ثم ذكر خطبة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في أواخر خلافته، التي بين فيها أمورًا مهمة وأصولاً عامة في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وقد أخرجها البخاري في (صحيحه) (6830) وفي مواضع أخرى، وقد حذف منها هذا الموسوي - كعادته في تشويه ما ينقله - ما فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه واستحقاقه للخلافة حتى من دون مشورة، وهو قوله: (وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر) وسيأتي مزيد إيضاح له، وها نحن نسوق موضع الشاهد منه جاعلين ما حذفه هذا الموسوي بين معكوفتين، قال: (ثم إنه بلغني أن قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلانًا، فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرها [وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر] من بايع رجلاً من غير مشورة [من المسلمين] فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توفي الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر..) ثم ذكر اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وذهابهما إليهم مع أبي عبيدة، وما حصل هناك من مناظرتهم للأنصار، حتى قال قائل من الأنصار، وهو الحباب بن المنذر: (منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش) ثم كثر نقاشهم حتى خشي من الاختلاف، ثم قال عمر: [فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعه وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار، ثم نزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادًا].

وفي تتمة هذا النص الذي اقتطعه عبد الحسين هذا ما يبين جملة أمور مهمة لا بد من ذكرها، حاول هذا الرافضي إخفاءها وإظهار خلافها، وهي:

الأمر الأول: إن اختلاف الآراء -الذي يحاول الرافضة توسيعه- كان منحصرًا بين المهاجرين من جهة وبين الأنصار من جهة أخرى، وأن سببه ما ظنه بعض الأنصار -وعلى رأسهم سعد بن عبادة رضي الله عنه- أنه يمكن أن يكون لهم نصيب في الخلافة، حتى بين لهم الصديق رضي الله عنه حقيقة الأمر، فرجعوا وبايعوا الصديق رضي الله عنه غير سعد بن عبادة فقد شذ عنهم في ذلك. وهذا يعني أن المهاجرين ابتداءً كانوا كلهم مؤيدين لأبي بكر رضي الله عنه، ويدل عليه قوله في الحديث السابق: (واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر). ويدل على رجوع الأنصار عن قولهم ومبايعتهم للصديق ما جاء في ذلك الحديث أيضًا: (فبايعته وبايعه المهجرون ثم بايعته الأنصار) هذا فضلا عمن كان من الأنصار منحازًا لأبي بكر رضي الله عنه ابتداءً، كما تقدم خلال الوجه الأول.

الأمر الثاني: إن اختلاف الآراء ذلك لا ذكر فيه لعلي رضي الله عنه أبدًا، بمعنى أنه لم يكن مرشحًا للخلافة عند أحد من المسلمين قاطبة، وها نحن نقولها بأعلى أصواتنا ونتحدى الشيعة أن يثبتوا خلافه بسند صحيح عندنا: لم يكن علي رضي الله عنه واردًا في الترشيح للخلافة، لا عند نفسه ولا عند غيره من المهاجرين والأنصار على السواء بل إن الأمر كله يخلص لأبي بكر رضي الله عنه، بعد استبعاد الشبهة التي عرضت للأنصار، وهو الأمر الذي تحقق فعلاً كما قدمنا.

الأمر الثالث: ما جاء في ذلك النص مما فيه التصريح بارتياحهم جميعًا لبيعة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه من أقوى الأمور عندهم، وذلك من قوله: (وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر) وهو ما تعمد في إخفائه هذا المدعو عبد الحسين.

الأمر الرابع: ما جاء صريحًا في تلك الرواية، بأن الأنصار هم أول من اجتمع في السقيفة للبيعة، وأن ذهاب الصديق والفاروق وأبي عبيدة إليهم كان لتلافي الفتنة والشر الذي كان يمكن أن يحصل لو لم يحل النزاع بينهم بوجود هؤلاء الثلاثة الأخيار، وذلك ما عناه عمر رضي الله عنه بقوله: (خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإمًا بايعناهم على ما نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادًا) وهذا نقوله لدفع طعن الشيعة الذين يدّعون أن البيعة إنما كانت بتدبير من الصديق والفاروق، استغلا فيها ظروف وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا أن الأمر ابتداءه كان من الأنصار، وأن تدخل الصديق والفاروق وأبي عبيدة لدفع الشر والفساد.