فكلام هذا الدجال عبد الحسين لا يخلو من أحد وجهين.. إما أن يقول بأنه وزمرته الرافضة أعرف بالحق وأغير على الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكروا على عائشة أمرًا أقره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقر على باطل قطعًا، ولا يجوز أن يعمل تقية كذلك. أو أن يقول بالوجه الآخر، وهو أن عائشة رضي الله عنها كاذبة في حديثها هذا وهو ما يريده عبد الحسين هذا ومعه كل الرافضة. ولا أدري ما وجه حجتهم في تكذيبها هنا أو في غير هذا الموضع إلا العصبية الحمقاء، والبغض للصدّيقة بنت الصدّيق، وهم بذلك يقدحون في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ أجازوا أن تكون زوجته كاذبة، والله سبحانه علمنا أصلاً عظيمًا، وهو أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها زوجة له وعدم تذمره منها، بل كان يصرح بحبها، يدل على أنها طيبة تناسبه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أطيب الطيبين، فلا يمكن أن يقر إلا على طيب، فقال تعالى: ((الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ)) [النور:26] وهذا أكبر حجة على الشيعة في أمر عائشة رضي الله عنها؛ إذ سبب نزول هذه الآية هو اتهام عائشة، فبرأها الله سبحانه بأوجه عديدة، منها هذا الذي قدمناه، بأن علمنا بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يدل على أنها طيبة تناسبه، ولو كانت خبيثة -كما يزعمون- لم يقرها إلا خبيث، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وحاشا أن تكون هي كذلك أيضًا.

ثم لا أدري ما وجه حجته على أهل السنة وهم يتولون عائشة، فيقول لهم هذا الموسوي: إن عائشة كاذبة فلا تصدقوها في نفي الوصية، لماذا؟ لأنها كذبت وقالت أنها كانت تمد رجليها في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم!! أليس هذا جهلاً مركبًا؟! وأهل السنة على علم بحديث عائشة هذا وصحته وثبوته وصدقها فيه، حتى إنهم قرروا من ذلك أصلاً وهو جواز العمل اليسير في الصلاة، وجواز الصلاة إلى النائم، وهذه كتب الفقه والحديث جميعًا عند أهل السنة تقرر ذلك بلا استثناء، فكيف يتصور أن يحجّ عبد الحسين أهل السنة بهذا الحديث ويقره على ذلك شيخ الأزهر؟! هكذا فليكن الدجل والكذب إذًا وإلا فلا.

ثم قوله: (ولا أرجفت بعثمان، ولا ألبت عليه، ولا نبزته نعثلاً، ولا قالت: اقتلوا نعثلاً فقد كفر) يريد أن عائشة كذلك، وهو كذاب، إذ هو من افتراء الرافضة على عائشة رضي الله عنها، أرادوا تقبيح موقفها مع عثمان في نظر أهل السنة، ولو كانوا صادقين وعبد الحسين هذا منهم لكشفوا إسنادًا صحيحًا ثابتًا لذلك.

ولا يغني في ذلك قول هذا الموسوي في الهامش (8/265) بأن هذا مما لا يخلو منه كتاب يشتمل على تلك الحوادث، فإن هذا كذب أيضًا، فهذا (تاريخ الإسلام) للذهبي، و(البداية والنهاية) لابن كثير، وطبقات ابن سعد، كلها لم تذكر شيئًا مما ادعاه عبد الحسين هذا، بل لم تذكر إلا في الكتب التي تروي الغثّ والسمين، والتي شأنها سياقة الروايات بالأسانيد أو بدونها أيضًا، مثل ما أشار إليه هذا الموسوي في هامشه ذاك من العزو لتاريخ الطبري، والكامل لابن الأثير، وهو حتى لم يذكر موضعه في الطبري، فاكتفى بذكر موضعه من الكامل، ومعلوم أن ابن الأثير في كامله يسوق تلك الحوادث دون إسناد ولا عزو ولا تقرير لصحته وثبوته، فلا يصح الاعتماد عليه لوحده عند من أراد التثبت والتصحيح. أما الطبري فقد ذكر ذلك في تاريخه (4/458-459) مع الأبيات المسطرة في هامش المراجعات، لكن من نظر في إسناد تلك الحادثة الوحيدة التي فيها الزعم بتأليب عائشة على عثمان؛ علم بطلانها وعدم صحة الاعتماد عليها أبدًا، إذ قال ابن جرير: (كتب إليَّ علي بن أحمد بن الحسن العجلي أن الحسين بن نصر العطار قال: حدثنا أبو نصر بن مزاحم العطار..) وساق إسناده، وهؤلاء الثلاثة كلهم مجاهيل لا يعرفون، وليس لهم ترجمة في كتب الجرح والتعديل، ولا في كتب الطبقات، ولا الحافظ، فكيف يمكن الوثوق بخبرهم هذا أو غيره؟ ثم في نهاية إسناده قال: (عمّن أدرك من أهل العلم أن عائشة...) وهذا مجهول العين أيضًا، فضلاً عن الكلام اليسير في باقي رجال إسناده، والمهم أن القصة التي أشار إليها عبد الحسين في كتابه وذكرها بالتفصيل في الهامش لا تصح ولا تثبت، فلا حجة فيها ولله الحمد، هذا المقام الأول.