ونظيره ما زعمه في الفقرة الرابعة هنا من أن حديث ابن أبي أوفى هذا أبتر، وأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالتمسك لا بكتاب الله وحده بل ومعه أهل البيت، وهذا وإن كان خارج موضوع هذه المراجعة من إثبات الوصية، لعليّ خاصة بالخلافة، إلا أنه باطل أيضًا، وقد قدمنا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر الثقلين ليس في التمسك، بل التمسك جاء بكتاب الله وحده، أما أهل البيت فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، وحفظ قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، أما التمسك والعصمة من الضلال فإنما هي بكتاب الله وحده -كما في بعض الأحاديث- أو بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأحاديث الأخرى(1).

وقد ذكر في الهامش (2/247) كلامًا ليس إلا تكرارًا لما تقدم في بداية هذه المراجعة، ولم يزد عليه إلا ما يبين نقص عقله -وكذا أمثاله- وبرود وجدانه، وإلا فأي عقل يقوم به أن النبي صلى الله عليه وسلم يترك أمته يتخبطون في عشوائهم؟ ومن قال أنه إن لم يوصي لعليّ لكان قد تركهم كذلك يسرحون ويمرحون على مقتضى أهوائهم؟ بل قد بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم البيان الواضح الجلي فيما يعصمهم بعده، فقال في حجة الوداع: (تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا عليَّ الحوض) فيما أخرجه الحاكم وغيره(2)، وأوصاهم قبل ذلك بوصية مودع -كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه- فقال: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ...) الحديث، أخرجه أبو داود والترمذي. وأوصاهم أيضًا فقال: (إقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر) أخرجه الترمذى وغيره. وسألته امرأة فقالت: (أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ فقال: ائت أبا بكر) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وقد تقدم تفصيل ذلك. وكل هذا يقيم عند أهل السنة دليلاً قاطعًا وحجة وبرهانًا ساطعًا على بطلان كل ما تزعمه الشيعة من الوصية لعليّ رضي الله عنه، وأكبر منه وأعظم ما ثبت في الصحيح عن أبي جحيفة قال: قلت لعليّ بن أبي طالب: (هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهم يؤتيه عز وجل رجلاً في القرآن، وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر) أخرجه الإمام أحمد (1-79)، والبخاري (1/36) (4/30) (8/45، 47)، والترمذي (2/311-312)، والنسائي (8/23). وهذا ثابت عن عليّ رضي الله عنه من عدة طرق، انظر مثلاً لطرقه الأخرى في (مسند الإمام أحمد) (1/152، 151، 119، 118) ومسلم (3/1567) والنسائي (8/24) وغيرها، والحمد لله رب العالمين.

المراجعة (71): س:

-شيخ الأزهر يستفسر عن السبب في الإعراض عن حديث عائشة في نفي الوصية المزعومة، بعد أن قرر أفضلية عائشة على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم.

المراجعة (72): ش:

تعرضه في هذه المراجعة إلى مسألة المفاضلة بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وتصريحه بأن خديجة أفضلهن.

زعمه عدم أفضلية عائشة على الباقيات من عدا خديجة.

إشارة إجمالية إلى السبب في الإعراض عن حديث عائشة رضي الله عنها.

الرد على المراجعة (72):

تقرير أفضلية عائشة على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سوى خديجة بالأدلة والبراهين، وذكر الاتفاق على ذلك.

عدم إمكانية القطع بالأفضلية بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما، فإن لكل منهما من الفضائل ما يأبى تأخرها عن الأخرى، والأحسن التوقف في ذلك ورده إلى الله عز وجل.

ضعف الحديث الذي استدل به على أفضلية خديجة على عائشة.

هذه المراجعة مع ما بعدها من المراجعات الستة أو السبعة ينفث فيها هذا الرافضي سمّه وخبثه، ونسأل الله أن يقدرنا على كشفه وردّه وإبطاله، فمع كل ما غلف به كلامه من البيان المعسول والتظاهر بالأدب والاحترام، لا يكون مقتضاه إلا الطعن بأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق وابنته الصديقة عائشة أم المؤمنين، كما صرّح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سُئل: (أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة، قيل: من الرجال؟ قال: أبوها، قيل: ثم من؟ قال: عمر) أخرجه الإمام أحمد (4/203)، والبخاري (5/6، 209-210)، ومسلم (4/1856) وغيرهم.

وتعرض في هذه المراجعة إلى المفاضلة بين عائشة وبين خديجة خاصة، وبينها وبين باقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنهن عامة، ونحن نبين ذلك بإذن الله فنقول: