ثم قال مادحًا أم سلمة رضي الله عنها: (وكانت موصوفة بالرأي الصائب، والعقل البالغ، والدين المتين، وإشارتها على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها، وصواب رأيها، وسمّو مقامها، رحمة الله وبركاته عليها). ونحن نوافقه على هذا المدح لأم سلمة رضي الله عنها قطعًا -في الجملة- لكنا نقول: إن نصيب عائشة رضي الله عنها من هذه الصفات أكبر وأوضح، فهي خير من أم سلمة رضي الله عنها، كما تقدم تفصيله ونقل إجماع أهل السنة على ذلك في بداية الكلام على المراجعة (72). والحمد لله رب العالمين.
المراجعة (79): س:
-شيخ الأزهر يقرر أن إجماع الأمة على خلافة الصدّيق رضي الله عنه كفيل بإثباتها.
المراجعة (80): ش:
-حاول في هذه المراجعة نقض الإجماع على خلافة الصدّيق رضي الله عنه بما زعمه من أدلة، وادّعى تخلف البعض عنها.
الرد على المراجعة (80):
1- التقديم بأربعة وجوه في ثبوت خلافة الصدّيق رضي الله عنه، وانعقاد الإجماع عليها، وعدم تخلف أحد عنها غير سعد بن عبادة، وبيان سببه في ذلك.
2- الابتداء في استعراض كلامه وأدلته المزعومة هنا ونقضها، مع كشف ما في كلامه من الغش والتمويه.
تكلم في هذه المراجعة عن خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، محاولاً القدح فيها أو في انعقاد الإجماع عليها بكلام كله أباطيل، كما سنبينه إن شاء الله، لكن قبل استعراض كلامه نقدم مقدمة ثبوت انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، وهي من وجوه:
الوجه الأول: قد ثبت اتفاق الصحابة جميعًا على بيعة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، لم يتخلف عنها إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسيأتي بيان موقفه وسببه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (المنهاج) (4/230): (وقد عُلِم بالتواتر أنه لم يتخلف عن بيعته إلا سعد بن عبادة، وأما علي وبنو هاشم فكلهم بايعه باتفاق الناس، لم يمت أحد منهم إلا وهو مبايع له، لكن قيل علي تأخرت بيعته ستة أشهر، وقيل بل بايعه ثاني يوم، وبكل حال فقد بايعوه من غير إكراه). وقال أيضًا (4/231): (ولا ريب أن الإجماع المعتبر في الإمامة لا يضر فيه تخلف الواحد والاثنين والطائفة القليلة، فإنه لو اعتِبر ذلك لم يكد ينعقد إجماع على إمامة). وقال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/250) بعد ذكر بيعة أبي بكر رضي الله عنه ما نصه: (ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة المهاجرين منهم والأنصار على تقديم أبي بكر، وظهر برهان قوله عليه السلام: (يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر).
قلت: وهذا هو المتقرر من أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه لم يتخلف عنها إلا سعد بن عبادة رضي الله عنه، وكل ما سوى ذلك فغير ثابت ولا صحيح، وغالبه مكذوب مفترى. وأما بيعة علي رضي الله عنه لأبي بكر في اليوم الثاني من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما أخرجه البيهقي، ونقله عنه بإسناده الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)(5/248-249)، من حديث أبي سعيد الخدري بسياق طويل، وفيه التصريح بأن الزبير وعليًا قد بايعا أبا بكر في اليوم الثاني، وقال عقبه ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذري، وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة عليّ بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصدّيق في وقت من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه كما سنذكره، وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد قتال أهل الردة كما سنبينه قريبًا، ولكن لما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق، بسبب ما كانت متوهمة من أنها تستحق ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تعلم بما أخبرها به الصديق رضي الله عنه...). إلى أن قال: (... فحصل لها وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة عتب وتغضب، ولم تكلم الصديق حتى ماتت، واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم، رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر رضي الله عنه، مع ما تقدم له من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم) اهـ.