الأمر الخامس: وهو أهم هذه الأمور الذي به ننقض شبهة هذا الموسوي، بأن بيعة أبي بكر لم تكن عن مشورة ولا عن روية، وقد استدل هو على ذلك -وهو استدلال الشيعة كلها- بقول عمر رضي الله عنه: (إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت) والجواب: إن معناه أن بيعة أبي بكر بودر إليها وعوجل بها من غير تريث ولا انتظار، لكونه كان متعينًا لهذا الأمر، وهو ما عناه عمر بقوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) فكان ظهور فضيلة أبي بكر رضي الله عنه على من سواه، وتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم له على سائر أصحابه أمرًا ظاهرًا معلومًا، فكانت دلالة النصوص على تعيينه -ومنها تلك التي قدمنا في آخر الرد على المراجعة (52)- تغني عن المشاورة والانتظار والتريث، وذلك الأمر اللازم لكل بيعة باستثناء بيعة أبي بكر رضي الله عنه لما قدمنا.

ويضاف إلى هذا ما تقدم تقريره في الوجه الأول من انعقاد الإجماع الفعلي على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فكان قول عمر هذا دليلاً آخر يبين اجتماع الناس على أبي بكر وعدم اختلافهم عليه، لما تحققوا من استحقاقه للخلافة، حتى إنهم لم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة، ولا ينقض هذا ما كان عليه موقف بعض الأنصار، فإنه سرعان ما زالت عنهم الشبهة وسارعوا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه، باستثناء سعد بن عبادة كما قدمنا في آخر الوجه الأول.

وهذا الذي قلناه في تفسير قول عمر هو الذي قاله غير واحد من أئمة المسلمين، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتابه (المنهاج) (1)، ومثل الحافظ ابن حجر في (الفتح) (12/182-183)، وهناك نقله عن آخرين مثل الخطابي وغيره. و قد عقب هذا المدعو عبد الحسين على قول عمر رضي الله عنه: (من بايع رجلاً من غير مشورة فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يُقتلا) في الهامش (4/269) بكلام غمز فيه عمر رضي الله عنه فقال: (قلت: كان من مقتضيات العدل الذي وُصف به عمر أن يحكم بهذا الحكم على نفسه وعلى صاحبه كما حكم به على الغير) اهـ. قلت: وهذا من حماقات الرافضة لعدم فهمهم حقيقة الحال، أو أنهم فهموا لكنهم يتحامقون كما هو صنيع هذا المدعو عبد الحسين هنا، إذ أن عمر رضي الله عنه بيّن أن حال أبي بكر خاص به لا يشاركه فيه أحد، وذلك حين قال: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) فهو يحذرهم من المسارعة في البيعة من غير مشورة، وأن من فعل ذلك جزاؤه القتل، لكن لا يقال ذلك عن بيعة أبي بكر، ولا يحق لأحد أن يحتج بما كان لأبي بكر من البيعة، إذ ليس هناك مثله في الفضل لما اجتمع فيه من الصفات المحمودة؛ من قيامه في أمر الله، ولين جانبه للمسلمين، وحسن خلقه، ومعرفته بالسياسة، وورعه التام، فمن لا يوجد فيه مثل صفاته لا يؤمن من مبايعته عن غير مشورة الاختلاف الذي ينشأ عنه الشر -كما قال الحافظ في (الفتح) (12/182-183)- وهذا ما يبين حقيقة الفرق بين موقف عمر في بيعته لأبي بكر رضي الله عنهما، وبين الموقف في أية بيعة أخرى.

ثم قال عبد الحسين هذا: (ومن المعلوم بحكم الضرورة من أخبارهم أن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة لم يحضر البيعة أحد منهم قط، وقد تخلفوا عنها في بيت عليّ، ومعهم سلمان، وأبو ذر، والمقداد، وعمار، والزبير، وخزيمة بن ثابت، وأبي بن كعب، وفروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري، والبراء بن عازب، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي، وغير واحد من أمثالهم، فكيف يتم الإجماع مع تخلّف هؤلاء كلهم؟).

قلت: كل من قرأ كلامه هذا وكان عنده أدنى علم بالسيرة جزم بأحد أمرين: إما بأنه من أجهل الناس بأخبار الصحابة، أو أنه من أجرأ الناس على الكذب، وهذا الرافضي عبد الحسين وأمثاله من شيوخ الرافضة ينقلون ما في كتب أسلافهم من غير تثبت وتحرٍّ للحق، بل ما وجدوه يوافق أهواءهم صدّقوه وأخذوا به، وما خالف أهواءهم كذبوه وطرحوه، ولهم نصيب وافر من قوله تعالى: ((فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ)) [الزمر:32].

وكل هؤلاء الذين عدهم هذا الرافضي أنهم تخلفوا عن بيعة الصديق فذلك كذب عليهم، ولو كان صادقًا لصرّح بحجته في ذلك، لكنه لم يستطع حتى في كتب الواهيات، وغالب الظن أنه إنما نقله من سلفه ابن المطهر الحلّي، الذي كان قد زعم مثل كذبته هذه في تخلف هؤلاء عن بيعة الصديق، فردّه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين كذبه وذلك في (المنهاج) (4/227-230).

وكذلك قد كذب بادعائه أن أحدًا من أهل البيت لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه، وقد قدمنا في بداية ردنا هنا في الوجه الأول، ما علم بالتواتر من أن بيعة أبي بكر لم يتخلف عنها إلا سعد بن عبادة وشرحنا هناك موقفه فليراجع.