أما مسألة المفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله عنهما (فقد وقع النزاع فيها بين العلماء قديمًا وحديثًا، فبعضهم لا يعدل بخديجة أحدًا من النساء، لسلام الرب عليها، وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم -إلا إبراهيم- منها، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكرامًا لها، وكونها من الصدّيقات، ولها مقام الصدق في أول البعثة، وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يميل إلى تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق، ولكونها أعلم من خديجة؛ فإنه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أحدًا من نسائه كمحبته إياها، ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات، وروت بعده عنه صلى الله عليه وسلم علمًا جمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. والحق أن كلاً منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك إلى الله عزّ وجلّ، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق والمسلك الأسلم أن يقول: (الله أعلم) هذا كله من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في (البداية والنهاية) (3/129)، وهذا يدل على علمه وورعه وتثبته فيما يقول، لكنه يمكن أن يستدل على أفضلية خديجة رضي الله عنها بتلك الأحاديث التي ساقها المدعو عبد الحسين في الفقرة الثانية من مراجعته هذه، وأعنى به قوله صلى الله عليه وسلم: (حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية امرأة فرعون)، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وكذا الحديث: (أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون) أخرجه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما وهو صحيح. والحديث الآخر: (خير نساء العالمين أربع...) وذكرهنّ، وهو صحيح أخرجه الإمام أحمد والطبراني في (الكبير) عن أنس.

ولكن من يذهب إلى تفضيل عائشة رضي الله عنها يعارض بذلك الحديث المتقدم عن أبي موسى الأشعري الذي فيه: (وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) وهو في المسند والصحيحين وغيرهما، ولفظه يدخل فيه النساء الثلاث المذكورات وغيرهنّ، فيحتمل أن يكون عامًا بالنسبة إلى المذكورات وغيرهنّ، ويحتمل أن يكون عامًا إلى ما عدا المذكورات، والله اعلم.

أما الحديثان اللذان صدر بهما مراجعته هذه، عن ابن عبد البر في (الاستيعاب)، وفيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن خديجة: (ما أبدلني الله خيرًا منها) فليست هذه الزيادة صحيحة، فإن في سندها ضعفًا؛ إذ قد أخرجه الإمام أحمد (6/117-118) وابن عبد البر في (الاستيعاب) (4/286، 287) كلاهما من طريق مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة. وعلتهّ في مجالد هذا، وهو ابن سعيد الهمداني، وقد ضعّفه الإمام أحمد، وابن معين، ويحيى بن سعيد، وابن مهدي، والدارقطني، وابن سعد، وابن حبّان، وقال عنه الحافظ في (التقريب): (ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره) وقد ضعّف هذه الزيادة أيضًا الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (8/93). وقد أخرج هذا الحديث - كما قال صاحب المراجعات في هامشه - أيضًا البخاري ومسلم، لكنه بدون هذه الزيادة التي بينّا ضعفها، فراجع نصّ الحديث في (البخاري) (5/48-49) ومسلم (4/1889) بل فيه ما يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عائشة رضي الله عنها حين قالت له عن خديجة: (قد أبدلك الله خيرًا منها) فعاد الحديث إذًا من أدلة القائلين بأفضلية عائشة رضى الله عنها وعن خديجة وعن سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الحسين هذا حاول الإيهام بأن الحديث بهذه الزيادة الضعيفة هو في الصحيحين، وهذا ليس غريبًا منه بل هو شأنه دائمًا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.