ثم ليعلم أن البخاري إمام من أئمة الحديث، وكتابه عند أهل السنة أصح الكتب بعد القرآن الكريم، فطعن هذا المطعون به عبد الحسين بالإمام البخاري لا يفيد أهل السنة إلا افتضاح بغض هذا الموسوي وشيعته لأئمة السنة، فإن كان يريد إقامة الحجة عليهم فبأئمتهم وكتبهم، لا أن يطعن بها لعدم عثوره فيها على ما يؤيد باطله وزعمه، أليس هذا من مقتضى الإنصاف؟

أما مثال الأول، وهي الأخبار الواهية الضعيفة التي لا يحتج بها، فهو ما روي عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل فوقع في علي وفي عمار عند عائشة فقالت: أما علي فلست قائلة لك فيه شيئًا، وأما عمار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: (لا يخير بين أمرين إلا اختار أرشدهما) اهـ. أخرجه الإمام أحمد (6/113) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار.. وحبيب هذا قال عنه الحافظ في (التقريب): (كان كثير الإرسال والتدليس) وقد عنعنه هنا ولم يصرح بالسماع كما ترى، مما يمنع من صحته قطعًا، وذكر حبيب هذا الحافظ في (طبقات المدلسين) (برقم:69) ضمن المرتبة الثالثة التي قال عنها قي المقدمة (ص13): (من أكثر من التدليس فلم يحتجّ الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع) قلت: وهو أمر منتف هنا كما ترى، وبين الحافظ هناك تدليسه أيضًا فقال (ص38): (ونقل أبو بكر بن عياش عن الأعمش عنه -يعني عن حبيب- أنه كان يقول: لو أن رجلاً حدثني عنكم ما باليت إن رويته عنك، يعني وأسقطه من الوسط) اهـ. و هذا هو المحذور في التدليس الذي يوجب رد الحديث. وفي ترجمته من (التهذيب) نقل الحافظ عن القطان قوله: (له غير حديث عن عطاء لا يتابع عليه وليست بمحفوظة) وأيضًا: (قال العقيلي: وله عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها) اهـ. وهو الحال هنا تمامًا.

أما قول النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار: (ما خيّر بين أمرين إلا اختار أرشدهم) فهو صحيح من طرق أخرى، منها مثلاً عند الإمام أحمد (1/445، 389) والحاكم (3/388) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

والمهم أن قول عائشة: (أما عليّ فلست قائلة فيه شيء) غير صحيح، بل هو ضعيف مردود، وقد أخرج هذا الحديث أيضًا عن عائشة الترمذي (4/345)، وابن ماجة (148)، والحاكم (3/388)، وليس فيه هذا القول، مما يعزز عدم ثبوته ولله الحمد.

وبعد تبيين موقف السيدة عائشة رضي الله عنها يتضح -إن شاء الله- ما في قول هذا المفتري عبد الحسين بعد ذلك من السفاهة والسخافة.

وأما وصفه عليًا رضي الله عنه بأنه: (أخو النبي ووليه... إلى آخره) فقد بينّا فيما تقدم الحق من ذلك، وأنه لا يصح منه سوى وصفه بمحبة الله ورسوله، وبمحبة الله ورسوله له، أما عن مكانة عليّ رضي الله عنه من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ننكرها، وكذا لم تنكرها عائشة رضي الله عنها لعدم صحة ما ادعاه هذا المفتري عنها، كما أن لعائشة رضي الله عنها من المكانة عند الله ورسوله ما يفوق مكانة عليّ رضي الله عنه وأمثاله - دون أن يستلزم ذلك طعنًا فيهم ولا نقصًا من مكانتهم -فهي التي دافع الله عنها كما مر، ولم يدافع عن أحد غير أنبيائه ورسله مثل ما دافع عنها، وهي التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أحب الناس إليه حين سئل، وهي التي لم يرض النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عليها حتى من ابنته فاطمة وزوجاته أم سلمة وزينب وغيرهما، وهي التي جعلها الله مباركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما صرح بذلك الصحابة أنفسهم (1).

أما عن حيرة فكر عبد الحسين هذا في قول عائشة رضي الله عنها: (لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وإني لمسندته إلى صدري...) فهي كحيرة الحمقى في كلام العقلاء، وليس معنى كلامها رضي الله عنها أن الوصية لا تصح إلا عند الموت، كما زعم هذا الرافضي، بل كما قدمنا في الرد على المراجعة (70) بأن حجتنا في إنكار الوصية المزعومة عند الشيعة على ضربين: