تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والنصوص التي اعتمد عليها هنا إما مكذوبة عليها، أو هي في حقيقتها من فضائل عائشة كما سنفصله، أو هي من نوع ما أخطأت فيه عائشة رضي الله عنها كغيرها سواء، بل لغيرها من الأخطاء أكثر منها وأفحش، وقد قدمنا في الرد على المراجعة (76) مذهب أهل السنة القائمون بالقسط والعدل، البعيدون عن الغلو والجفاء، بأن أصحاب الجنة ليس من شرطهم سلامتهم من الخطأ والذنوب -كما زعمته الرافضة لقلّة عقولهم في أئمتهم- فما يذكر عن عائشة أو غيرها من الأخطاء، فكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لم يعرف وجه اجتهادهم إلا القليل أو هو ذنب لهم لكنه مغفور لهم لتقدم سابقتهم وفضلهم بما لا يقدح فيه مثل هذه الذنوب المقدرة، وسيتبين ذلك واضحًا بإذن الله خلال استعراضنا لما سطره عبد الحسين في هذه المراجعة، وأول ذلك قوله: (إن السيدة أم سلمة لم يصغ قلبها بنص الفرقان العظيم، ولم تؤمر بالتوبة في محكم الذكر الحكيم، ولا نزل القرآن بتظاهرها على النبي، ولا تظاهرت من بعده على الوصي، ولا تأهب الله لنصرة نبيه عليها وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ولا توعدها الله بالطلاق، ولا هددها بأن يبدله خيرًا منها، ولا ضرب امرأة نوح وامرأة لوط لها مثلاً، ولا حاولت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرم على نفسه ما أحل الله له).

قلت: هذا كله إشارة إلى حادثة سبب نزول سورة التحريم، وهي ما تقدم الرد على المراجعة (76) مما أخرجه البخاري (6/194) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطيت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير، إني أجد منك ريح المغافير، قال: لا، ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدًا) هذا سبب النزول الصحيح لهذه الآيات، وقد خلط هذا الموسوي خلطًا عجيبًا وسنفصله إن شاء الله، فإنه في مدحه لأم سلمة رضي الله عنها أشار إلى أن عائشة قد صغا قلبها وأُمِرَت بالتوبة، وهذا مما لا يفهم من كلام هذا الجاهل، فإن معنى كونها قد صغا قلبها أي مال قلبها إلى التوبة فهو مدح لها، والأمر ليس كذلك؛ فإن الله تعالى قال: ((إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)) [التحريم:4] والخطاب لعائشة وحفصة، والمعنى أن قلوبكما لم تصغ بعد، ولكن إن تابتا فقد صغت أي مالت إلى التوبة -انظر (تفسير ابن كثير) و(فتح القدير) وغيرهما- فقول هذا الجاهل (إن السيدة أم سلمة لم يصغ قلبها) فعائشة كذلك إن قصد بقوله (صغا قلبها) ذمًا، وإن قصد مدحًا فهو خلاف واقع الحال، ثم هو لا يستقيم له في انتقاص عائشة رضي الله عنها، فما هذا الجهل المركب يا رافضة؟! والأفحش من ذلك الادعاء بموافقة شيخ الأزهر على مثل هذه الترهات!!

أما إن كان الكلام على دعوتها -مع حفصة- إلى التوبة مما يشعر بوجود ذنب لها، فقد قدمنا الرد على المراجعة (76) من كلام شيخ الإسلام ما يبين أن هذا من دلائل توبتها -مع حفصة- على تقدير أن يكون لهما ذنب، فتكون الآية من فضائلها في توبتها لا من معايبها، نظير قوله تعالى: ((إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا)) [آل عمران:122] الذي نزل في بني حارثة وبني سلمة، كما ثبت في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال: (وما يسرني أنها لم تنزل لقوله تعالى: ((وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا)) [آل عمران:122] فهي وإن كانت تشعر بوجود تقصير منهم لكنها تدل على ولاية الله لهما، وكذا قوله: ((إِنْ تَتُوبَا إلى اللَّهِ)) [التحريم:4] وإن كانت تشعر بوجود ذنب لهما لكنها تدل على توبتها، إذ لو تتوبا لكشف أمرهما، هذا فوق ما هناك من الأسباب المتقدمة في الرد على المراجعة (76). بل إنا نجد في القرآن الكريم ما هو أكبر من ذلك وهو قوله تعالى: ((لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجرينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ)) [التوبة:117] الآية، فهل يستدل عاقل على أن ذلك دليل على ذنوب هؤلاء؟ أو قوله: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ)) [الأحزاب:1] فهل يقول عاقل: إنه صلى الله عليه وسلم لم يتق الله وأطاع الكافرين والمنافقين؟ أو قوله: ((عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ)) [التوبة:43] فهل يجيز عاقل أنه يدل على ذنبه في ذلك؟!

ثم ادعاؤه بأن القرآن نزل في تظاهرها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مغالطة عجيبة، فإن الله تعالى لم يقرر ذلك، بل قال: ((وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ)) [التحريم:4] الآية، وهذا الشرط ذكره بعد قوله: ((إِنْ تَتُوبَا إلى اللَّهِ)) [التحريم:4] فهو إذًا حالهما -عائشة وحفصة- إذا لم تتوبا، وقد قدمنا ما يبين امتناع عدم توبتهما بعد دعوة الله سبحانه لهما، فأفصح موقف التظاهر غير وارد لثبوت بدله، أو يقال هو تظاهر في هذا الأمر فقط.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٢٧٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٢٧٠