ويكفي أن نقول للشيعة: إن الله سبحانه قال في نفس تلك الآيات أيضًا: ((وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ)) [التحريم:11] الآيات، فإن كنتم تقولون: إن المثل المضروب للذين كفروا يخص عائشة وحفصة، فمن يا ترى يخصه المثل المضروب للذين آمنوا؟ ونظنكم ستقولون: لفاطمة، كما هو دأبكم، حينها نضحك عليكم ملء بطوننا؛ لأنكم بذلك تجعلون عليًا مثله هو فرعون إذا كانت امرأة فرعون مثلاً لفاطمة، وما لم تقولوا ذلك يبقى هذا المثل عامًا لا يراد به أحد بعينه -وهو الحق- فإنه من الممتنع أن نجد أحدًا في الأمة لها مثل حال امرأة فرعون أو مريم ابنة عمران، فكذلك يكون المثل الأول، لا يراد به أحد بعينه، إذ هما مثل واحد، في سياق واحد فوجب اتحاد مدلوليهما.

والحق أن نقول: إن هذين المثلين ضربهما الله سبحانه لنا حتى يتقرر عندنا أن أواصر الزوجية لا تجلب نفعًا ولا ضرًا، بل كل امرئ موكول لعمله، لا يؤاخذ الله سبحانه أحدًا بحساب غيره أو من أجله، كما لا يثيب أحدًا بعمل غيره أو من أجله، كما فعل مع امرأة نوح وامرأة لوط، حين لم ينفعهما كونهما زوجتي نبيين، وكذلك الشأن مع امرأة فرعون أو مريم التي لم يكن لها زوج أصلاً.

وهذه من سنن الله الثابتة التي قررها الله سبحانه أيضًا بقوله: ((وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)) [الأنعام:164] وهو نظير مخاطبة النبي صلى الله عليه سلم لأعمامه وعماته وعشيرته الأقربين، وحتى ابنته فاطمة حين نزل قوله تعالى: ((وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ)) [الشعراء:214] فقال: (أنقذوا أنفسكم من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئًا، إلا أن لكم رحمًا سأبلّها ببلاها) أخرجه البخاري (6/140) ومسلم (1/192) وغيرهما.

ثم قوله عن أم سلمة: (ولا حاولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرّم على نفسه ما أحل الله له) يريد أن عائشة كذلك؛ لحديث البخاري المتقدم في تحريمه صلى الله عليه وسلم العسل إرضاءً لها، فنزل قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أزواجكَ)) [التحريم:1]. وما نقرّ لهذا الموسوي به من هذا أن نقول: إن غاية ذلك أن يكون ذنب لعائشة رضي الله عنها، فهي غير معصومة، وقد قدمنا مذهب أهل السنة في ذلك، فمثل أخطائها هذه -رضي الله عنها- كنكتة سوداء في ثوب ناصع البياض.

لكن ما نقطع به ألسنة الرافضة وإمامهم عبد الحسين هذا أن نقول: إن هذا من أكبر الأدلة على شدة محبة النبي صلى الله عليه سلم لعائشة رضي الله عنها، حتى إن حبّه لها قد تجاوز كل حد، فأرشده الله سبحانه لإصلاح فعله هذا مع إقراره إياه شدة محبته لها، وهو صريح في قوله تعالى: ((تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أزواجكَ)) [التحريم:1] فعاد هذا من دلائل شدة محبة النبي صلى الله عليه سلم لعائشة لما اختصت به؛ إذ أن الله سبحانه لم يقل عن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بأنه ابتغاء لمرضاتهم إلا في عائشة، فبماذا يحيص الرافضة بعد ذلك؟!

ثم قال عبد الحسين: (ولا قام النبي صلى الله عليه سلم خطيبًا على منبره فأشار نحو مسكنها قائلاً: ههنا الفتنة، ههنا الفتنة، ههنا الفتنة، حيث يطلع قرن الشيطان) وعزاه في الهامش للبخاري في صحيحه. وقد تقدم ذكر ذلك الجواب عليه في ابتداء الكلام عن المراجعة (74)، من باب الرواية والدراية، الأمر الذي يبين سخف هؤلاء الرافضة وعدم استقامة إيمانهم في كلامهم عن عائشة، فراجع ذلك تجد الجواب من عدة أوجه واضحًا بحمد الله وتوفيقه.

ثم قال: (ولا بلغت في آدابها أن تمد رجلها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي -احترامًا له ولصلاته- لا ترفعها عن محل سجوده حتى يغمزها، فإذا غمزها رفعتها حتى يقوم فتمدها ثانية، وهكذا كانت) وعزاه في الهامش للبخاري أيضًا. قلت: ومعنى كلامه أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك لعدم احترامها لرسول الله صلى الله عليه وسلم -وحاشاها من ذلك- أو لصلاته، وقد غفل هذا الجاهل عبد الحسين بأن فعل عائشة إنما كان بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لها على ذلك، بل أصبح ذلك من الأدلة على جواز مثل هذه الأفعال في الصلاة، كما ترجم لذلك البخاري في صحيحه في الباب الذي ذكره هذا الموسوي نفسه في الهامش (7/265) فقال: (باب ما يجوز من العمل في الصلاة). وهو نظير حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: (أنها كانت تكون حائضًا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابها بعض ثوبه)(1).