قلت: الحديث الأول: (عليكم بالجماعة...) صحيح أخرجه الطبراني في (الكبير) (13623، 13624) والحديث الثاني: (إن الشيطان مع الواحد...) صحيح أيضًا أخرجه الإمام أحمد (1/18) والترمذي (3/207)، والحاكم (1/114، 115)، وابن أبي عاصم في (السنة) (88). والحديث الثالث: (إن الشيطان ذئب الإنسان...) ضعيف أخرجه الإمام أحمد (5/232-243، 233) والطبراني في (الكبير)(344، 345) في سنده انقطاع. والحديث الرابع: (عليكم بالسواد الأعظم) صحيح أخرجه الحاكم (1/115) وابن أبي عاصم في (السنة) (80).

الوجه الثالث: وهو ما بينه شيخ الإسلام أيضًا، من أن إجماع الأمة على خلافة أبي بكر كان أعظم من اجتماعهم على مبايعة علي، فإن ثلث الأمة تقريبًا لم يبايعوا عليًا بل قاتلوه، والثلث الآخر اعتزلوه وفيهم من لم يبايعه أيضًا، فإن جاز القدح في إمامة أبي بكر بدعوى تخلف البعض عن البيعة، كان القدح في إمامة علي أولى بكثير، وإن قيل: إن أهل الشوكة والجمهور قد بايعوا عليًا وهم المقصودون بالبيعة، قيل: هذا حق، وهو في بيعة أبي بكر أحق وأوضح كما لا يخفى. وإذا زعمت الرافضة بأن إمامة علي قد ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجماع في البيعة، قلنا: إن النصوص الكثيرة إنما دلت على خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لا علي، كما قدمنا شيئًا منها في آخر ردنا على المراجعة (52) فليراجع.

ومما يدل على اجتماع الأمة على بيعة أبي بكر رضي الله عنه، ما صرح به علي رضي الله عنه نفسه، وذلك فيما أخرجه الحافظ البيهقي -وساقه بسنده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/250-251)- عن علي رضي الله عنه أنه قيل له: ألا تستخلف علينا؟ فقال: (ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرًا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم) قال ابن كثير: (إسناد جيد ولم يخرجوه). فهذا فيه التصريح من علي رضي الله عنه باجتماع الأمة على أبي بكر وأنه خيرهم، وهو ثابت عنه لا شك فيه.

الوجه الرابع: وهو ما يبين ما سبق، من أن أية طريق يثبت فيها خلافة علي رضي الله عنه وصحتها -يعني بعد الثلاثة قبله- فهي تثبت خلافة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأحقيته لذلك بشكل أوضح وأصرح، فمن ادعى الإجماع على خلافة علي، فالإجماع على خلافة أبي بكر أكثر وواضح وأثبت، ومن ادعى نصوص خلافة علي، فنصوص خلافة أبي بكر أكثر وأوضح، مع أن تلك لا تثبت ولا تصح. وهذا من فضل الله الذي اختص به أهل الإسلام من بين سائر أهل الأديان كاليهود والنصارى، فما من طريق يثبت فيها هؤلاء نبوة موسى وعيسى عليهما السلام إلا وهي تثبت بشكل أكبر وأوضح نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يتكابرون فينكرون ذلك، وكذلك الحال بين أهل السنة وبين من سواهم من الطوائف الملحدة، والله الهادي إلى سواء السبيل.

وهذا أوان الشروع في استعراض كلام عبد الحسين هذا في هذه المراجعة: أول ذلك قوله: (وبيعة السقيفة لم تكن عن مشورة، وإنما قام بها الخليفة الثاني وأبو عبيدة ونفر معهما، ثم فاجئوا بها أهل الحل والعقد وساعدتهم تلك الظروف على ما أرادوا).

قلت: قوله أنها لم تكن عن مشورة سيأتي الكلام عليه، مع ما تقدم في الأوجه الأربعة الماضية، أما كونها مفاجأة لأهل الحل والعقد واستغلالاً للظروف، فكذب وبهتان، وفيما مضى في الوجه الأول وغيره كذلك نقض مزاعمه هذه.

ثم ما نسبه إلى أبي بكر رضي الله عنه من خطبته لا يصح ولا يثبت، وليس لهذا الدجال المدعو عبد الحسين سوى عزوه لها في الهامش (1/268) لأبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري، نقلاً من شرح نهج البلاغة، ومعلوم أنها سيقت هناك من دون إسناد ولا بيان مخرجها ولا صحتها، فلا حجة لهم فيها علينا أبدًا. وانظر ما سيأتي في آخر الردّ على المراجعة (82) من بيان حال أبي بكر الجوهري هذا.