وهذا المسلك الذي سلكناه في الجواب إنما هو على أصولهم فقط، وبالأدلة التي حاول الاحتجاج بها هذا المدعو عبد الحسين، أما نحن فنقول: إن الآية تلك: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ...)) [البقرة:180] منسوخة بآية الفرائض من سورة النساء وهو قول ابن عباس وابن عمر وأبي موسى وسعيد ابن المسيب والحسن البصري ومجاهد وعطاء وسعيد ابن جبير ومحمد ابن سيرين وعكرمة وزيد ابن أسلم والربيع ابن أنس وقتادة والسدي ومقاتل ابن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحّاك والزهري، انظر (تفسير ابن كثير) (1/211).

ونقول أيضًا: إن نفينا لما ادعاه عبد الحسين هذا لا يستلزم نفي أي وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما حاول الإيهام به هذا المفتري، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بكل ماله ضرورة للوصية من أمور الدين بعده؛ مثل وصيته بالصلاة، وبملك اليمين، وبالأنصار، وبأهل بيته وبأصحابه، وغير ذلك من الأمور الموصى بها الثابته في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، أما الخلافة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يوصِ لأحد بعينه - على الصحيح - ولم يصرح بذلك، لكنه أومأ إيماءً أشد تأثيرًا وفي مناسبات كثيرة على خلافة أبي بكر له، ذلك الإيماء والتلويح الذي كان نقله ووقعه وتأثيره أشد مما لو صرّح به صلى الله عليه وسلم في حديث أو أحاديث قد لا تبلغ كل أصحابه ويغيبون عنها فلا يثبتونها، لذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الإيماء الواضح الصريح بخلافة أبي بكر رضي الله عنه له، مثل تأميره على الحج سنة تسع، واستخلافه على الصلاة، وعدم رضائه بغيره مع تواجد كل أصحابه وأهل بيته، ومثل اختصاصه بنفسه في غير موضع، وتصريحه بأنه يحبه أشد الحب، إذ لو اتخذ خليلاً من الناس لأتخذه، ومثل تصريحه بأنه أمنّ الناس عليه في صحبته وماله ونفسه، وغير ذلك كثير ليس هذا موضع استقصائه.

أما قضية مطالبة فاطمة عليها السلام بإرثها التي أشار إليها عبد الحسين هذا في آخر هذه الفقرة، فليس هذا موضع رده وبيان صحة قضاء الصديق رضي الله عنه، لكن نكتفي بالقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة) لم يروه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقط، بل وافقه في روايته كل من عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب نفسه، والعباس بن عبد المطلب، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وأبو هريرة، وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. انظر (البداية والنهاية) (5/287) وقد أطال وأجاد الحافظ ابن كثير هناك في بيان طرق هذا الحديث، ورد بذلك على الرافضة (5/285-291)، لكن عبد الحسين هذا وأشباهه قد فتحوا على أنفسهم شرًا عريضًا وجهلاً طويلاً، كما وصفهم الحافظ ابن كثير وقال: (وأدخلوا أنفسهم بسببه فيما لا يعنيهم، ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضله، وقبلوا منه عذره الذي يجب على كل أحد قبوله، ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة، يتمسكون بالمتشابه، ويتركون الأمور المحكمة المقدرة عند أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم من العلماء المعتبرين، في سائر الأعصار والأمصار، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين)اهـ.