ثم قول عبد الحسين في آخر هذه الفقرة: (ولولا سلطان العقل لكان الاحتجاج بالنقل مصادرة، بل لولا العقل ما عبد الله عابد، ولا عرفه من خلقه كلهم واحد، وتفصيل الكلام في هذا المقام موكول إلى مظانه من مؤلفات علمائنا الأعلام) يدل على مذهبه الفاسد في تعظيم شأن العقل، وهو ما أخذته الرافضة من المعتزلة، فهم الأصل في هذه الضلالة، وليس هذا موضع تفصيل الرد عليه، بل نكل الرد عليه إلى أعظم من تكلم في هذه المسألة، وردّ على أصحاب هذا القول بحجج عقلية واضحة جلية، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في أعظم مؤلف من مؤلفاته، حتى قال عنه تلميذه ابن القيّم: (كتاب لم يطرق العالم له نظير في بابه، فإنه هدم فيه قواعد أهل الباطل من أسها، فخرت عليهم سقوفه من فوقهم، وشيد فيه قواعد أهل السنة والحديث، وأحكمها ورفع أعلامها...)(1)، ذلكم هو كتاب (درء تعارض العقل والنقل) أو المسمى (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول) وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم في أحد عشر مجلدًا، فليراجع.

ثم ساق في الفقرة الثالثة هنا عددًا من الأخبار الساقطة الواهية، التي فيها الزعم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجر علي رضي الله عنه، وسنبين أنها جميعًا لا تقوى على معارضة الأخبار الصحيحة الثابتة، التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها رغم أنوف الرافضة، ولا يزعم هذه المعارضة إلا الجهلة أو المغرضون، وإليك التفصيل:

أول ذلك ما أخرجه ابن سعد في (الطبقات) (2/ق2/51) عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: (ادعوا لي أخي، فأتيته فقال: ادن مني، فدنوت منه، فاستند إلي فلم يزل مستندًا إلي وإنه ليكلمني حتى إن بعض ريقه ليصيبني، ثم نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم).

قلت: هذا من أدلة هذا الجاهل المكررة، إذ قد احتج به في المراجعة (34)، وبينا خلال الرد على تلك المراجعة أنه مكذوب مختلق، وأن هذا الموسوي قد قام بإخفاء تعقيب صاحب الكنز على الحديث بالضعف، مع أنه قد أشار إليه في هامشه، فليراجع.

ثم قال: (وأخرج أبو نعيم في حليته، وأبو أحمد الفرضي في نسخته، وغير واحد من أصحاب السنن، عن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم -يعني حينئذ -ألف باب كل باب يفتح ألف باب) وعزاه في الهامش (9/260) لكنز العمال.

قلت: ذكره في (الكنز) (36372) وعزاه لأبي أحمد الفرضي في (جزئه)، وأبي نعيم في (الحلية)، وقد بحثت عنه طويلاً في (الحلية) فلم أجده، وقد بين صاحب الكنز شيئًا من إسناده فقال: (فيه الأجلح أبو حجية، قال في المغني: صدوق شيعي جلد) وذكره أيضًا برقم (36500) من رواية ابن عباس، وعزاه للإسماعيلي في (معجمه)، وأعلّه بالأجلح أيضًا. ومع عدم معرفتنا لإسناده فإن وجود الأجلح الشيعي في مثل هذا الخبر، مع ما فيه من كلام، يمنع قبوله كما مرّ في قواعد المصطلح في الجزء الأول في الرد على المراجعة (16) في ردّ رواية المبتدع ما يقوي بدعته. وقد جاء هذا اللفظ أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه ابن حبّان في (المجروحين) (2/21)، ونقله الذهبي في (الميزان) (2/482-483)، والكناني في (تنزيه الشريعة) (1/386) وعزاه لابن عدي، ونقله عنه أيضًا في (الميزان) (1/624)، وهو عند ابن الجوزي في (العلل) (1/217-218)، وهو نفس الإسناد الذي ذكره هذا الموسوي في الهامش (17/262)، وهو ضعيف ساقط، فيه ابن لهيعة وقد تقدم حاله ضمن الرواة المئة برقم (50)، وقد عدّه علة الحديث وضعفه به ابن عدي وابن حبان والذهبي وغيرهم، فلا حجة بعد ذلك في هذا الخبر لعدم ثبوته.

ثم قال: (وكان عمر بن الخطاب إذا سُئل عن شيء يتعلق ببعض الشؤون، لا يقول غير: سلوا عليًا، لكونه هو القائم بها، فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن كعب الأحبار سأل عمرا فقال: ما كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عمر: سل عليًا، فسأله كعب، فقال عليّ: أسندت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري فوضع رأسه على منكبي فقال: الصلاة الصلاة، قال كعب: كذلك آخر عهد الأنبياء، وبه أمروا وعليه يبعثون، قال كعب: فمَن غسله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: سل عليًا، فسأله فقال: كنت أنا أغسله...) الحديث.