2- الطرف الثاني: هم الجهمية الجبرية والأشاعرة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة، يقولون: إن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان، وإن الفعل لا يوصف بحُسن ولا قُبح إلا إذا ورد في الشرع ذلك، ولا معنى للفعل الحسن إلا مجرد تعلق الأمر به، ولا معنى للفعل القبيح إلا مجرد تعلق النهي به، وإن الأفعال لا تشتمل على صفات هي علل وأحكام، بل إن الله تعالى يأمر بالشيء لمجرد الأمر، وينهى عن الشيء لمجرد النهي، لا لحكمة ولا لمصلحة. ولا يخفى بطلان هذا القول ومخالفته للكتاب والسنة والإجماع وصريح العقل، إذ لازمه أنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن عبادته وحده، وأن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى.
والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحُرّمت، وأوجب الواجبات فوجبت، فمعناه شيئان: إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه، والثاني وجوب وحرمة، وذلك صفة للعمل، والله تعالى عليم حكيم، علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحضور من مصالح العباد ومفاسدهم.
3- الطرف الثالث: وهو الوسط بين الطرفين: وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، وهو الحق البيّن، وذلك أن نعلم أن الحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك، مثل العدل والإحسان اللذين مثل بهما عبد الحسين هنا وجعل كل الأفعال مثلها سواء، وهو جهل منه وتلبيس كما سيتبين بالنوعين الثاني والثالث، لذا تراه لم يستطع أن يمثّل على ذلك بغيرهما. وهذا النوع الأول وإن كان فيه مصلحة أو مفسدة، لكن لا يلزم منه أن يثاب فاعل المصلحة ويعاقب فاعل المفسدة عند الله إذا لم يرد بذلك شرع، وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، بل قد صرحوا كما فعل هذا الموسوي هنا بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وجعلها قاعدة مطردة، ويا ويلهم من الله حين صرفوا الحكم من الله إلى العقل! فالله يقول: ((إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ)) [الأنعام:57] وهؤلاء يقولون: ما حكم به العقل حكم به الله، والله يقول: ((وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ)) [الرعد:41] وهؤلاء يقولون: لا نقبل حكم الشرع حتى تجيزه عقولنا، فأُفّ وتٌفِّ لمثل هذه العقول التي فيها أنها الحاكمة على خالقها وموجدها بعد أن لم تكن.
ويكفي لردّ قول هؤلاء ما سبق أن قررناه خلال الكلام على الطرف الأول، من أن الله جعل حجته على عباده التي يؤاخذهم بها هي دعوة رسله وبلوغها، لا عقول الآدميين هؤلاء ولا غيرهم.
النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنًا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحًا، فقد اكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بعد ورود الشرع لا قبله، ومعنى هذا النوع أن هناك من الأفعال ما لا يستقل العقل بإدراك حسنه أو قبحه حتى يعلمه الشرع بذلك، لا أن العقل يقطع بحسن فعل ما ثم يأتي الشرع فيبين قبحه على خلاف ما قام في العقل عنه، فإن مثل هذا لا وجود له ألبتة كما لا يخفى. ومثال النوع الثاني هذا معظم العبادات التي فرضها الله سبحانه، فإن العقل بمجرده لم يكن ليدرك حسنها على ما هي عليه حتى ورد الشرع بها، وهذا مما يبطل قول المعتزلة ومن تابعهم من الرافضة هؤلاء، فإنهم محجوجون بذلك؛ إذ يقرون أن عقولهم لم تكن لتدرك حسن هذه الشعائر حتى ورد بها الشرع، وهو حجة لخصومهم عليهم من الأشاعرة وغيرهم، لكن خصومهم هؤلاء أخطئوا حين جعلوا الحكمة في الأوامر والنواهي كلها من هذا النوع وغفلوا عن النوعين الآخرين، اللذين هدى الله لهما أهل السنة والجماعة بفضله ومنّه.
النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء لا لمصلحة فيه، وينهى عن شيء لا لمفسدة فيه بل لمجرد الابتلاء والامتحان للعبد هل يطيعه أم يعصه، بمعنى أن الحكمة ليست في نفس المأمور بل في الأمر فقط، وليست في نفس المنهي عنه بل في النهي فقط. ومثل هذا النوع يكفي فيه مجرد اعتقاد العبد للوجوب وعزمه على الفعل، فإذا حصل ذلك فقد حصل المقصود بالأمر، فينسخه الله إن شاء، كما حصل لإبراهيم عليه السلام حين أمره بذبح ولده، مع أنه لا مصلحة في نفس الذبح، بل المصلحة في الامتحان والابتلاء فقط، فلما اعتقد إبراهيم وجوب ذلك عليه وعزم على الفعل حصل المقصود، فنسخه الله سبحانه وفداه بذبح عظيم.
فهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة والرافضة، وزعموا أن الحُسن والقُبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة قبل الشرع ولا بالشرع، وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة، وهو الصواب.