الأول: الوصية التي يزعمونها خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد بينّا بطلان كل الأحاديث التي يحتجون بها على ذلك ورددناها بحمد الله، وهو الأمر الذي لم يكن أحد يدّعيه ويزعمه في عهد الصحابة والتابعين، بل قد ظهر أول زعم للوصية بأن قالوا بأنه صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي عند موته، وهو الضرب الثاني من نصوص الوصية المزعومة، وهذا هو الذي سمعته عائشة رضي الله عنها، فراحت تبطله وتدحضه بحجة واضحة جلية، وليس هي فحسب، بل قد جاء ذلك عن ابن عباس أيضًا فيما أخرجه الإمام أحمد (1/357) عن الأرقم بن شراحيل قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى الشام فسألته: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر معناه -يعني صلاة أبي بكر بالناس- وقال: ما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى ثقل جدًا، فخرج يهادى بين رجلين وإن رجليه لتخطان في الأرض، فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصِ) اهـ. وسواء ثبت هذا عن ابن عباس أو لم يثبت فليس لقول عائشة رضي الله عنها أي مخالف من الصحابة في نفي هذه الوصية المزعومة.

أما الاستدلال على هذه الوصية بقوله تعالى: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) [البقرة:180] وقوله صلى الله عليه وسلم: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) فهو من أوهى الاستدلالات، وما مثله إلا كبيت العنكبوت؛ ذلك أن الآية -وكذا الحديث- لا يمكن أن تكون عامة في كل ما تركه المرء من مال ومتاع وعلم ودين، فإنها لو كانت كذلك لأصبح قوله: ((إِنْ تَرَكَ خَيْرًا)) [البقرة:180] لا معنى له، فإن كل امرىء في الدنيا سوف يترك بعده ما يوصي به على وفق هذا القول، وأصبح ذلك الشرط زائدًا ولغوًا، وهذا ما ينزه عنه كتاب الله، فإذًا قوله: ((إِنْ تَرَكَ خَيْرًا)) [البقرة:180] وكذا قوله في الحديث: (وله شيء يوصي فيه) في وصية مخصوصة، وهي لا يمكن أن تكون إلا في شيء يمكن أن يوجد عند كل الناس -بقرينة الخطاب العام- وهو في حقيقته عند بعضهم دون جميعهم -بقرينة الشرط المذكور ونحوه- وليس هذا إلا المال، فتبين أن الآية والحديث وما شابههما لا يخصان إلا الوصية بالمال، فهذا وجه.

والوجه الثاني: أن فعله هذا اقتطاع قبيح ومنكر للآية، فإن تمام الآية: ((... الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) [البقرة:180] وهذا لا يقول أحد بأنه غير المال إلا الحمقى والجهلاء، وفعل عبد الحسين هذا له ما يشبهه من احتجاجاته السابقة، مثل احتجاجه على أفضلية آل البيت بآية الغنائم: ((وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)) [الأنفال:41] واقتطع باقي الآية، انظر المراجعة (12) والرد عليها.

والوجه الثالث: أنه قد ثبت عن السلف تفسيرهم الخير في الآية بأنه المال، وهذا نقله ابن كثير في تفسيره (1/212) عن كل من: ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، وعطية العوفي، والضحاك، والسدي والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وقتادة وغيرهم، لكنهم ما اختلفوا إلا في قيمة المال، فبعضهم قال مالاً كثيرًا، وبعضهم قال مالاً قليلاً، والمهم أنهم اتفقوا على أن المقصود بها هو المال فقط، فيا لحماقة الرافضة هؤلاء! فإن هذه الآية وهذا الحديث هما في الحقيقة من الأدلة عليهم في إحدى أكبر مسائلهم التي خالفوا فيها أهل السنة، وهي قضية إرث فاطمة عليها السلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج حاله عن أحد أمرين: إما أن يكون قد ترك مالا أو لم يترك، فإن لم يترك مالاً بطل بذلك مطالبة فاطمة عليها السلام بإرثها، وصحّ بذلك قضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكان قول عائشة رضي الله عنها: (ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرًا، ولا أوصى بشيء) على إطلاقه ولا لبس فيه. وإن كان صلى الله عليه وسلم قد ترك مالاً فعدم وصايته به - إذ لا دليل عليه أبدًا - يدل على أن ما تركه صلى الله عليه وسلم من المال لا يحق أن يكون إرثًا، وإنما يخرج منه الدين فقط والباقي يكون صدقة، وبهذا أيضًا صح قضاء الصديق رضي الله عنه، وكان معنى قول عائشة السابق أنه ما ترك شيئًا يصح أن يكون إرثًا يوصي به ويورث، وإنما لأداء الدين والأمانات فقط.