وعلى كل حال، فإن حاول الشيعة الطعن في هذا الخبر وإنكار البيعة في ثاني يوم، أو ادّعوا أنها كانت بإكراه لما يزعمون فيها من الشبهة، فإن بيعة علي لأبي بكر بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها تردّ كل مزاعمهم هذه، وذلك فيما أخرجه البخاري (4240، 4241) ومسلم (1759/52، 53) وغيرهما، عن عائشة رضي الله عنها، من حديث طويل فيه ذكر مطالبة فاطمة رضي الله عنها لإرثها من أبي بكر، وامتناع أبي بكر من ذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت فاطمة في نفسها على أبي بكر حتى ماتت، فلما توفيت أرسل علي إلى أبي بكر فجاءه فدخل عليهم، (فتشهد علي فقال: إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرًا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبًا، حتى فاضت عينا أبي بكر، فلما تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبُّ إليّ أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيه عن الخير، ولم أترك أمرًا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته، فقال عليّ لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة. فلمّا صلى أبو بكر رقى المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر، وتشهد علي فعظّم حق أبي بكر، وحدّث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسةً على أبي بكر، ولا إنكارًا للذي فضّله الله به، ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستُبِد علينا، فوجدنا في أنفسنا، فسرّ بذلك المسلمون وقالوا: أصبت، وكان المسلمون إلى عليّ قريبًا حين راجع الأمر بالمعروف). وفي رواية لمسلم (1759/53) جاء: (ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه). قلت: وهذه البيعة الثانية -كما قلنا- مؤكدة للأولى، لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم، وعلى هذا فيحمل قول من قال لم يبايعه عليّ في تلك الأيام، على إرادة الملازمة له والحضور عنده وما أشبه ذلك، فإن في انقطاع مثله عن مثله ما يوهم من لا يعرف باطن الأمر أنه بسبب عدم الرضى بخلافته، فأطلق من أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر علي المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام لإزالة الشبهة. هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في (الفتح) (7/631).

وهذا صريح كل الصراحة في مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما بمحض اختياره ومن غير إكراه؛ إذ في الرواية أنه هو الذي أرسل إلى أبي بكر لإظهار مبايعته، فمن أنكر بيعة علي لأبي بكر فهو أضل من حمار أهله، ومن ادّعى أنها كانت بالإكراه فهو أحمق ومخادع، وهذه الرواية الصحيحة تردّ كل تلك المزاعم كما قلنا. وقبل المضي في ذكر الوجه الثاني لا بد من بيان معنى عبارة في هذه الرواية، كان هذا الموسوي الدجال قد تعلق بها كما سيأتي، فلا بد من نقض تعلقه هو وكل من يتابعه في ذلك، والعبارة هي قول عليّ رضي الله عنه: (ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبًا) وكذا قوله فيما بعد: (ولكنا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبًا فاستبد علينا) هذا النصيب الذي عناه علي رضي الله عنه ليس هو الخلافة أبدًا، لأسباب:

الأول: أنه لو عنى الخلافة لما جاز له التخلي عن هذا النصيب بدعوى عدم قبوله؛ إذ أن سعد بن عبادة مع كونه لا نصيب له بل كل ما عنده اجتهاد، لكن مع هذا لم يتخل عنه، فعليّ لو كان عنده نصيب معلوم لصرّح به ولما تنازل عنه إلى حد أنه هو الذي يرسل إلى أبي بكر ليبايعه.

الثاني: ما أخرجه البخاري (7/136-137) وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن عليًا والعباس لمّا خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجلٌ: كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليّ: أصبح بحمد الله بارئًا، فقال العباس: إنك والله عبد العصا بعد ثلاث، إني لأعرف في وجوه بني هاشم الموت، وإني لأرى في وجه رسول الله الموت، فاذهب بنا إليه فنسأله فيمن هذا الأمر؟ فإن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا أمرناه فوصاه بنا، فقال عليّ: إني لا أسأله ذلك، والله إن منعناه لا يعطيناها الناس بعده أبدًا). فهذا صريح كل الصراحة أن عليًا ليس عنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عهد بشأن الخلافة، بل إن ذلك لم يكن يرد في أذهان أحد من أهل بيته، فكيف بمن عداهم؟ وصريح في أن عليًا رضي الله عنه كان يعرف إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يوليه بعده، لكنه خشي إن صرح بذلك أن يكون سببًا لأن يمنعه الناس منها أبدًا، وفيه أيضًا أن عليًا يعلم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين كل الحرص على تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب منهياته، لا يراعون في ذلك جانب أحد.