قلت: هذا كله مع هامشيه (10، 11/266) إشارة إلى فتنة الجمل، ولا أرى حاجة للكلام المفصل عليها هنا، فقد تقدم ذلك بإذن الله واضحًا جليًا (ص:135-140) مما يبين حقيقة موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، منقولاً من عين الكتب التي أحال إليها هذا الموسوي، وهو تاريخ الطبري، فليراجع. وما زعمه في الهامش (10/266) من تسمية جمل عائشة بالعسكر، مع أنه لا جديد فيه فلا يصح ولا يثبت ولا يغني فيه نقله من شرح نهج البلاغة كما تقدم.

وأما حديث الحوأب الذي ذكره في الهامش (11/266) فصحيح ثابت، أخرجه الإمام أحمد (6/52، 97) والحاكم (3/120) وغيرهما: (إن عائشة لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب، فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس). وقد علق عليه الشيخ الألباني في (صحيحته) (1/775-776) بكلام متين ونافع، بين فيه موقف أهل السنة منه فقال: (وجملة القول أن الحديث صحيح الإسناد ولا إشكال في متنه، خلافًا لظن الأستاذ الأفغاني، فإن غاية ما فيه أن عائشة رضي الله عنها لما علمت بالحوأب كان عليها أن ترجع، والحديث يدل على أنها لم ترجع، وهذا مما لا يليق أن ينسب لأم المؤمنين، وجوابنا على ذلك أنه ليس كل ما يقع من الكمَّل يكون لائقًا بهم، إذ لا عصمة إلا لله وحده، والسني لا ينبغي له أن يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين، ولا نشك أن خروج أم المؤمنين كان خطأ من أصله، ولذلك همت حين علمت بتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوأب، ولكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله: (عسى الله أن يصلح بك بين الناس) ولا نشك أنه كان مخطئًا في ذلك أيضًا، والعقل يقطع بأنه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى، ولا نشك أن عائشة رضي الله عنها هي المخطئة لأسباب كثيرة وأدلة واضحة، ومنها ندمها على خروجها، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها، وذلك مما يدل على أن خطأها من الخطأ المغفور بل المأجور) انتهى كلامه الذي يوضح العدل والقيام بالقسط الذي يتصف به أهل السنة دون من سواهم.

ثم اتبع هذا الموسوي أسلوبًا خبيثًا غايته رد أحاديث عائشة رضي الله عنها وعدم تصديقها فيما تروي، فذكر لها خمسة أحاديث جعلها - لجهله- من المنكرات، وشبهها بروايتها وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، ومعلوم أن هذا القول لا يمت للمنهج العلمي بأية صلة، فضلاً عن أن يكون حجة على أهل السنة، وهو نظير ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل في رده لحديث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة بين يديه، فليراجع.

والأحاديث الخمسة هذه أربعة منها صحيحة ثابتة، وهي كالآتي:

الأول: إن السودان كانوا يلعبون في المسجد بالدرق والحراب، فقال صلى الله عليه وسلم: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده وهو يقول: (دونكم يا بني أرفدة) حتى إذا مللت قال: (حسبك؟) قلت: نعم، قال (فاذهبي). وهو في البخاري (2/20) ومسلم (2/609) وغيرهما.

الثاني: قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: دعهما فإنها أيام عيد) أخرجه البخاري (2/20) ومسلم (2/608) وغيرهما.

الثالث: قالت: (سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى أرهقني اللحم فسابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك) أخرجه الإمام أحمد (6/39) وأبو داود (2578).

الرابع: قالت: (كنت ألعب بالبنات فربما دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجن، وإذا خرج دخلن) أخرجه أبو داود (4931) والحميدي (260) وغيرهما.

وهذه الأحاديث الأربعة صحيحة ثابتة عند أهل السنة وفق قواعد علم المصطلح، فلا يقدح فيها مشاغبة هذا الموسوي وشيعته، ولا حجة لهم على أهل السنة في ردها، سوى تكذيب عائشة بما روت، وهو ما لا يمكن أن يخطر ببال أحد من عوام أهل السنة، فكيف بعلمائهم من مثل شيخ الأزهر؟!