أما الحديث الخامس فهو ما نسب إلى عائشة أنها قالت: (خلال فيّ سبع لم تكن في أحد من الناس إلا ما آتى الله مريم بنت عمران: نزل الملك بصورتي، وتزوجني رسول الله بكرًا لم يشركه فيّ أحد من الناس، وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد، وكنت من أحب الناس إليه، ونزل فيّ آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهن، ورأيت جبريل ولم يره من نسائه أحد غيري، وقبض في بيتي لم يله أحد غيري أنا والملك) وعزاه في الهامش (16/267) لابن أبي شيبة نقلاً من (الكنز). قلت: هو في (كنز العمال) (37779) لكن بأطول مما ساقه هذا الموسوي، إذ قد حذف منه، ولا أدري ما دفعه لذلك، وإليك لفظه بتمامه: (خلال فيّ سبع لم تكن في أحد من الناس إلا ما آتى الله مريم بنت عمران، [والله ما أقوله أني أفتخر على صواحبي]، نزل الملك بصورتي، [وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبع سنين، وأهديت إليه لتسع سنين]، وتزوجني بكرًا لم يشركه فيّ أحد من الناس، وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف واحد، وكنت من أحب الناس إليه، ونزل فيّ آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهن، ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه غيري، وقبض في بيتي لم يله أحد غيري أنا والملك) هذا لفظه بتمامه، وقد جعلنا ما حذفه بين معكوفين. وقد أخرجه ابن أبي شيبة -كما في (الكنز)- ومن طريقه الطبراني في (الكبير) (23) (رقم77) (1)، وأخرجه الحاكم أيضًا (4/10)، لكن لفظه (خلال لي تسع..) وهو الصواب كما يتضح عند عدّها مفصلة. وإسناده ضعيف لا يثبت، فيه عبد الرحمن بن أبي الضحاك، وهو مجهول الحال لا يعرف، ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا. وقد وقع في إسناد الحاكم (عبد الرحمن بن الضحاك) وأظنه وهم، والصواب ابن أبي الضحاك كما هو عند الطبراني أولاً، وكما يتضح أيضًا من ترجمته في (الجرح والتعديل) ثانيًا، أما ابن الضحاك هذا فليس في الرواة إلا ما ذكره ابن أبي حاتم وقال (روى عنه الوليد بن مسلم، وسويد بن عبد العزيز، ومروان بن معاوية، وبقية بن الوليد، ومبشر بن إسماعيل). وروى عنه أبو حاتم، وهذا ما يبين عدم إمكان كونه نفس راوينا هنا، فإما أن يكون (ابن الضحاك) وهمًا والصواب (ابن أبي الضحاك) كما قلنا، أو أن يكون راويًا آخر مجهولاً غير معروف، وبكل حال فقد ثبت ضعف إسناده وعدم ثبوته، بخلاف دعوى الحاكم صحته وموافقة الذهبي له، رحمهما الله تعالى.

لكننا إنما نعني ضعف الإسناد فقط، أما معنى الحديث، وما فيه من الفضائل التسع لعائشة رضي الله عنها، فهي كلها على الإطلاق صحيحة وثابتة لها من أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما، كما سنفصله إن شاء الله، فنستفيد منها إذًا ثبوت هذه الفضائل التسع فقط، أما لفظ الحديث هذا فغير ثابت ولا صحيح، ومن ثم فلا حجة لهذا الموسوي علينا في تعقيبه في الهامش (17/267) بقوله: (ثم لا يخفى أن مريم عليها السلام لم يكن فيها شيء من الخلال السبع التي ذكرتها أم المؤمنين، فما الوجه في استثنائها إياها؟) فنحن نقول: إن هذا اللفظ للحديث غير ثابت ولا صحيح، فلا يلزمنا بشيء، لكن مافي الحديث من الفضائل كلها صحيحة ثابتة كما يأتي، ويمكن أن يكون تصحيح بعض الأئمة من الذين صححوا هذا الحديث مستندًا إلى صحة ما فيه من الفضائل، نقول هذا ونحن نعلم بعده عن واقع الحال، لكن من باب التماس الأعذار لمن أخطأ من الأئمة في تصحيحه، غفر الله لنا ولهم.

ولا يفوتني أن أقول: إن لهذا الحديث ألفاظًا أخرى قريبة من هذا اللفظ بأسانيد أخرى، مثل ما عند الطبراني في (الكبير) (23) (رقم:74، 75) وما عند أبي يعلى (2)، لكن كلها ضعيفة الإسناد لا تثبت كما بينّه الهيثمي في (المجمع) (9/241، 242)، وأكثر ما ورد في ألفاظه من الفضائل هو اللفظ الذي قدمناه سابقًا، وها نحن نبين صحة ما فيه من الفضائل - بشكل منفرد - مع تقرير ضعف الحديث بذلك السياق:

الأولى: قولها: (نزل الملك بصورتي) فقد أخرج الترمذي (3967) أن جبريل جاء بصورة عائشة في خرقة حرير خضراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (هذه زوجتك في الدنيا والآخرة) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قلت: وإنما لم يصححه مع أن رجاله ثقات للاختلاف في وصله وإرساله كما بينه. لكن الحديث صحيح إذ روى الإمام أحمد (6/41، 128، 161)، والبخاري (3895، 5078، 5125، 7011، 7012) ومسلم (2438) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في خرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه).