ثم إنا نقول: على تقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة فيكونان قد تابتا منه، وهذا ظاهر من قوله تعالى: ((إِنْ تَتُوبَا إلى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا)) [التحريم:4] فدعاهما الله تعالى إلى التوبة وأنها تنفعهم، فلا يظن بهما أنهما لم يتوبا، مع ما ثبت من علو درجتيهما، وأنهما زوجتا نبي الله في الجنة، وأن الله خيّرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرّم عليه أن يستبدل بهن غيرهن، وحرّم عليه أن يتزوج عليهن، ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، ثم إنهما لو لم تتوبا لنقل ذلك وعرفه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضًا نظير موقف علي رضي الله عنه، حين أراد خطبة بنت أبي جهل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما تقدم، فلا يظن به رضي الله عنه بعد ذلك أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب عمّا كان طلبه وسعى فيه، فأي جواب يضعه الشيعة عن موقف علي هذا نضعه نحن بعينه عن موقف عائشة وحفصة ولا فرق، ولله الحمد على دفع الباطل وأهله.

ثم قال عبد الحسين هذا: (ولا تنس نزولها على حكم العاطفة يوم زفت أسماء بنت النعمان عروسًا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت لها: إن النبي ليعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول له: أعوذ بالله منك، وغرضها تنفير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عرسه، وإسقاطه هذه المؤمنة البائسة من نفسه، وكأن أم المؤمنين تستبيح مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترويجًا لغرضها، حتى ولو كان تافهًا أو كان حرامًا).. قلت: قاتل الله كل من يطعن بعائشة رضي الله عنها مثل هذا الطعن المستند إلى الأكاذيب! ثم تفسيرها بالهوى القبيح والأغراض التافهة والمحرمة. والقصة المزعومة هذه عزاها في الهامش (4/258) للحاكم (4/37) وابن سعد (8/104)، وقد أخرجها كلاهما من حديث أبي أسيد الساعدي، وإسناده واهٍ كما قال الذهبي في (تلخيصه) الذي أخفاه عمدًا هذا الدجال عبد الحسين، فهو من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي، قال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. وقال الذهبي في (الميزان): لا يوثق به. ومع سقوط سنده ففيه -كما يتضح من مراجعة لفظ في مظانه تلك- أن القائلة هي إما عائشة أو حفصة، فمن أين قطع عبد الحسين هذا أنه قول عائشة، هذا، مع سقوط ثبوته كما تقدم. ومن باب قطع الطريق على هؤلاء الرافضة الضُّلال نقول: إن القصة لها إسناد آخر عند ابن سعد قبل هذا وفيها أن القائلة بذلك القول لأسماء هي إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتعين من هي، لكن إسنادها أيضًا واهٍ، بل هو أوهى من السابق فلا نشك في وضعه، إذ هو من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه، وهشام قد تقدم أنه متروك، أما أبوه فهو متهم بالكذب كما في (التقريب)، وهذا ما يجعلنا نقطع بكذب هذه القصة من أساسها، فلا حجة فيها علينا بعد ذلك ولله الحمد.

ثم قال: (وكلفها صلى الله عليه وآله وسلم مرة بالاطلاع على امرأة مخصوصة لتخبره عن حالها، فأخبرته -إيثارًا لغرضها- بغير ما رأت) وعزاه في الهامش (5/258) لابن سعد في طبقاته، وهو واهٍ بمرة إن لم يكن مكذوبًا موضوعًا، إذ هو من طريق محمد بن عمر -وهو الواقدي- ثنى الثوري، عن جابر، عن عبد الرحمن بن سابط قال... والواقدي متروك، وقد كذبه بعضهم، وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي، وهو رافضي ضعيف، وقد كذبه بعضهم أيضًا، وتقدمت ترجمته ضمن الرواة المئة برقم (13) هذا مع كون الخبر مرسلاً غير موصول كما ترى، فما الحجة فيه بعد ذلك؟

ثم قال: (وخاصمته صلى الله عليه وآله وسلم يومًا إلى أبيها -نزولاً على حكم العاطفة- فقالت له: اقصد، فلطمها أبوها حتى سال الدم على ثيابها) وعزاه في الهامش (6/258-259) للكنز، وللغزالي في كتابيه (الإحياء) و(مكاشفة القلوب). قلت: وهو في (الكنز) برقم (37782) معزوًا للديلمي، وقد تقدم في الجزء الأول في الرد على المراجعة (26) بيان اصطلاح صاحب الكنز الذي بينّه في مقدمته (1/10) بأن ما عُزي للديلمي فإنه ضعيف لا يثبت، ومع هذا فلم يبين لنا هذا الموسوي إسناده حتى يحتج به علينا. وأما نقله من الغزالي فمن المعلوم أن الغزالي لا يراعي صحة السند، ولا حتى ذكر مخرج الحديث؛ لذا فلا يمكن الاحتجاج بأخباره حتى نعلم طريقها ونستيقن صحتها، ومع هذا فقد كفانا الحافظ العراقي -رحمه الله- مؤونة ردّ هذا الحديث، إذ قال في تخريجه لأحاديث الإحياء -وهو في هامش الإحياء (2/43)-: (أخرجه الطبراني في الأوسط، والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف) فها نحن نذكر بينة -بتوفيق الله- على وهن أحاديثه هذه.