ولولا أننا قائمون بالقسط، موالون لجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؛ لقلنا: إن امتناع علي من السؤال فيه بكل وضوح حرصه على الإمارة، وتخوفه من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم أنه يمنعه إياها فيمنعه الناس بعده منها، ولكن نعوذ بالله من مثل هذه الأقوال المنتقصة للصحابة، التي لو ظفر بأقل منها هؤلاء الرافضة لطاروا به كل مطار.

السبب الثالث: أن هذا النصيب الذي عناه علي رضي الله عنه بقوله قد جاء مصرحًا بذكره بأنه المشاورة في بيعة أبي بكر، مع إقراره بأحقية أبي بكر لها، وذلك فيما أخرجه موسى بن عقبة في مغازيه -ونقل إسناده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/250)- بإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: (خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس، وقال: ما كنت حريصًا على الإمارة يومًا ولا ليلة، ولا سألتها في سر ولا علانية، فقبل المهاجرون مقالته، وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة، وإنّا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنّا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسوله الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حيّ). وقال الحافظ ابن كثير: (إسناد جيد). فهذه رواية متصلة مفسرة للرواية المبهمة تلك، على فرض كون الأولى مبهمة غير واضحة.

وعلى ما تقدم يتضح إجماع الأمة على بيعة أبي بكر، لأن من ترك البيعة أول الأمر عاد وبايع ولم يتخلف عن البيعة إلا سعد بن عبادة، وقد علم سبب تخلفه، وأنه كان يطلب الإمارة لنفسه، وأن يقسم صف المسلمين إلى قسمين: مهاجرين وأنصار، وأن يكون لكلٍ أمير، ومعلوم أن هذا مطلب غير شرعي لمعارضته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: ((وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا)) [آل عمران:105] وقوله تعالى: ((وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ)) [الأنفال:46] وإذا كان إمامان فقد حصل التفرق المحرم فوجد التنازع، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) أخرجه مسلم (1853)، وأما إن كان مقصود سعد ابن عبادة ومن وافقه من الأنصار أول الأمر: أن يلي والٍ من المهاجرين، فإذا مات ولي من الأنصار آخر وهكذا، فهذا مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الأئمة من قريش) وهو ما احتج به عليهم أبو بكر رضي الله عنه فأذعنوا له، وهو حديث متواتر كما قال ابن حزم في (الفصل) (4/89). وقد جمع له ابن حجر أربعين صحابيًا من رواته كما قال في (الفتح) (7/39). ولهذا لما ذكّرهم أبو بكر رضي الله عنه به سارعوا إلى بيعته، بل إنا نجد أن الأنصار لشدة مسارعتهم في بيعة أبي بكر رضي الله عنه قد سبق بعضهم حتى عمر في بيعته، وهو بشير بن سعد والد النعمان بن بشير، كما جاء مصرحًا به في رواية محمد بن سعد، ونقلها الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/247).

هذا فضلاً عمن كان من الأنصار منحازًا لأبي بكر ابتداء، مثل أسيد بن حضير ومعه بنو عبد الأشهل؛ فيما ذكره ابن إسحاق(1). هذا شيء، والشيء الآخر أن تخلف سعد بن عبادة رضي الله عنه لا حجة فيه للشيعة أبدًا، بل إن تخلفه ينغّص عليهم كذلك، إذ أنه طلب -كما تقدم- أن يلي من الأنصار أمير أيضًا، فلو قُدر أن سعدًا عاش إلى خلافة عليّ رضي الله عنه لما بايعه ولتخلف عن بيعته كذلك، وحينها هل يصح للشيعة التمسك بموقفه؟! ولذا ترى أئمة الرافضة هؤلاء كعبد الحسين هذا ومن قبله ابن المطهر وغيرهما، حين يذكرون تخلف سعد عن بيعة أبي بكر لا يذكرون السبب أبدًا؛ لعلمهم أن السبب ينغّص عليهم كذلك خلافة علي، فيحاولون إظهار الأمر بأنه اعتراض سعد على أبي بكر نفسه، وأنّى لهم ذلك بعد كشف النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك.. هذا كله الوجه الأول.

الوجه الثاني: أنه لو فرض أن غير سعد قد تخلف عن البيعة أيضًا، وأن الذين قد زعم عبد الحسين في هذه المراجعة تخلفهم عن البيعة قد كانوا كذلك أو أكثر منهم بمرتين، لم يقدح في ثبوت خلافة الصديق رضي الله عنه، فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الأمر، بحيث يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة، كما قال شيخ الإسلام في (المنهاج) (4/232)، وقال أيضًا: (ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، وقال: إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية، وقال: عليكم بالسواد الأعظم ومن شذّ شذّ في النار) اهـ.