أنه لم يجد في أصول أهل السنة المعتمدة ما يشفي غليله ويحقق له هواه، مع أنه قد حرّف في معاني كثير من النصوص التي نقلها منهم. ولو كان محقًا في الاستشهاد بهذين البيتين مع الشرح المزعوم حصوله في الهامش (7/270) لساق لنا إسناده وبينه، فكيف وهي قد سيقت في النهج وشرحه من دون إسناد ولا تصحيح؟ وهذا لأن حال الرافضة ومنهم عبد الحسين هذا هو كما قدمنا من تصديقهم بكل ما يوافق هواهم وقبوله دون بحثهم عن صحة نسبته أو ثبوته، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم كيف يتوقع عبد الحسين هذا أن يقيم الحجة على أهل السنة بما في (نهج البلاغة) أو شرحه، وهو عندهم فوق أنه لم تثبت صحته، معارض لما ثبت عندهم من بيعة علي لأبي بكر كما قدمناها في الوجه الأول، وأن أبا بكر لم يحتج على الأنصار من أجل بيعته لنفسه كما زعمه ابن أبي الحديد في كلامه المنقول في الهامش (7/270)، بل احتج عليهم بأن الأئمة من قريش فحسب كما تقدم هناك أيضًا وهو نص البخاري في (صحيحه) (6830)؟

ومثل ما تقدم أيضًا في استشهاده بما نقله عن ابن قتيبة من كتابه (الإمامة والسياسة) من احتجاج العباس المزعوم على أبي بكر، وقد تقدم الصحيح الثابت من موقف العباس رضي الله عنه، الذي يبين فيه أنه ليس عند العباس -ومثله سائر أهل البيت- أي عهد بالخلافة، أو أي احتمال لها زائدٍ على ما عند غيرهم، وذلك فيما أخرجه البخاري (7/136-137) من قول العباس لعلي: (...وإني لأرى في وجه رسول الله الموت، فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا).