تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الأول: وهو ما قلناه من كون بيت عائشة رضي الله عنها كان إلى شرقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (5/272): (قد علم بالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها، شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة..) فذكر بيت عائشة في تلك الرواية إنما هو بمعنى جهة المشرق التي فصلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من حيث يطلع قرن الشمس) وليس هو كلام أحد رواة الحديث، فتعين إذًا المراد منها.

الوجه الثاني: أن هذا المدعو عبد الحسين لا يعني كلامه إلا أحد شيئين: إما أن يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم عنى بتلك الإشارة عائشة نفسها، أو يقول: إنه صلى الله عليه وسلم قصد مسكنها نفسه، فإن قال الأول فبطلانه واضح من معرفة التراكيب اللغوية التي في الحديث، وأنها لا تستعمل إلا للإشارة لمكان معين لا لشخص، كقوله (من حيث...) وقوله: (ههنا الفتنة) يشير إلى مكان تستوطن فيه الفتنة، فضلاً عن أنه نص الحديث الذي احتج به الموسوي.

وإن قال الثاني وهو أنه صلى الله عليه وسلم أراد مسكنها نفسه، فلا يمكن أن يكون كذلك طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقّر السكن فيه، ويتردد إليه كل يوم فيه نوبة عائشة رضي الله عنها، بل كان يتردد إليه أكثر من بيوت زوجاته الأخريات بمقدار الضعف، فإن لعائشة رضي الله عنها في القسم يومين -كما تقدم في ذكر فضائلها- يومها ويوم سودة بنت زعمة، التي وهبته لها لعلمها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها. وأكثر من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان في سكرات موته -بأبي هو وأمي- يحب أن يمرّض في بيت عائشة دون بيوت سائر زوجاته عليهن السلام جميعًا، حتى إنه طلب ذلك صريحًا منهن، كما ثبت ذلك في (صحيح البخاري) (1/61) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لمّا ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فإذنَّ له...) الحديث، وبقي هناك حتى توفي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها، ودفن فيه رغم أنوف الرافضة.

ولم يبق من القول مجال إلا أن يقول: إنما عنى به مسكن عائشة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إن قاله فإنما ينادي على نفسه بالويل والثبور، إذ أن مسكن عائشة رضي الله عنها تحول بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبره الشريف، ولم يعد بيتًا لها حتى ينسب إليها، وكيف يستجيز عاقل على أن يرضى الله تعالى لحبيبه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم أن يدفن في مكان هو مطلع الفتنة على حدّ زعم الرافضة؟ فبطلت بذلك كل تعلقاته مهما حاول توجيه الحديث، ولله الحمد.

وإن المرء ليتعجب من آيات الله تعالى أن جعل مسكن عائشة رضي الله عنها مكانًا يمرض فيه عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يجعله مدفنًا له وقبرًا، ثم يتم ذلك بأن دفن إلى جواره صاحباه ووزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.

الوجه الثالث: أن هذا القول المفترى من قبل هذا الرافضي، لو كان له أي وجه أو احتمال لعلمنا بأحد قاله أو ذكره أو احتج به ممن خالف أم المؤمنين رضي الله عنها ممن هو من طبقة التابعين أو بعدهم، أما الصحابة فلا يظن بأحد منهم اعتقاد مثل هذا قطعًا. فلما لم نجد أحدًا قاله علمنا بأنه محض افتراء وبهتان لأم المؤمنين رضي الله عنها من قبل عبد الحسين هذا، نظير ما فعله أسلافه من أصحاب الإفك الذين علمنا الله كيف نقول حين نسمع قولهم فقال: ((وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) [النور:16-18].

ثم أشار هذا الرافضي إلى فتنة الجمل، واتهم عائشة رضي الله عنها بأنها هي التي أججتها وقادت الجيوش لقتال عليّ رضي الله عنه، وهذا كذب محض، فإن عائشة رضي الله عنها لم تقاتل ولم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، وكل هذا ثابت ومحقق في كتب التاريخ التي تراعي - ولو قليلاً - صحة السند والثبوت في عمومها، كتاريخ الطبري، وابن الأثير، والبداية والنهاية وغير ذلك. ولا يسعنا هنا تفصيل حوادث واقعة الجمل وأسبابها، بل نكتفي بالإشارة إلى ما جاء عنها في (تاريخ الطبري) مما يؤيد ما قلناه، ولا نقول أن كل من ورد عند الطبري صحيح وثابت، بل يجب التحري بالنظر في سند كل رواية، لكننا نختار رواية سيف بن عمر الضبي لاعتماد الطبري عليها كثيرًا، ولأنه عمدة في التاريخ كما قال عنه ابن حجر في (التقريب). ونحن بهذا نحتكم إلى تاريخ الطبري، وهو عين ما أحال إليه هذا الرافضي في الهامش (2/251) حتى لا نبقي له حجة.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٢٥١