تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكان الأجدر بهم -لو كانوا صحيحي الإيمان- كف ألسنتهم عن الكلام في عائشة رضي الله عنها، حتى فيما أخطأت فيه - وهي بشر تخطئ كغيرها سواء -خصوصًا وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا والآخرة - كما قال عمار بن ياسر وغيره - وهي المرأة الوحيدة التي نزل الوحي في لحافها، وهي التي لم يرض النبي صلى الله عليه وسلم الكلام عليها حتى من ابنته فاطمة وزوجاته أم سلمة وزينب وغيرهما، لكن الشيطان وأولياءه لا يفوتون الفرصة في التعريض أو الطعن بها رضي الله عنها، ثم يزعمون -كما زعم عبد الحسين هنا- أنهم مجبورون على التكلم في هذا الأمر، وأنهم لا يصرحون به إلا إذا طلب منهم ذلك، كما اصطنع ذلك عبد الحسين هذا في (المراجعة:73).

ثم هو لا يستحي ويسميها مصدر الفتنة، وهي المفروض أن تكون أمه إن كان هو من المؤمنين، وهي أم عليّ بن أبي طالب نفسه بنفس كلام رب العالمين، وأم كل من يزعم أنه يحبه ويتولاه، فهي أم لكل المؤمنين، وهو بكلامه عليها إنما يعادي كل المؤمنين، فله من الله ما يستحق.

وبأسلوب خبيث جعل عائشة -رضي الله عنها وحاشاها مما تقول الرافضة- مصدر الفتنة، إذ صرح بذلك –أولاً- في متن كلامه، ثم في الهامش (1/251) أحال إلى لفظ حديث صحيح عند البخاري، جعل معناه الطعن في عائشة رضي الله عنها، وكيف يمكن للبخاري أو غيره من أهل العلم فعل ذلك أو حتى التنويه به؟! وكيف يمكن أن يخطر ببال أحد مهما كان أن أحد أئمة أهل السنة وأهل العلم يفعل ذلك؟! وهذا لا يقبله إلا الحمقى أو الخبثاء أمثال المدعو عبد الحسين هذا.

وهذا الأمر كل ما فيه أن الإمام البخاري -رحمه الله- أخرج في (كتاب الجهاد والسير) في (باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) حديثًا برقم (3104) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبًا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ههنا الفتنة -ثلاثًا- من حيث يطلع قرن الشيطان). فجعل هذا الرافضي الخبيث هذا الحديث طعنًا في أم المؤمنين رضي الله عنها، ونحن نرد ذلك بإذن الله رواية ودراية..

أما من باب الرواية فنقول: إن هذا الحديث له روايات أخرى كثيرة تبين المقصود الحقيقي منه، قد أخرجها البخاري نفسه وغيره، والواجب علينا جمعها وضمها كلها، فإنها كلها صحيحة، ثم نفهم بعد ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، هذا إذا كان هناك إشكال في معناه، ولا يستقيم اعتراض الرافضة علينا بأن هذه الروايات لم تثبت أو تصح عندهم، فإن الرواية الأولى كذلك، وإنما ذكروها لتأييد باطلهم، وإن كانوا لا يقرّون بصحتها فأخواتها كذلك إذ هما من مخرج واحد، وإن كانوا لا يقرون بصحتها فلا حق لهم في تفسير معناها، بل الحق كله لصاحبها الذي رواها وصححها وهم أهل العلم من أهل السنة. ثم هم يحتجون بها علينا، ومن حقنا إذًا أن نبين لهم معناها عندنا وفق ما صحّ عندنا من روايات لهذا الحديث، وهذا هو غاية الإنصاف في المناظرة والمجادلة، والله الموفق للصواب.

ومن تلك الروايات ما أخرجه البخاري (3279) عن ابن عمر قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: إن الفتنة ههنا، إن الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان). وهذه الرواية أخرجها أيضًا الإمام أحمد (2/143، 121، 73، 72، 50، 40) ومسلم (4/2229)... وأخرج البخاري أيضًا (7093، 3511) عن ابن عمر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ههنا -يشير إلى المشرق- من حيث يطلع قرن الشيطان). وهذه الرواية أخرجها أيضًا الإمام مسلم (4/2228). وأخرج البخاري (5296) عن ابن عمر قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفتنة من ههنا، وأشار إلى المشرق). وأخرج أيضًا (7092) عن ابن عمر قال: (قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب المنبر فقال: الفتنة ههنا، الفتنة ههنا، من حيث يطلع قرن الشيطان، وقال: قرن الشمس). وقد أخرج البخاري الحديثين (7092، 7093) في (كتاب الفتن) في الباب السادس عشر (باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق). ونحوه عند مسلم في صحيحه (4/2228).

فيستفاد إذًا من مجموع هذه الروايات الصحيحة بأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بمطلع الفتنة إنما هو جهة المشرق، وهي قرن الشيطان، ولأن بيت عائشة رضي الله عنها كان إلى شرقي مسجده صلى الله عليه وسلم، أراد راوي الحديث، وهو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يحدد الجهة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه أشار إلى هذه الناحية، حتى أنه لم يقل: أشار إلى مسكن عائشة، بل قال: (فأشار نحو مسكن عائشة) مما يبين أنه عنى الجهة فقط، بخلاف كل الروايات الأخرى والتي فيها قوله: (وأشار إلى المشرق) لأن فيها تحديد المقصود تمامًا، وهذا لا يخفى على من له علم باللغة.

وأما من باب الدراية فالجواب من ثلاثة أوجه:

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٢٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٢٥٠