ثم تردى عبد الحسين هذا في الهاوية أكثر، فاتهم عائشة أنها ممن بهت مارية واتهمتها بالفحشاء، مستندًا على ما أخرجه الحاكم في (مستدركه) (4/39) من أن مارية رضي الله عنها قد اتهمت بابن عمّ لها، وأن عائشة كانت ممن أيد ذلك وروجته، ومن كان عنده أدنى حظ من علم الأسانيد -لا مثل هذا الخرف عبد الحسين- ورجع إلى المستدرك لعلم بسقوط هذا الخبر وعدم صحته بالمرة؛ إذ أن في إسناده سليمان بن الأرقم أبو معاذ البصري مولى الأنصار، وهو ضعيف بالاتفاق، وقال عنه أبو حاتم والدارقطني والترمذي وغيرهم: متروك الحديث. فلا يلتفت إلى أحاديث هؤلاء المتروكين إلا من ترك هدى الله وأقبل على خطوات الشيطان مثل صاحبنا هذا. ثم إن الخبر ليس فيه أن براءتها كانت على يد علي كما زعم، بل فيه أن عليًا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنق ابن عمّها، فذهب علي فعلا وهمّ بذلك لولا أن الله حال بينه وبين ما أراد -على حدّ زعم الرواية- فحتى هذا الخبر الساقط لم يسلم من تزوير عبد الحسين، فإنا لله وإنا إليه راجعون!

وقد زعمت الرافضة أن الآيات التي في سورة النور- وفيها براءة عائشة رغم أنوفهم- نزلت في مارية القبطية وما قذفت به مع ابن عمها، استنادًا إلى ذلك الخبر المكذوب، وحسبنا نقضًا لكلامهم كلام صاحبهم ابن أبي الحديد في شرحه نهج البلاغة؛ إذ قال وهو يتحدث عما بهتت به عائشة وعن براءتها في سورة النور: (وقوم من الشيعة زعموا أن الآيات التي في سورة النور لم تنزل فيها، وإنما نزلت في مارية القبطية، وما قذفت به مع الأسود القبطي... ثم قال: وجحدهم لإنزال ذلك في عائشة جحد لما يعلم ضرورة من الأخبار المتواترة)اهـ. (3/442). فما الذي حمل عبد الحسين على الإعراض عن كل هذا إلا العصبية والهوى المجرد!!

ثم عمد عبد الحسين هذا إلى نصوص القرآن التي فيها ذنب لمن ناصبها العداء، وهي عائشة رضي الله عنها، وتأول هذه القصة بأنواع التأويلات الباطلة، فأشار إلى ما أخرجه البخاري في (صحيحه) (6/194) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلتَ مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، قال: لا، ولكنّي كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا). ونحن أهل السنة نقول: -كما قال شيخ الإسلام في رده على ابن المطهر (2/183-185)- أصحاب الذنوب الذين تابوا منها رفع الله درجاتهم بالتوبة، وليس من شرط الفاضل ألا يذنب، فإن هذا من حماقات الرافضة هؤلاء. أما أهل السنة فهم القائمون بالقسط شهداء لله، وقولهم حق وعدل، ولا يردون خبرًا صحيحًا لمنافاته ما يريدون، كما لا يغالون في إثبات ما يصلهم، بخلاف من عداهم من أهل البدع وأخصهم الرافضة هؤلاء، ثم إن أهل الجنة ليس من شرطهم سلامتهم من الخطأ، بل ولا من الذنب، وإذا كان هذا أصل عند أهل السنة فيقولون: ما ذكر عن الصحابة من السيئات كثير منه كذب -كما رأينا في صنيع عبد الحسين هذا- وكثير منه كانوا مجتهدين فيه، ولكن لا يعرف كثير من الناس وجه اجتهادهم، وما قدر أنه كان فيه ذنب من الذنوب لهم فهو مغفور لهم، إما بتوبة، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك؛ فإنه قد قام الدليل الذي يجب القول بموجبه أنهم من أهل الجنة، فامتنع أن يفعلوا ما يوجب النار لا محالة، وإذا لم يمت أحدهم على موجب النار لم يقدح ما سوى ذلك في استحقاقهم للجنة، فقصارى ما يقال: إن هذا من أخطاء عائشة وحفصة رضي الله عنهما، فإنهما ليستا معصومتين، وحتى لا يفرح الشيعة بهذا نقول: إن له ما يشبهه تمامًا عند علي رضي الله عنه الذي تزعم الشيعة عصمته، وهو ما أخرجه البخاري (7/47) وابن ماجة (1998) من قصة خطبة علي ابنة أبي جهل على فاطمة، وقيام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فقال: (إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليًا ابنتهم، وإني لا آذن ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها).

فإن كان هذا الموسوي يزعم إقامة الحجة على أهل السنة؛ فليجب عن فعل علي هذا، فهو تمامًا الجواب عن فعل عائشة وحفصة المتقدم، وإن كان يزعم أن هذا لم يثبت عندهم بل عند أهل السنة فقط فالأول مثله تمامًا، وكُسِرت بذلك شوكته والحمد لله، وقد تقدم تفصيل مذهب أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بما يتوافق مع كل هذه النصوص ولا يضرب بعضها ببعض.