قلت: أما ما ادعاه على عمر رضي الله عنه، فكذبٌ ظاهرٌ لا يخفى على من عرف سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما عرف به من الفطنة والعلم الذي قرره له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: (رأيت كأني أتيت بقدح لبن شربت حتى أني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر) فقالوا: ما أولت ذلك رسول الله؟ قال: (العلم)(1). فمثل هذا لا يحتاج إلى الرجوع إلى غيره في غالب المسائل إلا من باب المشاورة، وهو أمر مشروع يمدح فاعله، لا على أنه قليل العلم محتاج لغيره كما تزعمه الرافضة هؤلاء.

وأما الحديث المزعوم عن جابر، فقد أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (2/ق2/50-51)، وهو واه جدًا إن لم يكن موضوعًا، ففي إسناده محمد بن عمر الواقدي، وهو متروك، وقد كذبه بعضهم، وفي الإسناد أيضًا حرام بن عثمان الأنصاري، وهو متروك أيضًا، بل قد قال الشافعي: الرواية عن حرام حرام. وكذا قال ابن معين والجوزجاني(2).

ومن راجع نص الرواية عند ابن سعد أو في (الكنز) (18789) -وهما اللذان أشار إليهما هذا الموسوي في هامشه (10/261)- علم أن نص الرواية فيه خطاب كعب لعمر بلقب (أمير المؤمنين) فقال: (يا أمير المؤمنين! ما كان آخر ما تكلم...) لكن هذا يدلل على مقدار بغضه لعمر، وأنه لا يستطيع أن يذكره بهذا اللقب حتى في رواية هي حجة له، وهذا من تمام هروب الشيطان وأعوانه من عمر، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (إيه يا ابن الخطاب! والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكًا فجًّا إلا سلك فجًّا غير فجّك) أخرجه البخاري (3294) ومسلم (2396) وغيرهما كثير. فليس فعله هذا إلا دليلاً على كونه من أعوان الشيطان أولاً، وعلى انعدام الأمانة في نقله ثانيًا، التي كررها كذلك حين كتم تضعيف صاحب الكنز لهذا الحديث مع أنه عزاه إليه، إذ قال صاحب الكنز في تخريجه (ابن سعد، وسنده ضعيف) فكتم ذلك هذا الموسوي جزاه الله بما يستحقه، ونحمد الله على التوفيق في إظهار كذبه ودجله.

ثم قال عبد الحسين: (وقيل لابن عباس: أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي ورأسه في حجر أحد؟ قال: نعم، توفي وإنه لمستند إلى صدر علي، فقيل له: إن عروة يحدث عن عائشة أنها قالت: توفي بين سحري ونحري، فأنكر ابن عباس ذلك قائلا للسائل: أتعقل؟ والله توفي رسول الله وإنه لمستند إلى صدر علي، وهو الذي غسّله...) الحديث.

قلت: وقد عزاه في الهامش (11/261) لابن سعد وكنز العمال، وقد ذكره صاحب الكنز (18791) وقال: (وسنده ضعيف) فأخفى عبد الحسين هذا التضعيف، مع أن في ذلك قصورًا من صاحب الكنز؛ إذ هو واه جدًا إن لم يكن موضوعًا، فقد ّأخرجه ابن سعد (2/ق2/51) من طريق الواقدي أيضًا وهو متروك، وقد كذبه بعضهم كما تقدم، ثم شيخه سليمان بن داود بن الحصين لم أعرف حاله، إذ لم أجد له ترجمة، ومهما يكن فإن الواقدي لوحده يكفي لسقوط إسناده، ورده ولله الحمد.

ثم قال: (وأخرج ابن سعد بسنده إلى الإمام أبي محمد علي بن الحسين زين العابدين، قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه في حجر علي)

قلت: وهذا لا حجة فيه علينا أبدًا، إذ هو قول تابعي لم يدرك ما يرويه لتأخره.. هذا أولاً، وثانيًا: إسناده ساقط، فهو أيضًا من طريق الواقدي المتروك. انظر (طبقات ابن سعد) (2/ق2/51).

فجميع الأخبار التي ساقها هنا هي من رواية ابن سعد عن الواقدي المتروك ذاك، هذا مع أن ابن سعد كان قد ساق قبل ذلك (2/ق2/49-50) أحاديث وفاته صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة، وهي فوق أنها أصح إسنادًا، بل هي التي أنها الأصح عنده. ثم إنا نسأل عن السبب الذي دعا عبد الحسين هذا ليعرض عنها إلى الأخبار الواهية بعدها، وهو لا يكون إلا هواه وعصبيته، وإلا فليس الإعراض عنها لسقوط إسناده، كما نفعل نحن مع أخباره، إذ لم يفعل ولن يستطيع؛ لعلمه أن لا حجة له بذلك هو وقبيله أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

ثم قال: (والأخبار في ذلك متواترة عن سائر أئمة العترة الطاهرة، وإن كثيرًا من المنحرفين عنهم ليعترفون بهذا، حتى إن ابن سعد أخرج بسنده إلى الشعبي قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأسه في حجر علي، وغسله علي). قلت: هاهو يعود إلى مثل هذا النوع من الكذب بادعائه التواتر وليس له برهان وإلا فليظهره، فإن الله سبحانه علمنا في المحاججة أن نقول: ((قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ)) [البقرة:111] فعلم أنه من لم يأت ببرهان فهو كاذب. وإن ادعى أحد أن ما سبق من الأدلة هو البرهان؛ فقد وفقنا الله سبحانه لكشف كذبها جميعًا وسقوطها عن الاحتجاج.

أما ما نسبه إلى الشعبي نقلاً عن (طبقات ابن سعد) (2/ق2/51) فهو ساقط أيضًا؛ إذ هو كذلك من رواية الواقدي المتروك كما يعلم من يراجعه في موضعه ذاك.