أما قوله بأنها تظاهرت على الوصي - ويعني عليًا - فكذب ظاهر، لم يتمكن من إثباته فعمد إلى الإشارة في الهامش (2/264) إلى الأكاذيب فقال: (تظاهرها على الوصي كان بإنكارها الوصية إليه، وبتحاملها عليه مدة حياته بعد النبي) فأين إثبات ذلك يا كذّاب؟! وإني لأتعجب من كلامه هذا من جهتين: الأولى: تسميته عليًا الوصي في مخاطبته لأهل السنة، مع أنهم لا يقّرون له بذلك، هو الآن يريد إثبات هذا الأمر فكيف يقرره في وصفه هكذا؟ والثانية: أن المفروض أن يناقش في هذه المراجعة الأسباب التي جعلته لا يرضى بحديث عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قُبض ورأسه في حجرها فلم يوصِ لعليّ، بل قدم حديث أم سلمة -المزعوم- عليها، ثم من الأسباب تلك قال: تظاهرها على علي بإنكار الوصية، أليس هذا دورًا قبيحًا في كلامه؟ أي أنه لا يرضى بإنكار عائشة للوصية لأن من أسباب ذلك أنها أنكرت الوصية!! فما هذا الجهل والتخبط والتناقض؟!

ثم قوله: (ولا تأهب الله لنصرة نبيه عليها وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير) مغالطة أيضًا، فإن الله جعل ذلك بديلاً إذا لم تتوبا فقال: ((إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)) [التحريم:4] وقد قدمنا أنهما لا بد أن تكونا تائبتين بعد ذلك، فلا وجه لقوله هذا كما هو واضح.

أما قوله: (ولا توعدها الله بالطلاق ولا هددها بأن يبدله خيرًا منها) فجهل وعماء؛ فإن أم سلمة داخلة في ذلك قطعًا، أعني به قوله تعالى: ((عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أزواجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ)) [التحريم:5] الآية، فليس هذا خاصًا بعائشة وحفصة، بل هو عام في كل أزواجه صلى الله عليه وسلم، كما هو واضح من سياق الآية، فإن الله قال: (طَلَّقَكُنَّ) و(مِنْكُنَّ) وهذا عام في كل نسائه صلى الله عليه وسلم، فبطل بذلك أصله بالكلية، وهو ترجيح حديث أم سلمة على عائشة إذ هما مشتركتان في هذا الأصل.

ثم لا يظن أحد أن في ذلك انتقاصًا لزوجاته صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر -أي الطلاق- لم يحصل لعدم حصول مقتضاه، فعلم بذلك أن جميع زوجاته صلى الله عليه وسلم اللآتي مات عنهن لهن مثل هذه الصفات: ((مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ)) [التحريم:5].

ثم نوّه عبد الحسين الدجال هذا بتكفير عائشة فقال عن أم سلمة: (ولا ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لها مثلاً) والله سبحانه قال: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ)) [التحريم:10] بينما قال عبد الحسين: ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لعائشة مثلاً، أليس هذا تنويهًا بما تريده الرافضة من تكفير أم المؤمنين بنص كلام رب العالمين؟ ونحن لا نعلم أن عبد الحسين قد تاب عن قوله هذا ورجع عنه، ولذا فيحق لنا أن نتكلم عليه بمقتضى قوله هذا، فنقول: لعنه الله وأخزاه وهتك ستره هو وكل من يروّج لكتابه بمثل ما فيه من هذه الأقوال.

وكيف يعقل أن يضرب الله لعائشة مثلاً بامرأة نوح وامرأة لوط، وهو مثل للذين كفروا، ثم يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطلقها، بل ولا يبين حالها؟!

وأكثر من ذلك يمدحها ويثني عليها بما لا يثني به على غيرها، أليس هذا تناقضًا مع قوله تعالى: ((وَأزواجهُ أُمَّهَاتُهُمْ)) [الأحزاب:6]؟ فهذا نص من رب العالمين بتسمية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، فهذا يتضمن البراءة لهن من مشابهة أزواج أي نبي آخر، إذ هذا مما اختصصن به عن سائر زوجات باقي الأنبياء عليهم السلام.

وكيف يعقل أن يضرب الله لعائشة مثلاً بامرأة نوح وامرأة لوط، وهي التي أنزل الله من أجل تبرئتها آيات بينات تتلى إلى قيام الساعة؟! حذر الله سبحانه خلالها من الوقيعة بعائشة مرة أخرى فقال: ((يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)) [النور:17].

ومن نظر في فضائل عائشة رضي الله عنها وما اختصت به، علم أن قول عبد الحسين هذا لا يقوله إلا اثنان من الناس: مجنون أو كاذب.