ونختم كلامنا عن هذه المراجعة بنقل ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على ابن المطهر فيما يخص موضوعنا هذا، فبعد أن ذكر حجة من يفضل خديجة أو عائشة، تكلم على معنى هذه الزيادة على فرض صحتها فقال(1): (وهؤلاء يقولون: قوله لعائشة: (ما أبدلني الله خيرًا منها) -إن صح- فمعناه: ما أبدلني خيرًا لي منها، فإن خديجة نفعته في أول الإسلام نفعًا لم يقم غيرها فيه مقامها، فكانت خيرًا له من هذا الوجه لكونها نفعته وقت الحاجة، وعائشة صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة، فكانت أفضل لهذه الزيادة، فإن الأمة انتفعت بها أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسننّ ما لم يبلغه غيرها، فخديجة كان خيرها مقصورًا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبلغ عنه شيئًا، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعت بعائشة، ولأن الدين لم يكن قد كمل حتى تعلمه ويحصل لها منه كمالاته، كما حصل لمن علم وآمن به بعد كماله، ومعلوم أن من اجتمع همّه على شيء واحد كان أبلغ ممن تفرق همّه في آمال متنوعة، فخديجة رضي الله عنها خير لها من هذا الوجه، لكن أنواع البر لم تنحصر في ذلك، ألا ترى أن من كان من الصحابة أعظم إيمانًا وأكثر جهادًا بنفسه وماله؛ كحمزة، وعليّ، وسعد بن معاذ، وأسيد بن حضير وغيرهم، هم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم؛ كأبي رافع، وأنس بن مالك وغيرهما) اهـ.

والحمد لله أولاً وآخرًا..

المراجعة (73): س:

-طلب شيخ الأزهر ذكر السبب في الإعراض بشكل تفصيلي.

المراجعة (74): ش:

ا-ابتدأ كلامه بالطعن بعائشة رضي الله عنها، وسماها مصدر الفتنة، اعتمادًا على لفظ حديث عند البخاري ساقه هذا الموسوي مبتورًا وبشكل خبيث.

2- ذكره فتنة الجمل واعتباره عائشة من ألد خصوم عليّ.

3- حاول إيجاد أصل للعداء بين عليّ وعائشة، اعتمادًا على أخبار واهية ساقطة، أو زيادات ضعيفة لأحاديث صحيحة، كما هي عادة الرافضة دومًا.

4- محاولته الاستدلال على وجوب الوصية بقوله تعالى: ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ)) [البقرة:180] وبالحديث (ما حقّ امرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) وبزعمه صحة مطالبة فاطمة رضي الله عنها بإرثها.

5- ادعاؤه ثبوت الوصية بالعقل، وأن عدم تعيين عليّ وصيًا للنبي صلى الله عليه وسلم معناه ضياع الدين واتكال الأمة على الأهواء والآراء في دينها، وأنه صلى الله عليه وسلم يكون قد ترك أهل الأرض قاطبة كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية، ليس لها من يرعاها حق رعايتها، ثم استدل على ذلك بحديثين يأتي تفصيل الكلام عليهما في (المراجعة -86-).

6- ادعاؤه أخيرًا بأن دعوى عائشة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها معارضة بما زعم ثبوته من أنه قبض ورأسه في حجر عليّ، ثم أرجأ تفصيل ذلك إلى (المراجعة -76-).

الرد على المراجعة (74):

1- ردّ دعواه تسمية عائشة رضي الله عنها مصدر الفتنة، والكلام بالتفصيل على معنى الحديث الذي ساقه وألفاظه الأخرى من باب الرواية والدراية كذلك.

2- تفصيل الكلام على فتنة الجمل، بالاعتماد على الأخبار الصحيحة من الكتب التي أحال إليها هذا الموسوي نفسه، مما يبين أن عائشة لم تخرج للقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين.

3-إسقاط الأخبار أو الزيادات التي اعتمد عليها في إثبات أصل للعداء بين عليّ وعائشة رضي الله عنهما.

4- كشف وهاء استدلاله على وجوب الوصية المزعومة بالآية والحديث ببيان تفصيلي من عدة أوجه، ثم الكلام بشيء ما عن قضية مطالبة فاطمة رضي الله عنها بالإرث.

5- ردّ ادعائه ثبوت الوصية المزعومة بالعقل، وبيان أن الأمة بحمد الله بغنى عنها.

6- إرجاء الكلام عن ردّه دعوى عائشة إلى المراجعة القادمة والرد عليها.

قاتل الله الرافضة! وقاتل الله مبغضي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها! التي دافع الله عنها في قرآنه وحذر عباده من الوقيعة فيها فقال: ((يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)) [النور:17] لكن هذا المجرم المدعو عبد الحسين لا يتعظ، وها هو يعود إلى الكلام في أم المؤمنين والطعن المغلف المقذع، ونحن لذلك نتأكد من عدم استقامة إيمانه، وكذا كل من تابعه في ذلك؛ لأن الله تعالى علق الانتهاء عن ذلك بالإيمان فقال: ((إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ)) ونحن نتحدى كل الرافضة، بل كل الشيعة أن يأتونا بنص واحد دافع الله سبحانه فيه عن أحد من عباده غير أنبيائه ورسله،كما دافع عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية والآيات التسع الأخرى معها.