تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن خصائصها أنها أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي أعلم النساء على الإطلاق، قال الزهري: لو جُمِعَ علم عائشة إلى علم جميع أزواجه وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وأخرج الترمذي (4/363-364) بإسناد عن أبي موسى الأشعري أنه قال: (ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه سلم حديث قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا). ومن أعظم خصائصها وفضائلها رضي الله عنها أن برأها الله من فوق سبع سماوات، لمّا تكلم فيها أهل الإفك بالزور والبهتان غار الله لها، فأنزل براءتها في عشر آيات من القرآن تتلى على تعاقب الزمان. وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد براءتها، كما قال الحافظ ابن كثير.

ولها غير ذلك من الفضائل الكثير رضي الله عنها، لكنا انتقينا ما فيه من الدلالة الواضحة على أفضليتها على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى خديجة، ومنه يعلم كذب هذا المفتري الدجال المدعو عبد الحسين حين قال: (والسنن المأثورة والأخبار المسطورة تأبى تفضيلها عليهن كما لا يخفى على أولي الألباب)اهـ ثم لم يكتف بذلك حتى قال: (وربما كانت ترى أنها أفضل من غيرها، فلا يقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك)اهـ. وهي رضي الله عنها لم تكن ترى لنفسها من الفضل أكثر مما تستحق، بل كانت ترى أنها أقل مما تستحق، كما اتضح ذلك جليًا بعد حادثة الإفك الذي برأها الله منه وأنزل الآيات في ذلك، فقالت رضي الله عنها: (والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل فيّ بأمرٍ يتلى) أخرجه البخاري (6/131) ومسلم (4/2135) وغيرهما.

والحديث الذي ذكره بعد ذلك في الحادثة بين صفية بنت حيي وبين عائشة وحفصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية: (ألا قلت لهن كيف تكنّ خيرًا مني وأبي هارون، وعمي موسى، وزوجي محمد) ضعيف لا يثبت، أخرجه الترمذي (4/3669) من طريق هاشم بن سعيد الكوفي، ثنا كنانة مولى صفية عن صفية. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هاشم الكوفي وليس إسناده بذاك اهـ. قلت: وهاشم بن سعيد هذا ضعيف لا يحتج به، وشيخه كنانة مجهول الحال لم يوثقه غير ابن حبّان الذي من عادته توثيق المجاهيل، لذا جعله الحافظ في (التقريب) ضمن المرتبة التي قال عنها: (مقبول حيث يتابع وإلا فلّين الحديث) وهو هنا لم يُتابع، فهو إذًا ليّن الحديث أي ضعيفه. وقد أخرج الحديث أيضًا ابن عدي في (الكامل) وساق سنده الحافظ في ترجمة كنانة من (التهذيب) فقال: (وقال ابن عدي: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سليمان، ثنا عمرو بن علي، ثنا يزيد بن مغلس الباهلي - وكان من الثقات - ثنا كنانة بن نبيه مولى صفية، فذكر الحديث الذي أخرجه الترمذي) انتهى كلام الحافظ، وهذا الإسناد ضعيف أيضًا لبقاء علة جهالة حال كنانة مولى صفية أولاً، وثانيًا يزيد بن مغلس الباهلي هذا لم أر أحدًا وثقه، بل قد نقل الذهبي في (الميزان) عن ابن حبّان أنه قال عنه: (لا تجوز الرواية عنه إلا اعتبارًا) فكيف يمكن أن يكون ثقة ونحن لم نعرف من قال عنه ذلك؟ وشيخ ابن عدي إبراهيم بن محمد بن سليمان لم أعرفه ولم أجد له ترجمة، إلا أن يكون هو إبراهيم بن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء، وهذا ذكره الذهبي في (الميزان) وقال: فيه جهالة. وقال عنه في (الضعفاء) أيضًا: لا يعرف.

وهذا الحديث ذكره الحافظ في ترجمة صفية من (الإصابة) (4/347) وعزاه للترمذي، وكذا ذكره ابن عبد البر في (الاستيعاب) (4/348) بصيغة التضعيف فقال: (ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على صفية...) ومن ههنا يعلم أن ذكرهما له لا يعد تصحيحًا له، بل هو بصيغة التضعيف التي تعارف عليها أهل العلم بالحديث دون أهل الجهل من أمثال المدعو عبد الحسين هذا، فلا حجة فيه أبدًا ولله الحمد.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعات · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحجج الدامغات في نقض كتاب المراجعاتص ٢٤٧