قلت: أما قوله: (وأليق برسول الله صلى الله عليه وسلم) فقد تقدم نقض زعمه هذا، فهو قول لا برهان عليه ولا حجة، وأما ادعاؤه بأنه أرجح سندًا فكذب لا يستحي منه، وقد مضت الردود التفصيلية على كل أحاديثه المزعومة هذه في الرد على المراجعة (76) مما يبين سقوطها جميعًا عن الاحتجاج. وقد سبق إلى ذلك أيضًا الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) (8/176) فبعد أن ذكر الأحاديث الصحيحة والثابتة في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها قال: (وهذا الحديث يعارض ما أخرجه الحاكم وابن سعد في طرق: أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ورأسه في حجر علي، وكل طريق منها لا يخلو من شيعي فلا يُلتفت إليهم، وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشرت إليها دفعًا لتوهم التعصب...) اهـ. ثم ساق الحافظ هذه الأحاديث، ومنها التي ذكرها عبد الحسين هذا في هذه المراجعة وغيرها وبين عللها جميعًا؛ الأمر الذي يقطع معه المنصفون بكذب هذا الزعم من أساسه، حتى إن لم يكن في أسانيد بعضها كذاب، لكن وجود الضعفاء في مثل هذا الخبر الذي لا يقويه إلا خبر الكذابين، ويعارض كذلك الأخبار الصحيحة بما لا يمكن الجمع بينها، فإن مثل هذه الأخبار عند أهل العلم بالحديث، وإن كانت أسانيدها ضعيفة فقط لكن معناها ومتنها موضوع مختلق لما بينا، مع العلم بأن الحافظ ابن حجر من أبعد الناس عن التهمة بالتعصب، ذلك الأمر الذي كان -رحمه الله- يحذر منه، حتى إن أدّاه ذلك إلى التساهل في بعض الأخبار، إلا أنه في مثل هذه الأخبار لم يفعل ذلك لوضوح بطلانها.

أما وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها، فله ألفاظ وطرق كثيرة عن عائشة عند البخاري (6/12-17)، والإمام أحمد (6/274، 220، 219)، وابن هشام في (السيرة) (4/305)، والطبري في (التاريخ) (3/199)، وابن سعد (الطبقات) (2/ق2/49-50)، وقرره الذهبي في (التاريخ) (2/561-566)، وابن كثير في (البداية والنهاية) (5/239-241)، وحتى الحاكم رغم تشيعه روى ذلك في (المستدرك) (4/6، 7) وصححه علىشرط الشيخين ووافقه الذهبي. لكن هذا الشيعي عبد الحسين لا يعجبه ذلك فأعرض عنه، والسبب واضح في ذلك وهو موقفهم المخزي من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بل ها هو يشير إلى تكذيبه لها بقوله: إن هذه الأحاديث لم تروَ إلا من طريقها، وهذا إن استطاعه على أصول الرافضة الضُلال القادحين في أم المؤمنين، فلا وجه له ألبته عند أهل السنة، فإنهم يقطعون بعدالة كل صحابي، فكيف إذا كانت هي أم المؤمنين التي ثبت لها عند أهل السنة من الفضائل المتفردة الكثير؟

وما يمكن أن يُقام حجة على أهل السنة هو ضعف إسناد الخبر عن عائشة رضي الله عنها فقط لا غير ذلك - إذ هم لا يقدحون في عائشة كما يعلم - لكن ضعف الإسناد هذا لم يستطعه عبد الحسين هنا رغم شدة طلبه له، بل قد أخرجه بعض من عنده تشيع مثل الحاكم، فعرّج عبد الحسين إلى هذه الطريقة الخبيثة. ثم إن ما ادعاه من كثرة الرواة لخبره المزعوم، لا يقوله أهل العلم إلا بعد ثبوت صحة تلك الطرق، أما وقد ثبت ضعفها وسقوطها فلا يمكن الاعتداد بها، ومن ثم التقرير بكثرة الرواة كما هو الحال هنا، ونحن نبقى نسألهم: ما وجه حجتكم على أهل السنة التي تلزمونهم بها الإعراض عن خبر عائشة الصحيح عندهم إلى أخبار واهية ساقطة عندكم؟

ثم أشار عبد الحسين هذا في آخر مراجعته هذه إلى وجود أسباب أخرى عندهم اقتضت تقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة، وأرجأ الكلام عليها إلى المراجعة القادمة، ونحن بدورنا نرجئ الكلام إليها كذلك.

المراجعة (77): س:

طلب شيخ الأزهر الأسباب القاضية بتقديم حديث أم سلمة على حديث عائشة عند التعارض.

المراجعة (78): ش:

سرده لمجموعة من الأسباب المزعومة في ذلك حقيقتها، والطعن بعائشة رضي الله عنها والغض من مكانتها.

الرد على المراجعة (78):

1- بيان أن لا مصلحة للشيعة مع أم سلمة سوى كون ذلك سُلَّمًا للطعن بعائشة رضي الله عنها.

2- بيان أن النصوص التي اعتمد عليها هنا إما مكذوبة عليها، أو هي في حقيقتها من فضائلها، وقصارى ما فيها أن تكون من نوع ما أخطأت فيه رضي الله عنها كغيرها سواء، والابتداء بسرد ذلك بالتفصيل بما يدحض كل حججه هنا بمعونة الله وفضله.

لا يخفى على الناظر في هذه المراجعة بغض الرافضة وإمامهم عبد الحسين هذا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الذي جعلهم يلتمسون كل سبيل للطعن بها رضي الله عنها، ومن تلك السبل مدح غيرها على حسابها وتعريضًا لها بالذم، مثل صنيع عبد الحسين هنا في ترجيح أم سلمة على عائشة رضي الله عنها، ونحن نكاد نجزم بأن لا مصلحة لهؤلاء الرافضة مع أم سلمة سوى محاولة الطعن بعائشة من خلال مدح أم سلمة.