ومثله الحديث المزعوم بعده الذي ذكره بقوله: (وقالت له مرة في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنك نبي الله) وعزاه في الهامش (7/259) للغزالي أيضًا في نفس الموضوعين السابقين، وقد بيّن حاله الحافظ العراقي فقال في تخريجه أيضًا (2/43): (أخرجه أبو يعلى في مسنده، وأبو الشيخ في كتاب الأمثال من حديث عائشة، وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه) قلت: وهو عند أبي الشيخ في (الأمثال) (برقم:56) وفيه علّة أخرى إضافة لعنعنة ابن إسحاق، فقد رواه عن ابن إسحاق سلمة بن الفضل الأبرش وفيه ضعف، وقد تقدم تفصيل حاله ضمن الرواة المئة (برقم34)، كما أن فيه إبراهيم بن محمد الحارث شيخ أبي الشيخ، ولم أجد له ترجمة، ولا يمكن أن يكون هو أبو إسحاق الفزاري الحافظ؛ إذ هذا قد توفي سنة (185) وأبو الشيخ ولد سنة (275) أي بعد وفاته بتسعين عامًا، والله أعلم. والمهم أن هذا الحديث فيه أكثر من علة نضربها بوجه من يحتج به يريد أن ينتقص من عائشة رضي الله عنها، مثل هذا الدجال عبد الحسين وأتباعه.

أما الفقرة الثانية من مراجعته هذه فقد تعرض فيها لمسألة التحسين والتقبيح، هل هما عقليان أم شرعيان؟ وقرر فيها - كما هو مذهب أئمته من الرافضة الذي تابعوا فيه أسيادهم من المعتزلة -أنهما عقليان، لكنه زعم- على لسان شيخ الأزهر - أن أهل السنة يقولون بالتحسين والتقبيح الشرعيين، وهذا من أدلة كذب هذه المراجعات؛ فإن مثل شيخ الأزهر سليم البشري - رحمه الله - لا يتصور أن يخفى عليه أن التحسين والتقبيح الشرعي هو مذهب الأشعرية ووافقهم فيه بعض الفقهاء، وليس هو مذهب جميع من انتسب إلى أهل السنة، بل إن فيمن انتسب إلى أهل السنة من وافق المعتزلة وهم أكثر ممن وافق الأشعرية، والاثنان لا يمثلان مذهب أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح كما سيأتي تفصيله.

وابتداء نقول: إن النزاع بين الطائفتين في الحسن والقبح إنما هو بمعنى استحقاق فاعل الأول للمدح والثواب عند الله، واستحقاق فاعل الثاني للذم والعقاب عند الله، لا بمعنى ملائمة الأول للطبع وموافقته له، ومنافرة الثاني للطبع وعدم موافقته له، فإنها بهذا الاعتبار لم يختلف في كونهما عقليين. وأحسن من فصّل ذلك وبينه بالأدلة العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه، وبين فيها مذهب أهل السنة والجماعة بما يقطع ألسنة مثل هؤلاء الضالين المبتدعين -انظر (مجموع الفتاوى) (8/90-93، 309-311، 431-436) (17/198-203) (18/147) (20/37-38)- ونحن نفصل ذلك بما ننتقيه من كلامه طلبًا للاختصار، ومن أراد الاستزادة فليراجع تلك المواضع المشار إليها، فنقول:

الناس في هذا المقام على ثلاثة أصناف: طرفان ووسط، وبيان ذلك:

1-الطرف الأول: المعتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة، وهو قول جمهور الرافضة، يقولون: إن الحسن والقبح عقليان لا شرعيان، وإنهما صفات ذاتية للفعل لازمة له، وليس الشرع إلا كاشفًا عن تلك الصفات من الحسن والقبح، وإن كل ما استحسنه العقل فهو عند الله حسن وكل ما استقبحه العقل فهو عند الله قبيح. وهذا باطل إذ لازمه قياس الخالق على خلقه، فما حَسُن من المخلوق فحسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، وهؤلاء هم مشبهة الأفعال - كما سمّاهم شيخ الإسلام - يشبهون الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الأفعال، وهو باطل كما أن تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل. وقد مرّ بنا في المراجعة (50) تصريح هذا الدجال عبدا لحسين بأصلهم الفاسد هذا، وهو قياس أفعال الله على خلقه، فحرّموا عليه ما يحرم على العباد، نعوذ بالله من هذا القول!

وأصحاب هذا الرأي هم القائلون بأن بعثة الرسل وبلوغ دعوتهم ليست شرطًا في التكليف، بل عندهم أن العقل لوحده مستقل بمعرفة الأوامر والنواهي، ومن ثم يلزمهم القول بمؤاخذة حتى من لم تبلغه دعوة الرسول، ومعلوم مناقضة هذا لقوله تعالى: ((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً)) [الإسراء:15] وقوله: ((لِئلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)) [النساء:165] وقوله: ((وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً)) [القصص:59] وغير ذلك.