الثانية: زعمه أن إسنادها صحيح على أساس أن رجالها كلهم حجج، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل وبيان، إذ وثاقة رجال الإسناد وعدالتهم لا تكفي لوحدها في تصحيح الإسناد، فهي لا تعدوا كونها شرطًا واحدًا من شروط التصحيح، وهناك ثلاثة أخرى: وهي اتصال الإسناد، وانعدام الشذوذ، وانعدام العلة، وبمجموع هذه الشروط فقط يمكن أن يصح الإسناد ويحتج به، وهذا أمر يغفل عنه من ليس من أهل هذه الصنعة، ويظنون لجهلهم وقصور فهمهم أن مجرد عدالة الرواة تكفي لصحة الإسناد، كما فعل المدعو عبد الحسين هذا، بخلاف ما قرره أهل العم بالحديث، انظر لذلك علم مصطلح الحديث، وهو الذي حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مقدمته لصحيح الترغيب والترهيب (1/ 39-41)، ونقله الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي في مقدمة الجزء الأول من (المعجم الكبير) (ص5-11) وغير ذلك، وهو أمر لا ينازع فيه من له أدنى معرفة بعلم الحديث. وإذا كان كذلك فإن هذه الزيادة، أعني قول ابن عباس: (أن عائشة لا تطيب له نفسًا بخير) شاذة غير صحيحة؛ لتفرد معمر بن راشد ويونس بن يزيد الأيلي بها عن الزهري، ولمخالفتهم لباقي من روى هذا الحديث عن الزهري، وهم عقيل بن خالد عند البخاري (6/14) ومسلم (1/312-313)، وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري (1/61) وسفيان بن عيينة عند الحميدي في (المسند) (233) والامام أحمد (6/38) وابن ماجة (1618)، ويعقوب بن عتبة عند ابن إسحاق في (السيرة) -(سيرة ابن هشام) (4/298)، والبيهقي في (الدلائل) (7/174) (1)، وهؤلاء جميعًا لم يذكروا هذه الزيادة. و للحديث طريق آخر عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من غير طريق الزهري، رواه عنه موسى بن أبي عائشة، وليس فيه هذه الزيادة أيضًا، انظر (صحيح مسلم) (1/311-312)، (سنن النسائي) (2/101-102)، (سنن الدارمي) (1/287-288)، وأظنه كذلك عند الإمام أحمد، لكنّي لم أتمكن من العثور عليه. ومما يؤكد عدم صحة هذه الزيادة وأنها وهم، أن كلاً من معمر ويونس قد رويا هذا الحديث أيضًا بدون هذه الزيادة، أي بما يوافق باقي الرواة عن الزهري، انظر (صحيح البخاري) (7/165) من رواية بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله -يعني ابن مبارك- أخبرنا معمر ويونس، وليس فيه هذه الزيادة، وأخرج مسلم ذلك أيضًا بدون الزيادة عن معمر وحده (1/312).

فهذه الزيادة إذًا غير صحيحة، لا يمكن قبولها واعتبارها زيادة ثقة لأمرين:

أولاً: لمخالفة معمر ويونس بروايتها باقي الرواة عن الزهري، وفيهم من هو أوثق منهم في الزهري كابن عيينة، مع أن لهما رواية عن الزهري بغير هذه الزيادة، أي: بموافقة باقي الرواة، ولا شك أنها أولى بالقبول من تلك. ثانيًا: لحال كل من معمر ويونس مقارنة بباقي الرواة عن الزهري، فيونس بن يزيد الأيلي قال عنه الحافظ في (التقريب): (ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاً، وفي غير الزهري خطأ) اهـ. ولقد استنكر له الإمام أحمد بعض الأحاديث كما في (الميزان). أما معمر بن راشد فقد قال فيه الحافظ في (التقريب): (ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به في البصرة) وقال الذهبي في (الميزان): (له أوهام معروفة) ونقل قول أبي حاتم عنه: (صالح الحديث، وما حدث به في البصرة ففيه أغاليط) اهـ. قلت: وهذا -والله أعلم- مما حدث به بالبصرة، بقرينة أن من الرواة عنه هنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى كما في (المسند) (6/34) وهو من أهل البصرة.

وعلى أية حال فإن مجرد مخالفة معمر لباقي الرواة عن الزهري كاف في ردّ هذه الزيادة، خصوصًا إذا انضم إلى ذلك أن له رواية يوافقهم فيها، ولا شك أنها -كما قلنا- أولى بالقبول، وتبين ما وقع من الوهم في الأخرى.

وهذا هو الذي يمليه علينا المنهج الحديثي الدقيق لدراسة الأحاديث والأسانيد، واتباع الحجج والبراهين في كل ذلك، وهو العلم الدقيق الذي خفي على مثل المدعو عبد الحسين هذا، فراح يتهم البخاري -رحمه الله- بتعمد تركها واقتطاعها، وهو الأمر الذي نعنيه بالمغالطة الآتية:

الثالثة: وهو هذا الاتهام الباطل للإمام البخاري بتعمد القطع من النص، مع أن هذا المدعو عبد الحسين من أكثر الناس فعلاً لذلك، كما مرت بنا أمثلة كثيرة جدًا من فعله هذا، ولهذا السبب هو يظن بالناس أنهم يفعلون فعله كشأن كل صاحب عيب ونقص.

ولا أظن بعد كل ما بيناه من العلة في تلك الزيادة أن يبقى الغموض في موقف الإمام البخاري وعدم إخراجه لهذه الزيادة، فليس ذلك إلا لشدة تحريه للصحة، ولدقة علمه ومعرفته بالعلل الموجبة لضعف الحديث مع وثاقة رواته.